نزاع شما، شما را از درون پوك ساخته و از بيرون، دشمن را بر شما مسلط ميكند(قرآن كريم)... سخن از اقتصاد سياسي كشاورزي است. اولين آسيبشناسي كشاورزي در حوزه اقتصاد سياسي عدمكنترل كامل نظام عرضه و توزيع در اين حيطه است. براي حمايت از اقتصاد كشاورزي بايد مكانيسم عرضه و توزيع و قيمت در دست دولت يا نماينده مطمئني از دولت يا حاكميت كه صاحب انگيزههاي اقتصاد نيست، قرار گيرد تا اقتصاد كشاورزي رها شود. طبيعي است آنها كه صاحب اهداف اقتصادي هستند، با انتخاب كمريسك و كمهزينهترين بخش زنجيره اقتصاد كشاورزي كه همان زنجيره پس از توليد است، پا به عرصه اقتصاد كشاورزي بگذارند و ممكن است به صورت بيرحمانه منافع خود را حداكثر كنند.
دليلهايي كه بر رها شدن نظام توزيع و عرضه اقتصاد كشاورزي از سوي صاحبان سياست ميتوان بيان داشت از اين دست علل ميتواند باشد: يكي آن است كه صاحبان سياست، خود صاحب نگاه درآمدزايي به اقتصاد شده باشند، در چنين شرايطي مصداق اين نگاه خود را در سه امر نشان خواهد داد: صاحب سياست در خدمت دلالان ، صاحبان سياست و صاحبان نيروي كاري به نام دلالان به اين معنا كه دلالان براي صاحبان سياست كار بكنند و صاحبان سياست متمركز بر مصداق ديگر از اهداف اقتصادي... مصداق ديگري از مصاديق اهداف اقتصادي مانند واردات محصولات كشاورزي...
صحبت از اين نيست كه صاحبان سياست ما صاحبان نگاه درآمدزايي هستند يا نيستند بلكه امر به صورت نظري در حال بررسي است و بايد اين امر را دانست كه آسيب موجود در اقتصاد كشاورزي در دورههاي قبل نيز قابل شنيدن بوده بلكه صحبت از آن است كه نبايد متقاضيان كشاورزان منفعتگرايان فردي باشند(بيشك منصفين خريداران از كشاورزان در دايره منفعتگرايان نيستند) بلكه بايد در يك تفكر استراتژيك و در يك چارچوب فكري نظاممند عقلايي و منطقي اين گزاره مورد بررسي قرار داده شود كه از ابتداييترين ضروريات براي پويايي اقتصاد كشاورزي وجود متولياني فاقد نگاه درآمدزايي است كه زنجيره پس از توليد توسط كشاورزان را به مثابه يك مصداق اهداف اقتصادي نبيند. زماني كه يك مسئول به دنبال منافع فردي در جايگاه سياسي باشد، اين مسئول را نبايد متهم به مثلاً فلان مبلغ بيشتري كه دريافت كرده است كرد چراكه بزرگترين حقالناس ايجاد شده روح ايجادكننده، در بين صاحبان جايگاه سياسي از نگاه درآمدزايي به اقتصاد است، از به تشابه كشيدن ماهيت جايگاه سياسي با بخش خصوصي است... دولت صاحب اين نگاه چيزي از اقتصاد، تكامل و رشد باقي نخواهد گذاشت و دستاوردها در عملكردهايي قابل تعريف است كه مبتني بر اهداف سياسي باشد و عدماجرايي شدنها به هيچ وجه نميتواند ارتباطي به پول داشته باشد.
