دفاع وکیل تسخیری از متهم فراری با حرف‌های سخره‌آمیز!
کد خبر: 951267
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003zT1
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵
جلسه چهارم دادگاه پتروشیمی برگزار شد
روزگذشته دادگاه چهارم پرونده پتروشیمی با ۱۱ متهم حاضر و سه متهم فراری برگزار شد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) یکی از همین متهمان فراری است که روزگذشته رضا حمزه‌لو باب آشنایی و معاشرت کاری خود با وی را تشریح کرد.
نیره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: روزگذشته دادگاه چهارم پرونده پتروشیمی با ۱۱ متهم حاضر و سه متهم فراری برگزار شد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) یکی از همین متهمان فراری است که روزگذشته رضا حمزه‌لو باب آشنایی و معاشرت کاری خود با وی را تشریح کرد. البته نوبت به دفاعیات وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی هم رسید؛ متهمی که متواری است و به گفته قاضی مسعودی‌مقام به رغم اطلاع از برگزاری دادگاه حتی لایحه‌ای هم برای دفاع از خودش ارائه نکرده است، اما به حکم قانون وکیل تسخیری دارد. وکیل شیخ‌الاسلامی ادعا داشت نه تنها موکلش جرمی مرتکب نشده بلکه خدمات شایسته کرده و برای دورزدن تحریم‌ها خود را سپر بلا قرار داده است!

دادگاه دیروز طبق تأکید قاضی مسعودی‌مقام، با توضیحات رضا حمزه‌لو و شرح آشنایی خود با مرجان شیخ‌الاسلامی آغاز شد.
 
باب آشنایی متهمان پرونده پتروشیمی
 
حمزه‌لو اینگونه بیان کرد که همکاری وی با مرجان شیخ‌الاسلامی در بحث فرهنگی و تجاری کلید می‌خورد و حاصل آن منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز می‌شود. وی در دفاع از اعتماد خود به شیخ‌الاسلامی خطاب به دادگاه گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود، به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد و فرد محجبه‌ای بود.
 
هر چند طبق گفته نماینده دادستان شیخ‌الاسلامی در عدم انتقال ۳۰۰میلیون یورو با همکاری حمزه‌لو نقش داشته، اما حمزه‌لو ادعا داشت حقوق ۲ هزار دلاری تنها عائده‌ای بوده که شیخ‌الاسلامی از شرکت دنیز داشته است. البته حمزه‌لو در جایی دیگر در پاسخ به سؤال قاضی به حقوق ۱۷ میلیونی خود در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ اشاره کرد. در ادامه قاضی پرونده با بیان دو عنوان اتهامی مرجان شیخ‌الاسلامی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو از وکیل تسخیری وی خواست تا دفاعیاتش را بیان کند و قبل از آن بیان کرد، این متهم به رغم اطلاع از برگزاری دادگاه، نه لایحه‌ای ارائه کرده و نه وکیلی گرفته، اما دادگاه براساس الزام قانونی برای وی یک وکیل انتخاب کرده است.

وکیل تسخیری، فرار متهم اقتصادی را مهاجرت قانونی تلقی کرد

وکیل شیخ‌الاسلامی در محضر دادگاه ادعا داشت، موکل وی نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه در شرایط سخت تحریم، بی‌آنکه ترسی از دورزدن تحریم داشته باشد خود و خانواده‌اش را سپر بلا قرار داده و خدمتی شایسته هم انجام داده است.
 
نماینده دادستان در پاسخ به این دفاع وکیل شیخ‌الاسلامی از وی پرسید، با ادعای شما اگر موکلتان خدمات شایسته به نظام انجام داده، پس چرا متواری است و حتی جرئت دفاع از خود ندارد؟! وکیل شیخ‌الاسلامی حتی لفظ متواری و فراری را رد کرد و این عدم حضور را «مهاجرت قانونی» خواند و در همین راستا گفت: «این‌طور صلاح دانسته که حاضر نشود!»
 
متهم: اتهام من فکری نیست!

دادگاه چهار ساعته چهارم پرونده پتروشیمی ادامه یافت تا نوبت به متهم ردیف دوم فساد مالی در پتروشیمی برسد. محسن احمدیان دائماً ادعا می‌کرد، من متهم مالی هستم نه فکری! در جایی دیگر خود را مذهبی – سنتی دانست و در محضر دادگاه اصرار داشت، با سند باید محکوم کرد! بازی با الفاظ در میان دفاعیات وی دیده و شنیده می‌شد مثل اینکه «من گناهی داشته باشم، می‌گویم که گناهکارم»! یا در جایی که خطاب به قاضی گفت: «شما مرا محاکمه کنید بهتر است تا خدا مرا محاکمه کند!» احمدیان در بین صحبت‌هایش خود را درس خوانده دانشکده نفت معرفی کرد و ادعا داشت، کارمندی بیش نبوده است. هرچند در جایی دیگر به سمت مدیر بازرگانی خارجی خود اشاره کرد و همین باعث شد تا قاضی خطاب به وی بگوید، پس کارمند نبودید! این متهم ادعا داشت از نقش خود در بحث ۶/۶ میلیارد یورو مطلع نیست و در جایی دیگر درباره حساب خود در بانک گفت: در شأن من نیست که حتی یک دلار یا یک ریال اضافه را دریافت کنم!
 
پای ۳ عضو دولتی به میان آمد

آنچه در دفاعیات احمدیان قابل اهمیت است، اشاره وی به سه عضو دولتی (داود شاده، تهرانی صفا و بساق) در هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که ادعا داشت، اشکالات باید از این سه فرد گرفته شود.
 
وکیل احمدیان نیز از رد بزه اخلال در نظام اقتصادی برای دفاعیات خود کمک گرفت، اما نماینده دادستان در پاسخ به آن اظهار داشت: عدم تزریق ۵/ ۶ میلیارد یورو در هر زمان می‌تواند، سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکت‌های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.
 
ادامه این دادگاه به ۲ اردیبهشت ۹۸ موکول شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
0
1
چه عکس بی زبطی به عنوان خبر.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار