تركان: افزايش قيمت ارز كار خوبي بود
کد خبر: 900684
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mJA
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
تأثير منفي رشد بهاي ارز بر توليد و اشتغال و معيشت خانوار غيرقابل انكار است
هادي غلامحسيني

حمايت اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور از واقعي‌شدن نرخ دلار در حالي در خروجي رسانه‌ها قرار گرفته است كه دولت پيش از اين نرخ كنوني ارز را مصنوعي و غيرطبيعي اعلام كرده بود. اين در حالي است كه در سال گذشته ريال ايران بعد از ونزوئلا بيشترين سقوط ارزش را در برابر دلار در ميان 200 كشور دنيا تجربه كرد و از اين نظر، كاهش ارزش پول ملي دولت حسن روحاني يك ركورد تاريخي ثبت كرد.
به گزارش «جوان»، اكبر تركان در گفت‌وگويي از افزايش قيمت دلار حمايت كرده و گفته است: پيش از اين، مصنوعي قيمت دلار را پايين نگه داشته بودند، وقتي سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌رود، دلار هم بالا مي‌رود. وي ادامه داد: وقتي قيمت كالاهاي وارداتي ثابت بماند و قيمت كالاهاي ايراني گران شود، كالاي خارجي ارزان و كالاي ايراني گران و اين موجب كاهش صادرات و افزايش واردات مي‌شود. در اقتصادي كه كارخانه‌ها زيرظرفيت كار مي‌كنند و محصولاتشان روي دستشان مانده ما همينطور كالاي خارجي (از ظرف پلاستيكي گرفته تا كت، شلوار، كفش، جوراب و لوازم منزل) وارد مي‌كنيم.
در حالي اكبر تركان رشد بهاي ارز را طبيعي و كار صحيحي معرفي كرده است كه پيش از اين ساير اعضاي كابينه از حسن روحاني گرفته تا نوبخت رشد بهاي ارز را غيرطبيعي معرفي كرده بودند و در شرايطي كه دلار به عنوان ارز شاخص به 5 هزار و 200 تومان رسيده است، هنوز افكار عمومي در انتظار كاهش بهاي دلار به نرخ اعلام‌شده نوبخت يعني 4هزار تومان است. در اين ميان مشاور روحاني در شرايطي رشد بهاي ارز را در تقابل با ورود كالا به ايران قرار داده است كه همه مي‌دانند دولت براي تأمين بودجه سنواتي‌اش مجبور است دلارهاي نفتي و غيرنفتي‌اش به واردكنندگان رسمي و غيررسمي بفروشند. حال آنكه به ادعاي خود دولت 80درصد واردات مربوط به واردات كالاهاي اوليه و سرمايه‌اي موردنياز توليد داخل است.
بهاي ارز در سال 96، بعد از انتخابات رياست‌جمهوري كم‌كم رشدش را آغاز كرد و دلار از محدوده 3 هزار و 800 تومان امروز به 5 هزار و 200 تومان رسيده است و اين در شرايطي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقد بودند دولت يازدهم براي كنترل تورم و ارز برحجم بدهي‌هايش افزود و هم‌اكنون ديگر اعتقادي به كنترل تورم و ارز در كشور ندارد. زيرا به رغم وعده‌هاي فراوان مبني بر كنترل بهاي ارز، بازار ارز در سال حمايت از كالاهاي ايراني همچنان با رشد مواجه است. در اين ميان افزايش بهاي ارز نگراني‌هايي را در بعد توليد و قدرت خريد نيروي كار ايراني نيز ايجاد كرده است.
در دولت پيشين زماني كه ارز نزديك به نرخ يك هزار تومان و ميانگين حداقل دستمزد تقريباً بين 500 هزار تومان و با قدرت خريد كارگر حداقل 500دلار در ماه بود، اما هم‌اكنون كه بهاي دلار به مرز 5هزار و 200تومان رسيده است حداقل حقوق كارگران با حداقل حقوق بيش از يك ميليون توماني به كمتر از 200دلار در ماه نزول كرده است.
از سوي ديگر، يارانه نقدي كه از بدو اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه تقريباً معادل 45دلار در ماه به تدريج از ارزشش كاسته شده است به‌طوري كه هم‌اكنون تقريباً 8دلار بيشتر ارزش ندارد.
از آنجايي كه عموم مردم ايران درآمد خود را از محل دستمزد به‌دست مي‌آورند و يارانه نقدي هم كمك خرج آنهاست و به اعتقاد قاطبه كارشناسان اقتصادي دستمزد مهم‌ترين محل براي توزيع ثروت در ايران است، سقوط قدرت خريد ميليون‌ها خانوار ايراني براي اقتصاد كلان ايران امري منفي ارزيابي مي‌شود. زيرا حتماً روي كاهش مصرف و تقاضا اثر گذاشته و توليد به دليل كاهش مصرف عمومي آسيب مي‌بيند. منتهاي مراتب با توجيه‌ها و تحليل‌هاي غيرمنطقي در رابطه با رشد بهاي ارز در كشور از سوي مؤسسه‌اي موسوم به نياوراني‌ها يا آينده‌پژوهان روبه‌رو هستيم كه در اعلام نظرهاي خود هميشه بخشي از واقعيت و وضعيت خانوارهاي كم‌درآمد و مستضعف را سانسور كرده و اصالت را به سرمايه و سرمايه‌داران مي‌دهند.
اين روزها سياست‌هاي اساتيد اقتصادي همانند مسعود نيلي و شاگردانش مورد نقد جدي اساتيد اقتصادي و كارشناسان اقتصادي دلسوز پير و جوان در كشور و خارج از كشور قرار گرفته است و نه تنها اين جريان در اقتصاد مورد نقد قرار دارند، بلكه رسانه‌هاي مدافع سرمايه‌داري و حامي و حافظ منافع برخي از اعضاي اتاق بازرگاني (به ويژه صادركنندگان موادخام و شبه‌خام از كشور) كم‌كم با انواع و اقسام انتقادها روبه‌رو شده‌اند. زيرا اين رسانه‌ها با نفوذ در بين جامعه مديران اجرايي سياست‌هاي اجرايي از سوي اين طيف اقتصادي را تئوريزه مي‌كنند و هيچ‌گاه از وضعيت معيشتي عموم مردم جامعه سخن به ميان نمي‌آورند.
‌در اين ميان فرشاد مؤمني استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي نرخ ارز را امري دروغين عنوان كرده است و خواستار شفافيت در اقتصاد براي پايان دادن به سياستگذاري در جهت افراد رانتير شده است. رئيس‌جمهور و معاون اول رئيس‌جمهور و ساير اعضاي كابينه جزو افرادي بودند كه افزايش بهاي دلار را در اوج تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و بلوكه‌كردن دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مورد نقد مستمر قرار مي‌دادند، معتقد بودند 700ميليارد دلار پول نقد در دولت گذشته به باد رفته است كه اين ادعا در كشوري كه براساس فرآيندها و مكانيسم تعريف‌شده بودجه وجود دارد و نهادهاي نظارتي روي بودجه نظارت آني و آتي دارند، عجيباً و غريباً بوده است. حال بايد از اين افراد سؤال كرد، مگر در جريان برجام گشايش ايجاد نشده، مگر ميزان توليد و صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي افزايش نيافته، پس چرا دلار به مرز 5 هزار‌و‌200 تومان رسيده است و برخي اعضاي اتاق بازرگاني سيگنال دلار 6تا 8هزار توماني به دولت و افكار عمومي ارائه مي‌كنند.