بنابراين اينكه دولتهاي جمهوري اسلامي ايران با محوريت نگاه درآمدزايي متمركز بر پرسودترين مصداق اهداف اقتصادي بشوند، اشتباه است، نه فقط از جنبه تمركزي كه اقتصاد را متمركز بر مثلاً خامفروشي (خامفروشي مصداق اهداف اقتصادي خواهد شد) خواهد كرد بلكه از اين منظر كه روح حاكم از ايدئولوژيهايي مانند نفي حاكميت سرمايه، توانمندسازي مردم و اهداف سياسي عدالت و ... خالي و جاي خود را به نگاه درآمدزايي خواهد داد. منطق آنكه در قانون اساسي شهيد بهشتي تجارت خارجي دولتي اعلام شده بود، بر مبناي آن بود كه حزب اسلامي حزبي نيست كه نگاه درآمدزايي داشته باشد. زنده بودن دولت به نگاه اقتصادي او نيست؛ به نگاه سياسي اسلامي، به همان ايدئولوژيهاي امثال شهيد بهشتي است كه زنده بودن او، انقلاب و ماهيت عملكردي بخش خصوصي را كه معلول نگاههاي اقتصادي آنهاست، ايجاد و تضمين ميكند.
در انديشههاي شهيد بهشتي آمده است: «اقتصاد ما اقتصادي است داراي سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي و يكسره دولتي يا خصوصي نيست. بخش غيردولتي هم در اختيار سرمايهداران نيست، در اختيار دارندگان نيروي كار است كه اگر سرمايه لازم براي كار خود را دارند با سرمايه خود به كار ميپردازند و از نتيجه كار خويش بهرهمند ميشوند و اگر سرمايه لازم را ندارند به صورت وام بدون بهره از دولت ميگيرند تا كارگاههاي كوچك خصوصي يا كارگاههاي متوسط يا بزرگ تعاوني براي خود به وجود آورند و مورد استثمار قرار نگيرند.» اين اقتصاد معلول چه نگاهي است؟ اين نگاه و صاحبان آن نگاه را شهيد بهشتي بيان كرده است.
«غير از بينش سلطهجويان و قدرتطلبان خودكامه كه صرفاً به فكر خدمت به خود هستند، دو رابطه با قدرت و خدمت دو نوع بينش وجود دارد، يكي آنكه خدمت به مردم مقدمه رسيدن به قدرت باشد كه اين آرمان جاهطلبان مردمينماست و نوع ديگر اينكه به قدرت رسيدن مقدمه خدمت به مردم باشد كه اين آرمان انساندوستان واقعي است. در هر دو بينش قدرت و خدمت مطرح است ولي بينش اول اگر شيطاني نباشد لااقل الهي نيست. تنها بينش دوم است كه ميتواند الهي باشد، پس ما و تشكلات ما در رابطه با قدرت چه در درون تشكلات و چه در بيرون تشكلات همواره بايد به اين دو نوع بينش توجه داشته باشيم، راه دوم راه خداپرستان و راه اول راه خودپرستان است.»
بنابراين حزب ما ميخواهد به قدرت برسد و ما در اين راه تلاش ميكنيم و حتي در آينده ميخواهد دولت تشكيل دهد اما براي كي و كدام جهت؟ براي صدارتطلبي و صدارتطلبان؟ يا براي پيشبرد اهداف انقلاب يعني خدمت به مردم در راه رضاي خدا، مهم اين است كه خدمت به عنوان وسيلهاي براي رسيدن به قدرت باشد يا قدرت به عنوان وسيله انجام خدمت. وظيفه ما اين است كه سعي ميكنيم خود را از وسوسه قدرتطلبي خلاص كنيم و به سوي آرمان قدرت در راه خدمت حركت كنيم، اين است روح تشكيلات ما كه بايد دلها و مغزها به روح اين تشكيلات آشنا شوند و بدانند كه رسيدن به قدرت در راه خدمت يك شعار مرحلهاي مربوط به زمان خاص نيست بلكه يك شعار دائمي است و چون قدرت مراحل و درجاتي دارد به هر درجهاي از قدرت كه برسيم بايد در همان درجه نشان دهيم ميخواهيم خدمت كنيم...»
