رئیس فراکسیون روحانیت مجلس از تشکیل کمیته ویژهای متشکل از نمایندگان سؤالکننده از رئیس جمهور و حقوقدانان برای بررسی پاسخهای روحانی خبر داد.
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتوگو با رسا، درباره پاسخهای دیروز رئیس جمهور در صحن علنی پارلمان گفت: وکلای ملت با ضریب درصد بالا از چهار سؤال رئیس جمهور قانع نشدند که این نشان از عدم رضایت آنها دارد. وی ادامه داد: یک کمیته از سوی نمایندگان سؤالکننده از رئیس جمهور و همچنین حقوقدانان داخل مجلس تشکیل خواهد شد تا موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور را با قوانین جاری تطبیق دهد. رئیس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر این کمیته تشخیص دهد که دولت خلاف قانون عمل کرده است، مواردی را که وکلای ملت از آنها قانع نشدهاند به قوه قضائیه ارجاع خواهند داد.
در همین ارتباط سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: چهار سؤال از رئیس جمهوری که نمایندگان قانع نشدند، فعلاً به قوه قضائیه ارجاع نمیشود و ارسال آن منوط به جمعبندی و نظر حقوقی مجلس است. بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا سؤال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه ارجاع میشود، افزود: در تبصره ماده ۲۱۳ آییننامه آمده است درصورتیکه نمایندگان مجلس از پاسخهای رئیس جمهوری درباره پاسخهای مطروحه قانع نشدند اگر موضوع مربوط به نقض یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضائیه ارجاع میشود. وی با بیان اینکه هنوز بحث قوه قضائیه مطرح نیست، یادآور شد: معاونت تقنینی و حقوقدانان و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی باید تطابقهای لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود آیا تخلف یا استنکافی صورت گرفته است.
نعمتی تصریح کرد: قوانینی همچون برنامه توسعه، کسبوکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمعبندی به هیئت رئیسه ارائه شود، در صورتی که هیئت رئیسه به جمعبندی رسید آن را موضوع به قوه قضائیه ارجاع میشود. وی افزود: ارجاع سؤال رئیس جمهوری به قوه قضائیه منوط به نظر و جمعبندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه است، از امروز نمایندگان سؤالکننده و حقوقدانان باید نظراتشان را به هیئت رئیسه بدهند تا تطابقهای لازم صورت گیرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر نظر آن بود در هر یک از سؤالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سؤال به قوه قضائیه میرود. عزتالله یوسفیان ملا نیز عصر دیروز در گفت و گو با ایرنا درخصوص سرنوشت قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری به چهار سؤال به لحاظ حقوقی و آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: اگر موضوع سؤال تخلف از ماده خاص قانونی باشد، هیئت رئیسه مجلس باید آن را روشن کند و سؤال به قوه قضائیه ارجاع شود و دستگاه قضا نیز مرجع را تعیین میکند. وی افزود: ولی اگر سؤال کلی باشد و تخلف از ماده خاصی نباشد، رسیدگی به این موضوع در مجلس بایگانی میشود. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به خلأ قانونی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: من ماده قانونی ندیدم که درمورد سؤالها به آن اشاره شده باشد. سؤال نمایندگان کلی، پاسخ هم کلی بود بنابراین به نظر میرسد با کلیات قابل ارجاع به قوه قضائیه نیست.