وزير كار چه مي‌كند

وزير كار و رفاه اجتماعي بد نيست به دادخواهي از كاهش قدرت خريد 13تا 15ميليون كارگر كه با احتساب بعد خانوار 3/5 نفري بيش از نيمي از مردم جامعه را تشكيل مي‌دهند و همچنين 4 تا 5ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير گزارشي را در رابطه با هزينه‌هاي معيشت خانوار و قدرت خريد جامعه منتشر كند و تذكراتي را به دولت دهد، البته پيش از اين نقدهايي از سوي اين وزارتخانه متوجه نظام پولي كشور شده بود كه كافي نيست.
از طرف ديگر، همه مي‌دانند كه دولت به دليل متولي فروش نفت يكي از منتفعان جريان رشد بهاي ارز است و از سوي ديگر افرادي همچون تركان كه امروز در كسوت رئيس هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي ( شستا) فعاليت دارند، به دليل وجود هلدينگ‌هاي پتروشيمي در اين بخش يكي از بخش‌هايي است كه از رشد بهاي دلار انتفاع مي‌برد و ناكارآمدي‌ها از محل بهره‌وري و توليد را از محل تسعير نرخ ارز جبران كرده كه بايد به اين صف صادركنندگان فولاد، سنگ‌آهن و ساير مواد معدني را افزود. اين در حالي است كه انفال اعلام شدن اين دارايي‌ها يا افزايش ماليات و بهره مالكانه اين بخش‌ها شايد يك روزي موجب شود كه سود اين بخش‌ها به جيب عموم مردم جامعه رود نه يك بخش خاص. در حقيقت با رشد بهاي دلار و رشد خام‌فروشي و نيمه خام‌فروشي منابع كشور شاهد شكل‌گيري سرمايه‌داران و بورژواهاي نوكيسه‌اي در كشور خواهيم بود كه با زيركي تمام‌بخشي از سرمايه مفت و مسلمي را كه از محل رشد بهاي ارز در ايران حاصل مي‌شود، جهت بقا و توسعه به كار خواهد گرفت كه اگر اين تأمين مالي در محل صحيحي به كارگيري نشود، زمينه‌ساز اختلالاتي در سيستم خواهد شد.

