یکی از نگرانیهای سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی حجم بالای نقدینگی و نقدینگی خنثی نشده در پنج سال گذشته بود، اما با توجه به رشد نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به ۱۳۵۰۰ تومان، قدرت خرید ریال از ۳۳۸ میلیارد دلار به ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافت.
یکی از نگرانیهای اقتصادی که از سال گذشته تاکنون فکر کارشناسان و مسئولان اقتصادی را با خود درگیر کرده بود، حجم بالای نقدینگی و اثرات مخرب آن برای اقتصاد ایران بود.
در پایان سال ۹۵ حجم نقدینگی ۱۳۵۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ۳۷۰۰ تومانی دلار در اسفند ماه سال گذشته، در واقع قدرت خرید ریال براساس دلار ۳۳۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار بودهاست. این نسبت در سال ۹۶ با توجه به نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومانی و دلار ۵ هزار تومانی به حدود ۳۰۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. در صورتی که هماکنون حجم نقدینگی را ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار ۱۳۵۰۰ تومانی، ۱۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است. در صورتی که قیمت کالاها و خدمات به تدریج با این نرخ ارز تطبیق یابد، قدرت خرید نقدینگی موجود در کشور از ۳۶۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافته است یا تا چند ماه آینده کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، نگرانیای که نسبت به اثرات تورمی نقدینگی متصور بود، از مسیر افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. به همین دلیل به نظر میرسد سیاستگذاران پولی نسبت به نقدینگی و سیاستهای کنترلی آن باید تجدیدنظر کنند و رویکرد جدید در حوزه پولی اتخاذ کنند؛ چراکه تجربه در سال ۹۱ نشان میدهد پس از عبور از بحران ارزی، باتوجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا به شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت و موجب تداوم و تعمیق رکود در سال ۹۲ شد. دولت در سال ۹۳ سیاستهای انبساط پولی را اجرا کرد که موجب رشد ۳ درصدی اقتصاد شد، اما در سال ۹۴ مجدداً رکود به اقتصاد بازگشت. عدم اجرای سیاستهای جبرانی برای قدرت خرید خانوار و نرخ بالای سود بانکی موجب شد هیچگاه اقتصاد ایران به شرایط باثبات در متغیرهای کلان بازنگردد و همواره از جانب کمبود تقاضا ضربه بخورد.
