با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، بالاخره سرنوشت این لایحه پس از یک دهه تا اندازهای مشخص شد. لایحهای که در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بحث و بررسی، تصویب قرار گرفت و طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکثریت بندهای آن مورد تصویب قرار گرفته است. حال بعد از سالها، نوآوریهای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حتی در زمینه ترک فعل و احصا تکالیف مشخص برای تمامی دستگاههای مرتبط با کودکان میتواند تا حدی بی اعتنایی نسبت به آسیب نگرانکننده کودکآزاری را کاهش دهد. نکته مهم این است که جرمانگاریهای جدید پیشبینی شده در این لایحه، شامل «ترک فعل» نیز میشود. چنانچه عدم تحصیل کودکان و نیز سکوت مطلعان کودک آزاری مصداقی از همین ترک فعل است که مجازاتی برای آن تعریف میشود.
پس از طیکردن فرازونشیبهای لایحهای به نام حمایت از حقوق کودکان، بالاخره این لایحه در ۲۸ آبان سال ۹۰ از سوی رئیس دولت دهم به منظور بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد، اما تا چندماه پیش هیچ خبری از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و به تبع آن در صحن علنی مجلس نبود. این لایحه در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوین شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بحث و بررسی، تصویب قرار گرفت. فروردین سال ۹۷ بود که لایحه با کمی تغییر و اضافهشدن دو ماده به آن در کمیسیونها به نتیجه رسید تا در نوبت ارائه در صحن علنی قرار گیرد.
در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مسببان خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان به بیش از دو تا پنج سال حبس محکوم میشوند؛ فروشندگان مواد دخانی به اطفال و نوجوانان به پرداخت جزای نقدی تا یکمیلیون تومان محکوم خواهند شد؛ شروط استفاده از مجازات حداقل و حداکثر برای مرتکب جرم علیه کودکان مشخص شد. نکته مهم این است که جرمانگاریهای جدید پیشبینی شده در این لایحه شامل، ترک فعل نیز میشود. چنانچه عدم تحصیل کودکان و نیز سکوت مطلعان کودک آزاری مصداقی از همین ترک فعل است که مجازاتی برای آن تعریف میشود.
شاهدان ساکت کودکآزاری مجرم محسوب میشوند
نمایندگان مجلس، مادهای از لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کردند که به موجب آن اگر کسی از کودک آزاری مطلع باشد و آن را به مراجع صلاحیتدار اعلام نکند، مجازات خواهد شد.
براساس این مصوبه، هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کنند، به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشود.
تعیین مجازات ممانعت از تحصیل کودکان
همچنین براساس ماده ۷ لایحه مذکور، هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلف هستند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهمبودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف میشوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم میشوند. همچنین این لایحه، تکلیف دستگاهها را در زمینه حقوق کودکان مشخص کرده است، چنانچه در صورت عدم تمکین والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلف هستند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند. اشاره به نکات مثبت در لایحه موجود در حالی است که برخی آن را نیازمند رفع ابهام میدانند و معتقد هستند، ممکن است در آینده به دلیل تعجیل در تصویب و لحاظنشدن نظرات کارشناسان، منجر به تضعیف موقعیت والدین و ترجیح نهادهای دولتی اعم از سازمان بهزیستی در حل مسائل و مشکلات شود. پرهیز از نگاه به اسناد بینالمللی و غربی در جریان قانونگذاریهای حوزههای راهبردی نظیر کودک، خانواده و ضرورت توجه به منابع اسلامی از جمله موضوعاتی است که در اینباره مطرح میشود.
