نيره ساري
اجباري شدن وكالت از جمله طرح و برنامههايي است كه موافقان و مخالفان را از حيث در نظر گرفتن منافع فردي و گروهي به خود اختصاص داده است. برخي ميگويند اگر وكالت در دعاوي اجباري باشد، سطح دسترسي مردم به وكيل افزايش پيدا ميكند. دادرسيها منصفانهتر بوده و بار دادگستري و دستگاه قضايي خيلي سبكتر خواهد شد. به انضمام اينكه راه معضل اشتغال براي فارغالتحصيلان حقوق هم حل ميشود. در مقابل برخي ديگر هم معتقد هستند چنين طرحي از اساس مغاير اصول صريح قانون اساسي است و شرايطي را فراهم ميسازد تا وكلا به راحتي مردم را سركيسه كنند، كمااينكه افزايش هزينههاي دادخواهي براي تمام اقشار مردم امكانپذير نيست و چنين طرحي عين بيعدالتي خواهد بود. به هر حال تبعات و محسنات طرح وكيل اجباري از زواياي گوناگون قابل پرداختن است.
طرح اصلاح نحوه پذيرش وكيل در يك سال گذشته از جمله موضوعات مطرح شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بوده است. يكي از مهمترين محورهاي اين طرح، اجبار مردم براي رجوع به وكيل جهت رسيدگي به شكايات خود است كه موافقان و مخالفان جدياي دارد.
دلايل و اهداف موافقان وكيل اجباري
گمانههايي درباره اشتغال فارغالتحصيلان رشته حقوق به بهانه طرح وكالت اجباري در پروندههاي قضايي مطرح ميشود. فارغ از اين، موافقان طرح اعتقاد دارند اگر وكالت در دعاوي اجباري باشد، بار دادگستري و دستگاه قضايي خيلي سبكتر خواهد شد. با اجباري شدن وكالت علاوه بر اينكه امور سريعتر انجام ميگيرد، رويه قضايي نيز بيترديد توسعه مييابد؛ چراكه وكيل با استدلال صحبت ميكند و از آن سو نيز قاضي اهل استدلال است و اين استدلالها سبب ميشود كه دانش حقوق در كل به پيش برود، آراي معارض تصحيح شود و در ديوان عالي كشور نيز با اين استدلالها رويه قضايي پيشرفتهاي شكل خواهد گرفت.
محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اصلاح نظام وكالت در تحقق اين طرح ميگويد: ميتوان از طريق اجباري كردن وكالت اطاله دادرسي و هزينههاي دادگاهها را كاهش داد.
به نام مردم، به نفع جيب وكلا!
در ادامه مخالفان معتقد هستند اجباري كردن وكالت، سياستي ناكارآمد است كه نه تنها نميتواند اطاله دادرسي را كاهش دهد بلكه منجر به سر كيسه كردن مردم توسط وكلا خواهد شد.
به گفته ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، وقتي ۱۳ ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي ميكنند، قطعاً هزينههاي در اختيار گرفتن وكيل را ندارند بنابراين با اجباري شدن وكالت در قانون كساني كه به دليل مشكلات مالي امكان گرفتن وكيل را ندارند با مشكل مواجه ميشوند.
يحيي كماليپور، پيرامون طرح اجباري شدن وكالت در قانون ميگويد:در وضعيت فعلي كشور ما كه زيرساختهاي لازم در بخشهاي حقوقي و قضايي فراهم نشده است، اجباري كردن وكالت در قانون تصميم صحيحي نيست.
ذبيحالله خدائيان، معاون حقوقي قوه قضائيه نيز از جمله موافقان طرح مذكور است كه يكي از مهمترين حقوق مردم را دسترسي به وكيل ميداند تا حق متهم را در دادگاه تضمين كند.
در حالي كه مخالفان معتقدند اجباري شدن وكالت براي برخي اقشار كه اتفاقاً شايد سر و كار بيشتري در دادگاهها داشته باشند، امكانپذير نيست و همين باعث كنارهگيري از دادخواهي عادلانه ميشود. خدائيان معتقد است:«چه بسا در مقابل متهم دستگاه حكومتي باشد و از قدرت برخوردار باشد و متهم توان دفاع از خود را نداشته باشد. اين وكيل است كه با ورود باعث ميشود حق شخص تضييع نشود.»
در نهايت اما افرادي چون اميرحسين آبادي، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن تأكيد بر اينكه وكالت را اجباري كنيد در موضوع فوق ميگويد: «افرادي كه تمكن مالي براي گرفتن وكيل ندارند دولت هزينههايشان را متقبل شود.»
برخي ديگر نيز اجباري كردن وكالت را منجر به افزايش تقاضاي اجباري و به تبع آن تضمين سهم بازار وكلا ميدانند و معتقد هستند با اين طرح انگيزه رقابت و تحول در ارائه خدمات حقوقي از بين خواهد رفت و وكلا دچار روزمرگي ميشوند. از آنجايي هم كه ساختار نظارتي بسيار ضعيف و ناكارآمد بر عملكرد وكلا وجود دارد و هيچ تضميني براي افزايش كيفيت خدمات حقوقي نيست، ايجاد تقاضاي پايدار از طريق اجباريكردن وكالت نه تنها حفظ كيفيت يا توسعه خدمت حقوقي را بيمعنا ميكند بلكه منجر به سير نزولي در كيفيت خدمات خواهد شد.
حرف قانون
در كنار در نظر داشتن همه اين موارد، به نظر ميرسد اجباري شدن وكالت با اصل ۳۴ قانون اساسي مغاير است و اين حق را از مردم ميگيرد كه بتوانند به صورت مستقيم به دادگاه مراجعه كنند. اين اصل تصريح ميكند:«دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»
كمااينكه طبق اصل ٣۵ قانون اساسي نيز دسترسي به وكيل و حق انتخاب وكيل در دادگاهها از حقوقي است كه براي طرفين پروندهها در دادگاه پيشبيني شده است و سياست اجباري كردن وكالت نه تنها نميتواند اين حقوق را تضمين كند بلكه به آنها خدشه نيز وارد خواهد كرد و افزايش هزينههاي مردم براي دادخواهي را به دنبال خواهد داشت.
ادله مخالفان طرح مزبور بر اين ديدگاه استوار است كه كفه تبعات منفي بر محسنات چنين قانوني سنگيني ميكند و براي تحقق اهدافي چون اشتغال فارغالتحصيلان حقوق ميتوان درهاي انحصار وكالت را شكست تا حقوق خواندگان بتوانند وكالت كنند چراكه از اين طريق و با رقابتيتر شدن بازار وكالت، ميل به گرفتن وكيل در بين مردم هم بيشتر ميشود و ديگر نيازي به اجباري كردن وكالت
در قانون نيست.
