هادی غلامحسینی
بازار دیروز ارز نشان داد سیف رئیس کل بانک مرکزی اگر حرف نزد بازار آرامتر است و ناتوانی در کنترل بازار ارز بار دیگر مردم را به دلیل رانتهای چندصدهزار تومانی دم در صرافها به خط کرد و به این ترتیب دلار با «خیال ناراحت» از 4هزارو700 تومان عبور کرد. هنوز از سخنان دوباره سیف درباره وعده کاهش قیمت کمتر از سه روز نگذشته و رئیسجمهور نیز دوم بهمن گفته بود: «خیالتان بابت نرخ ارز راحت باشد.» اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه صرافها بانك مركزي را به دليل عدم تزريق ارز مقصر اصلي اين گراني معرفي ميكنند، با اين حال صرافي بانك ملي اطلاعيه داده كه به نيازهاي واقعي ارز پاسخ ميدهيم، در اين ميان رفتار برخي از صرافيها در جمع آوري كارت ملي اشخاص جهت ثبت در سامانه سنا و اخذ دلار از بانك مركزي و فروش اين ارزها در پاساژ منوچهري و افشار محل سؤال دارد.
به گزارش «جوان» دليل افزايش قيمت ارز هر چه كه باشد سوءمديريت دولت و بانك مركزي را در اين رابطه نميتوان ناديده گرفت. دولتي كه خود پيوسته منتقد اتفاقات ارزي ابتداي دهه 90 در اوج تحريمها بود، امروز به رغم آنكه به مردم وعده مديريت بازار ارز را ميدهد و مدعي ميشود تحريمها برطرف شده، ارزهاي نفتي وارد كشور ميشود و وضعيت توليد نفت و فرآوردهها و صادرات و بهاي آن مناسب است، از «مديريت بازار ارز» ناتوان است، در اين بين حتي حاميان دولت ميگويند در زمان دولت قبل بهاي ارز روزانه تغيير ميكرد اما هم اكنون ساعت به ساعت تغيير ميكند.
جمشيد بسم... دولت دوازدهم كيست؟
به رغم وعده رئيسجمهور و رئيس كل بانك مركزي براي كنترل بهاي ارز روز گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4هزارو700تومان، فاصله خود با دلار مبادلهاي را به يكهزارتومان رساند، اين در حالي است كه اين اختلاف بيشك زمينه ساز رانت است، كما اينكه هم اكنون اتفاقاتي در حوزه ارزي شكل گرفته است كه عدهاي سودهاي قابل ملاحظه به جيب ميزنند و بايد ديد جمشيد بسمالله دولت دوازدهم كيست كه به رغم ادعاي دولت براي تك نرخي كردن ارز اختلاف ارز دولتي با بازار آزاد به هزار تومان رسيده است، البته گاه جمشيد بسماللهها قرار نيست در پاساژ افشار يا منوچهري حضور داشته باشند و به نظر ميرسد جمشيد بسماللههای بازار ارز ايران صاحب تريبون، رسانه و خدم و حشم هستند زيرا وقتي سخنگوي دولت مدعي شد رئيسجمهور خاطرشان از دلار 4هزارو200توماني مكدر است برخي از اعضاي اتاق بازرگاني مدعي شدند بهاي ارز بايد به 6هزار تومان برسد.
برخی اعضای اتاق بازرگانی و رسانهها به رشد ارز دنده میدهند
شواهد نشان ميدهد بازار ارز وضعيت غيرعادي دارد و مصاحبههاي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني با رسانههاي زنجيرهاي مدافع بازار آزاد نشان از آن دارد كه عدهاي حتي به قيمت تحميل فشار به بودجه خانوارهاي ضعيف در جامعه به دنبال كسب منافع خود از افزايش بهاي ارز هستندكه بايد به اين افراد و رسانه هايي كه بيدليل بر طبل گراني دلار و قيمت ساير كالاها در بازار ميكوبند تذكر جدي داده شود زيرا «نه به گراني» مقولهاي است كه مورد اعتراض قرار گرفته، حال دامن زدن به گراني بيشك تأمينكننده اهداف دشمنان است.
پيشروي نرخ دلار دولتي و آزاد در شرايطي اتفاق ميافتد كه رئيسجمهور و رئيس كل بانك مركزي پيش از اين از كنترل و مديريت بازار ارز خبر داده بودند، با اين حال به نظر ميرسد دولت حركت ارزي خود را روي فركانس منافع عدهاي قليل در اتاقهاي بازرگاني تنظيم كرده است، زيرا برخي از اعضاي اتاق دقيقاً زماني كه دولت از كنترل و كاهش نرخ ارز خبر ميداد، نرخهاي فعلي بازار ارز را مناسب دانسته و از دلار 6هزار توماني دم ميزنند.
ايران كشوري وارداتمحور است
ايران تنها در هشت ماهه ابتدايي سال جاري بالغ بر 32ميليارد دلار واردات داشته است كه عمومش مربوط به غذا دام و طيور و آبزيان و انسان و دارو، البسه و لوازم خانگي و مواد اوليه و واسطهاي كارخانجات و... بوده است، حال تصور كنيد همين كالاهاي وارداتي هم به بهاي رشد بهاي دلار گرانتر عرضه خواهند شد و هم اينكه از اين پس رشد بهاي دلار نرخ اين كالاها را بالاتر هم ميبرد و اين فراينده تضیيع حقوق 80 ميليون ايراني است زيرا معيشت مردم تحتالشعاع افزايش بهاي ارز قرار ميگيرد.
پول ملي ايران در شرايطي در برابر ساير ارزها دچار تضعيف شده است كه دولتيها خود منتقد اتفاقات ارزي ابتداي دهه 90 حتي با وجود تحريمها بودند، حال كه رئيسجمهور ادعا ميكند تحريمها رفع شده و وضعيت توليد، صادرات و بهاي جهاني نفت هم مناسب است و درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و فرآوردهها به كشور وارد ميشود بايد ديد چرا دولت از كنترل بازار ارز ناتوان است. قيمت دلار سير صعودي خود را ادامه داد به طوري كه روزگذشته در پاساژ افشار از 4هزارو700تومان هم عبور كرد.
فعالان بازار ارز معتقدند دليل اصلي گراني دلار در اين روزها كمبود عرضه و البته افزايش قيمت ارزي است كه از سوي صرافيهاي بانك به صرافيهاي منتخب توزيع ميشود. صرافي بانك ملي ايران در اطلاعيهاي اعلام كرد: «تمامی تقاضاهاي واقعي ارز توسط صرافيهاي مجاز تا پايان سال جاري پوشش داده ميشود. فروش اسكناس دلار امريكا به صورت خرد به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق صرافيهاي منتخب بانكي ادامه دارد.»
اما فعالان بازار ارز ميگويند اين اطلاعيهها هر روز منتشر ميشود ولي مهم عمل است. بانك مركزي بايد در عمل قيمت را كم كند. اگر عرضه داشته باشد ولي قيمت بالا باشد چه فايدهاي دارد؟ البته تعدادي از صرافيها باوجود دريافت ارز دولتي از بانك مركزي از فروش ارز به مردم عادي خودداري میکنند و دلارها را با قيمت بالا مقابل پاساژ افشار بهفروش ميرسانند. در اثر سوءمديريت دولت و بانك مركزي در بازار ارز شاهد خريد و فروش كارتهاي ملي در صرافيها براي دريافت ارز دولتي هستيم، اين در حالي است كه بانک مرکزی تجربه سال 91 را داشته است.
سودهاي 15ميليوني صرافها از كارتهاي ملي اجارهاي
يكي از فعالان بازار ارز در همين ارتباط به تسنيم ميگويد: بنا به گزارشهاي رسيده از مردم عادي كه براي خريد ارز به صرافيها مراجعه كردهاند 90 درصد آنها فروش نداشتند و تنها كارتهاي ملي در آنها دادوستد ميشود.
وي ميگويد: اين صرافيها هر كارت ملي را بين 20 تا 50 هزار تومان روزانه، براي ثبت در سيستم سنا و دريافت دلارهاي بانكي اجاره ميكنند ولي در بازار آزاد با اختلاف 100 تا 150 توماني بهفروش ميرسانند. اين فعال بازار ارز تأكيد دارد كه حاصل اين كارتهاي ملي اجارهاي، سود بين 10 تا 15ميليوني صرافيها در هر روز است، بهگفته وي تنها تعداد انگشتشماري از صرافيها هستند كه حاضر ميشوند قسمتي از سهميه روزانه خود را بين مردم تقسيم كنند.
در روزهاي اخير رئيس كل بانك مركزي گفته بود تا حدود زيادي كاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد يافت، البته اين كاهش در حد رقم و اعدادي خواهد بود كه حبابي در آن وجود نداشته باشد. اين درحالي است كه رئيسجمهور نيز در گفتوگوي تلويزيوني خود با مردم تأكيد كرده بود مشكلي از بابت دلار وجود ندارد و مردم خيالشان راحت باشد.
واقعیات بازار ارز را بایست از عملکرد صرافیها فهمید نه از سخنان رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهوری که بسیاری از صحبتهایش وعده های تو خالی بوده است 
