رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: احکام صادره برای مفسدان اقتصادی باید قطعی و سریع صادر و نباید مشمول تخفیفها، مساعدتها و رأفتها شود.
اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با تأکید بر لزوم برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی گفت: قوه قضائیه باید با مفسدان اقتصادی اعم از دانه درشت و غیردانه درشت برخورد جدی و قانونی داشته باشد و به ویژه کسانی که در سطح کلان مرتکب فساد شدهاند باید با قاطعیت و همچنین با سرعت بیشتری با آنها برخورد شود. وی افزود: قوه قضائیه پیش از این نیز در پروندههای مختلف با مفسدان برخوردهایی را داشته که این برخوردها، برخوردهای قاطعی نیز بوده است که از جمله آنها میتوان به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت در رسیدگی به پروندههای مفسدان اقتصادی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی وجود دارد این است که مردم در جریان کار قرار نمیگیرند و این مسئله ابهاماتی را برای آنان به وجود میآورد و لازم است در این باره جزئیات محاکم مفسدان اقتصادی منتشر شود که این موضوع در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب درخواست شده و مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفته است.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر سرعت در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی است که باید احکام سریعاً در این باره صادر شده و موضوع مشمول گذر زمان نشود. وی افزود: اگرچه آیین دادرسی کیفری ما، آیین دادرسی مترقی است، اما موارد پیشبینیشده در آن زمانبر است و امروز بحث سرعت در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب اجازه لازم برای سرعت بخشیدن به کار در بحث رسیدگی به پروندههای مفسدان اقتصادی داده شده است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اگر جرمی اتفاق بیفتد و حکم آن با تأخیر صادر شود ولو اینکه حکم یک حکم قطعی باشد اثر لازم را در افکار عمومی نخواهد داشت و موجب کاهش اعتماد مردم خواهد شد. ملکشاهی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث قاطعیت در صدور حکم است. در قوانین ما مجازاتهای دقیقی برای جرائم مختلف در نظر گرفته شده و نباید احکام صادره برای مفسدان اقتصادی مشمول انواع و اقسام تخفیفات و مساعدتها و رأفتها قرار گیرد.
