رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: خلأهای قانون خدمات کشوری موجب شد که تخلفاتی در پرداخت حقوقهای نجومی شکل گیرد ولی هنوز در لایحه جدید این خلأها رفع نشده است.
حسن لطفی در گفتوگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیتهای در کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی برای اینکه بتواند کار تخصصی روی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری انجام دهد، کمیتهای به ریاست بنده را تشکیل داد.
وی در خصوص ترکیب این کمیته گفت: سه نفر از کارشناسان دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، سه کارشناس از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و تعدادی از نمایندگان ادوار شامل آقایان بهرامی و میرمحمدی که در دورههای گذشته در تدوین این قانون شرکت داشتهاند و تعدادی از نمایندگان اعضای فعلی کمیسیون اجتماعی، عضو این کمیته هستند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون آن را محدود کرده است، افزود: تنها بخشهایی از قانون مدیریت در این لایحه اصلاح شده و بسیاری از موارد در لایحه دولت دیده نشده است.
لطفی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفت لایحه ۱۲۸ مادهای قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت کامل در این کمیته مورد بررسی قرار داده و پس از آن به کمیسیون اجتماعی ارجاع دهد.
وی اظهار داشت: همچنین رسماً بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار دادیم تا خلأهای قانونی در این لایحه را برطرف کنیم؛ برخی از خلأهای این قانون موجب نابسامانی در پرداخت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی شده است.
رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اشکال اساسی این قانون که درصدد رفع آن هستیم، این است که در طول ۱۰ سالی که از عمر قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد، بسیاری از دستگاهها خود را از این قانون مستثنی کردند که همین موضوع موجب شکلگیری بیعدالتی در پرداختها شده و پرونده حقوقهای نجومی را به وجود آورد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصدد هستیم تا این استثناها را برداشته و تمام دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مثل کمیته امداد، شهرداریها و صدا و سیما را مشمول این قانون قرار دهیم تا همه دستگاههای اجرایی قانون واحد، داشته و مکلف به اجرای آن باشند.
وی با اشاره به لزوم بازنگری جدی در قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برخی مشکلات این قانون موجب شد که تخلفاتی در پرداخت حقوقهای نجومی شکل گیرد، بنابراین درصدد هستیم روزنههایی که موجب سوءاستفاده برخی افراد شد را از بین ببریم. متأسفانه در لایحهای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، هنوز این روزنهها وجود دارد. دولت تدبیرهایی کرده است، اما هنوز ضعفهای زیادی دارد.
لطفی تأکید کرد: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دغدغههای مجلس شورای اسلامی تنظیم نشده است، بنابراین تلاش داریم ماده به ماده قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم در مادهای، دولت مکلف به ایجاد سامانهای جهت شفافسازی حقوق و مزایای مدیران شد تا از شکلگیری مجدد حقوقهای نجومی جلوگیری شود. متأسفانه دولت تاکنون موفق نشده است این سامانه را راهاندازی کند. تلاش داریم در قانون مدیریت خدمات کشوری فرآیندی تصویب کنیم که دولت مکلف به ایجاد این سامانه شود.
لطفی خاطرنشان کرد: برداشتن انواع و اقسام قراردادهای اداری و استخدامی از اهداف مهم ما در بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است. متأسفانه وجود قراردادهای مختلف طرح عمرانی، شرکتی و پروانهای منجر به تبعیضات زیادی شده است که تلاش داریم این نوع قراردادها را حذف کنیم.
