با وجود گذشت دو هفته از انتصاب الهه كولايي به سمت مديرگروهي مطالعات منطقهاي دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سوي رئيس اين دانشگاه، واكنشها به نحوه اين انتصاب دامنه گستردهتري به خود گرفته است. گفتني است در جريان تعيين مدير گروه مطالعات منطقهاي دانشگاه تهران حدود سه ماه پيش در ميان اساتيد اين گروه علمي انتخاباتي انجام شد و از مجموع ۱۳رأي؛ احمد دوست محمدي هشت رأي و الهه كولايي پنج رأي كسب كردند، اما در نهايت الهه كولايي با اخذ كمترين رأي، از سوي نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه در اين سمت منصوب شد!
حالا آش اين نمايش اصلاحاتي دموكراسي به اندازهاي شور شده كه ساير منتسبان به اين جريان فكري از جمله تعداد قابل توجهي از نمايندگان ليست اميد مجلس نيز هر چند با احتياط و ملاحظات حزبي، وارد گود انتقاد از اين اقدام شدهاند.
در رأيگيري انتخاب مدير گروه مطالعات منطقهاي، الهه كولايي، استاد اصلاحطلب و عضو جبهه منحله مشاركت، پنج رأي و احمد دوست محمدي هشت رأي (از مجموع 13 رأي) را كسب كرده بود، اما نهايتاً بعد از گذشت سه ماه، رئيس دانشگاه تهران حكم را به نام الهه كولايي زد تا شكل جديدي از روند دموكراسي در مهمترين دانشگاه كشور به نمايش گذاشته شود.
اين روش انتخاب رئيس گروه، يعني رأيگيري توسط اعضا در دوران اصلاحات و با هدف احترام به دموكراسي و رأي اساتيد شكل گرفت، ولي گويا محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران ديگر تمايلي به تداوم اين روش ندارد. گروههاي آموزشي در دانشگاه تهران هر دو سال يكبار براي انتخاب مدير گروه، انتخابات برگزار ميكنند. چنانکه همزمان با رأيگيري اساتيد گروه مطالعات منطقهاي، اين رأيگيري در گروه علوم سياسي نيز برگزار شد كه يكي از اساتيد با گرايش اصلاحطلبي رأي بيشتري آورد و حكم وي نيز بلافاصله صادر شد، اما گرايش غيراصلاحاتي دوست محمدي مانع از انتصاب وي به سمت مديرگروه مطالعات منطقهاي شد.
نعل وارونه دموكراسي در دانشكده حقوق
اين در حالي است كه اساتيد اين گروه علمي اقدام رئيس دانشگاه تهران در صدور حكم براي فردي كه ديدگاههايش به رئيس دانشگاه تهران نزديك است به عنوان مدير گروه را آن هم بعد از برگزاري انتخابات اهانت به خود برداشت كردهاند.
در اين رابطه تعدادي از نمايندگان مجلس كه اتفاقاً از ليست اميد هستند و نزديك به جرياني كه نيلي و كولايي به آن تعلق دارند، در رد اين اقدام واكنشهاي جالبي نشان دادهاند.
محمود صادقي يكي از اين نمايندگان است. وي به «جوان» ميگويد: انتخاب مديرگروه براساس رأي اعضاي هيئت علمي مبناي الزامآوري ندارد و در اين رابطه از لحاظ قانوني دست رؤساي دانشكده و دانشگاه بسته نيست؛ اگرچه قاعده اين است فردي كه حائز اكثريت آرا ميشود، انتخاب شود، اما پايبند نبودن به اين نكته هم تخلف نيست كه ضمانت اجرا داشته و قابل پيگرد و پيگيري باشد. صادقي خاطر نشان ميكند: با وجود اين امكان ابراز اعتراض وجود دارد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه بسترهاي اخلاقي و مديريتي ايجاب ميكند فردي كه بيشترين رأي را آورده انتخاب و برايش حكم صادر كنند. طيبه سياووشي، نماينده ديگري است كه در رابطه با نعل وارونه دموكراسي در دانشگاه تهران با بيان اينكه اظهارنظر صريح در مورد اتفاق دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيازمند بررسي بيشتر است به «جوان» ميگويد: طبيعي اين است كسي كه بيشترين رأي را آورده منصوب شود و هر اقدامي غير از اين غيرطبيعي است.
حذف و اضافه دموكراسي در دانشگاه تهران؟!
محمدعلي وكيلي نيز كه از نمايندگان اصلاحطلب مجلس دهم است به «جوان» ميگويد: رعايت مصاديق دموكراسي در دانشگاهها به دانشجويان اتكا به خرد جمعي را ياد ميدهد و نشان ميدهد که چطور صندوق رأي را به رسميت بشناسند. وي ميافزايد: ابزار مناسبات قدرت و جامعهپذيري رأي اكثريت است و در مقابل عدم رعايت دموكراسي در دانشگاهها از سوي مسئولان نمايش يك نوع ديكتاتوري در دانشگاه است كه با خردجمعي در تقابل است كه نتيجه آن تخلف از قانون است.
وكيلي تأكيد ميكند: در اين راستا تفويض انتخاب رئيس گروه به رأي نخبگان و اعضاي هيئت علمي اگر تبديل به قرارداد بين جامعه دانشگاهي شود، هرگونه مقاومت در برابر آن ميتواند در رديف سرپيچي از قانون و آييننامه به شمار بيايد.
محمدرضا بادامچي آخرين نمايندهاي از ليست 30 نفره ائتلاف فراگير اصلاحطلبان است كه با «جوان» درباره نحوه انتصاب مديرگروه مطالعات منطقهاي دانشكده حقوق دانشگاه تهران سخن ميگويد. او هم معتقد است انتصاب افرادي كه بر پايه انتخاب عقل جمعي باشند، قابل اعتنا و احترام است.