ثبات‌ پولي افغانستان قوي‌تر از ايران

افغانستان به‌رغم آنكه جنگ‌زده و بي‌ثبات است و درگيري‌ها و ناامني در اين بخش ادامه دارد اما رئيس كل بانك مركزي‌اش توانسته بهتر از رئيس كل بانك مركزي ايران از پول ملي‌اش صيانت كند. رئيس كل بانك مركزي ايران در شش ماه اخير در چندين مصاحبه مكرراً اعلام داشت كه هر كسي در بازار ارز سرمايه‌گذاري كند، قطعاً متضرر خواهد شد و رئيس‌جمهور، معاون اول و سخنگوي دولت به صراحت اعلام داشتند كه بهاي ارز غيرواقعي است و كاهش خواهد يافت. اما امروز مي‌بينيم افرادي كه به دليل وابستگي درآمديشان به دستمزد ريالي است و افرادي كه به‌رغم برخورداري از منابع در بازار ارز سرمايه‌گذاري نكردند، مضرور اتفاقات بازار ارزي كشور شدند.

نمايندگان مجلس چه مي‌كنند

وقتي مديريت دولتي از كنترل بازار پول و ارز ناتوان است و بهاي دلار به عنوان ارز شاخص به 5 هزار و 500 تومان مي‌رسد و دولتي‌ها از اين نرخ دفاع مي‌كنند و حجم نقدينگي به مرز هزار و 500 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه عمومش مربوط به سپرده‌هاي بلندمدت اختصاص دارد، بي‌شك بخشي از جامعه سهمي در اين سپرده‌ها ندارند. انتظار مي‌رود230 نماينده مجلس شوراي اسلامي كه نماينده 80ميليون ايراني هستند از منافع عمومي دفاع كنند و با ادغام بانك مركزي در بدنه وزارت اقتصاد، وزير را در رابطه با تحولات نگران‌كننده پولي و ارزي يكبار براي هميشه پاسخگو و مسئول كنند. در رابطه با سياست‌هاي امروز پولي و ارزي نگراني‌هاي سياسي هم وجود دارد.
در سال 1980هر يك دلار امريكا با 35لير تركيه مبادله مي‌شد كه در 2001 هر يك دلار امريكا در مقابل یک‌ميليون‌و‌650هزار لير تركيه معامله مي‌شد كه همين سقوط پول لير تركيه موجب سقوط سكولار‌ها در تركيه و روي كار‌آمدن حزب عدالت و توسعه شد. همچنين يكي از نمايندگان كميسيون صنايع مجلس در پيامكي به وزير اقتصاد تحولات اين روزهاي ارز را يادآور سقوط دولت سالوادور آلنده در شيلي به دليل توطئه عده‌اي در بانك مركزي و نظام مالي و بودجه‌اي اين كشور شد. در اين بين نكته قابل تأمل ديگر اين است كه به رغم افزايش شديد بهاي ارز در كشور تراز تجاري ايران در سال 96 نيز 7ميليارد دلار منفي شده است. اين در حالي است كه با وجود رشد بهاي ارز هم صادرات غيرنفتي ايران رشد نداشته و اگر صادراتي هم بوده است مربوط به ميعانات گازي و صادرات مواد خام معدني چون سنگ آهن و فولاد، مس و روي بوده است. بدين ترتيب انتظار مي‌رود با رشد ماليات و بهره مالكانه معادن براي هميشه توجيه‌تراشي براي رشد بهاي دلار با هدف تقويت صادرات به پايان رسد. هنر مديريت كلان دولت آن است كه با افزايش قيمت كالاهايي چون دلار، آب، برق، گاز و بنزين، منابع را تأمين كند، غافل از آنكه همين افزايش قيمت‌ها اثر منفي بر معيشت خانوار و توليد دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار