شركت ملي گاز ايران در پاسخ به مطلب هفته گذشته «جوان» با عنوان «خطاي 2ميليارد دلاري وزارت نفت» جوابيهاي را به اين جريده ارسال كرده است كه براساس قانون مطبوعات اين جوابيه منتشر ميشود.
با توجه به ترافيك خبري در صفحه و مفصل بودن توضيحات «جوان» در اين باره در شماره بعدي اين جريده توضيحات «جوان» منتشر خواهد شد.
در جوابيه شركت ملي گاز آمده است: به استحضار مردم شريف ايران ميرساند پس از سخنراني جناب آقاي دكتر بروجردي رئيس محترم كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در مورد نگرانيهاي ايشان از قرارداد گازي تركمنستان و حواشي و مطالبي كه پيرو آن در روزنامهها، جرايد، خبرگزاريها و شبكههاي اجتماعي مطرح شد، شركت ملي گاز ايران ضمن احترام به نظرات ايشان و تمامي افرادي كه موضوع فوق را مورد نقد قرار دادند، موارد زير را صراحتاً در مورد مناسبات قرارداد با شركت تركمنگاز اعلام مينمايد:
1- قرارداد گازي شركت ملي گاز ايران و شرکت تركمنگاز يك قرارداد بينالمللي و تابع ضوابط مشخص و معيني است كه در همان قرارداد به صورت مفصل و كامل درج شده و مورد توافق طرفين قرارداد بوده و کلیه مناسبات تجاري شكايات، مذاكرات و ... بر همان اساس عمل ميشود و هيچ قرارداد و يا موضوع ديگري بر آن اثرگذار نخواهد بود.
2- اين قرارداد هيچ ارتباطي با قرارداد فروش گاز به شركت بوتاش تركيه ندارد و ربط دادن موارد و بندهاي مختلف آن با قرارداد تركيه كه متأسفانه دائماً از سوي برخي رسانههاي داخلي به آن پرداخته ميشود، نداشته و بنابراين ايجاد شبهه در اذهان عمومي خواهد بود.
3- در مورد موضوع داوري فروش گاز به شركت بوتاش قبلاً مفصلاً اطلاعرساني شده است.
4- شركت تركمنگاز براساس قرارداد حق دارد به صورت مذاكره و يا ارجاع به داوري در مورد موارد اختلافي تصميم بگيرد و اين حق براي شركت ملي گاز ايران نيز كاملاً وجود دارد و تاكنون نيز براساس همين دو اصل عمل شده است.
5- شركت ملي گاز ايران ضمن رعايت حسن همجواري به صورت دائمي از سالیان گذشته تاكنون به اين قرارداد به عنوان يك قرارداد تجاري في مابين دو شركت نگريسته كه ميتوانست بخشي از نيازهاي ما را براساس توافقات دو جانبه و هزينههايي كه براي ايجاد تأسيسات لازم شده است، رفع نمايد كه متأسفانه در مواردي با قطع گاز مشكلاتي در روند ارتباطات دوسويه به وجود آورده است. علي ايحال اين شركت با برنامهريزي و ايجاد خطوط انتقال گاز به شمال كشور نيازهاي داخلي را رفع كرده و براساس عزت و مصلحت در مذاكرات شركت ميكند و هم اكنون با قدرت و بدون نياز با طرفهاي مقابل مذاكره و يا در داوري از حقوق خود دفاع خواهد نمود.
6- در خاتمه اين شركت ضمن درخواست از تمامي صاحبنظران، نويسندگان، روزنامهها و جرايد و خبرگزاريها در خصوص عدم پرداخت به جزئيات قراردادي به علت اينكه ممكن است هر كدام از آنها در داوري عليه شركت ملي گاز ايران مورد استفاده قرار گيرد، به مردم اطمينان ميدهد براساس قرارداد، با تمام توان از حقوق حقه كشور با استفاده از تمامي امكانات در داوري دفاع نموده و اجازه تعرض به حقوق ملت را نخواهد داد.
