رضا علیدوست
شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 2397 (21 سپتامبر 2017) نخستين گام براي محاكمه سران داعش را برداشت. مهمترين دستاورد اين قطعنامه، درخواست از دبيركل جهت تشكيل «گروه تحقيقي» به منظور گردآوري ادله جنايات ارتكابي داعش در عراق بود كه ميتوان آن را سرآغاز پايان بيكيفري سران داعش دانست. قطعنامه يادشده با وجود نقاط قوت، داراي كاستيهايي است كه نبايد از آن غفلت شود.
قطعنامه نقاط قوتی دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: 1) توجه جامعه بينالمللي به محاكمه سران داعش و تلاش براي پايان بيكيفري آنها؛ 2) تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي دانستن داعش و ايدئولوژي خشن و افراطي آن؛ 3) شمارش برخي از رفتارهاي غيرانساني داعش و توصيف آنها به عنوان جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسلزدايي؛
4) محكوم كردن جنايات ارتكابي؛ 5) اقدام جهت تشكيل گروه تحقيق به منظور گردآوري ادله جنايات ارتكابي؛ 6) دعوت از دولتها، سازمانها و نهادهاي بينالمللي جهت همكاري با گروه تحقيق در حوزههاي فني، اطلاعاتي و حقوقي و ارائه كمكهاي مالي و اداري به آن؛ 7) الزام گروه تحقيق و مشاوره ويژه به ارائه گزارشهاي دورهاي به شوراي امنيت؛ 8) امكان توسعه صلاحيت گروه تحقيق به جنايات ارتكابي در سوريه و....
نقاط قوت اين قطعنامه نبايد موجب غفلت از كاستيهاي حقوقي آن شود، زيرا كاستيهاي موجود ميتواند مسير اجراي عدالت كيفري بينالمللي را منحرف سازد. از مهمترين كاستيهاي اين قطعنامه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
تأخير ناروا
اين قطعنامه پس از گذشت چهار سال از اعلام موجوديت داعش و آغاز كشتارهاي اين گروه تروريستي به تصويب رسيد و چهبسا اگر درخواست عراق نبود، هيچگاه تصويب نميشد. انتظار ميرفت شوراي امنيت همانند وضعيت ليبي، بلافاصله اقدام به تشكيل گروه تحقيق كند تا ادله جنايات ارتكابي، گردآوري و مرتكبان احتمالي شناسايي شوند. اين تأخير چهار ساله سبب شد تا بخشي از ادله از بين برود. افزون بر اين، گروههاي تروريستي در غياب يك مرجع ناظر، به آساني به جنايت خود ادامه دادند. شوراي امنيت نبايد به انتظار درخواست عراق مينشست چراكه مسئله داعش، تنها مسئله عراق و سوريه نيست، بلكه بحران و تهديدي جهاني است و مقابله با آن در صلاحيت شوراي امنيت قرار دارد.
محدوديت مأموريت گروه تحقيق به عراق
آشكار است و در همین دو سرزمین است كه به جنايتهاي گسترده دست ميزند. اين در حالي است كه مأموريت اين گروه، محدود به جنايات ارتكابي در عراق شده است و اين يعني نيمي از جنايات داعش! اگرچه قطعنامه به امكان توسعه مأموريت گروه تحقيق به سوريه نيز توجه داشته و آن را مشروط به درخواست آن كشور و تصويب شوراي امنيت ميكند. افكار عمومي جهاني و قربانيان جنايات انتظار دارند كه عدالت براي همه و به طور كامل اجرا شود. محدود كردن مأموريت گروه تحقيق به عراق بستري فراهم ميسازد كه جنايات داعش در سوريه همچنان ادامه يافته و ادله جنايات ارتكابي محو شود.
تمركز بر جنايت يك طرف درگيري
ترديدي نيست كه تنها بازيگر درگيريها و خشونتها در عراق و سوريه، داعش نيست، بلكه يك مخاصمه مسلحانه تمامعيار برقرار است و در آن، بازيگران دولتي و غيردولتي نقش بازي ميكنند. همان مراجعي كه اقدام به گزارش جنايات ارتكابي داعش كردهاند، گزارش جناياتِ ساير طرفين را نيز منتشر كردهاند. منطق حقوقي، انصاف و عدالت ايجاب ميكند كه گروه تحقيق، تنها به گردآوري ادله مربوط به يك طرف درگيري نپردازد، بلكه با رعايت بيطرفي و استقلال كامل، تمامي نقضهاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مستند ساخته و به فرد، گروه، سازمان يا دولت خاصي توجه نداشته باشد. در چنين صورتي است كه عدالت بهطور كامل و واقعي اجرا شده و اعتماد مردم به نهادهاي قضايي و شبهقضايي بيشتر ميشود. هر گونه اجراي عدالت كيفري در عراق و سوريه كه تنها بر جنايات داعش تمركز كند، عدالتي است ناقص، شكننده و آغازگر درگيريهاي مجدد. بايد تمامي طرفين قانع شوند كه نهادهاي داخلي و بينالمللي با بيطرفي و به طور مستقل، اقدام به اجراي عدالت كردهاند. اگر چنين عدالتي احساس نشود، هرآن بايد در انتظار داعشهايي ماند كه در زير خاكستر اين نبرد فرسايشي پنهان شدهاند. چنين عدالتي نميتواند مسير صلح و ايجاد جامعه پايدار را هموار سازد.
واگذاري اجراي عدالت به زخمخورده از بیعدالتی
روشن است كه دولت عراق، يك طرف درگيري است و چه زخمهايي كه از گروه داعش بر تن ندارد! اين دولت تمامي توان خود را به كار بسته تا داعش را سركوب و انتقام اين زخمهاي عميق را هر چه سريعتر بگيرد. قطعنامه به صلاحيت مراجع قضاييِ عراق در رسيدگي به اين جنايت اشاره ميكند و گويا بر آن است كه اجراي عدالت كيفري را به دست عراق بسپارد. از نظر اصول حقوقي هم ترديدي در صلاحيت مراجع قضايي عراق نسبت به اين جنايات وجود ندارد. به عبارت دیگر پرسش اين نيست كه آيا دادگاههاي عراق نسبت به اين جنايات صلاحيت رسيدگي دارند يا خير! چراکه طبق اصول حقوقی پاسخ، روشن و مثبت است. ولی مسئله مهم در اینجا برگزاری دادرسی منصفانه است. افزون بر این تدوينكنندگان قطعنامه با وجود آگاهي از بحرانهاي داخلي عراق رسيدگي به اين جنايات گسترده را به اين دولت واگذار كردهاند. با فرض اينكه اين دولت به طور بيطرفانه اقدام به رسيدگي نمايد، پرسش اين است كه آيا توانايي اجراي تمام اين محاكمات را دارد؟ عبارات قطعنامه، دست ياري به سوي دولتها، نهادها و سازمان دراز ميكند. آري، دولت عراق ميتواند محاكمات را انجام دهد و برای بهترشدن روند این محاکمات و اجرای آنها شايسته است جامعه بينالمللي به ياري عراق بشتابد و عراق نيز خود را از همكاري مراجع بينالمللي محروم نسازد.
عدم ارجاع وضعيت به دادگاه كيفري بينالمللي
شوراي امنيت ميتوانست با لحاظ تمامي جوانب و بدون نياز به جلب رضايت عراق، وضعيت اين كشور را به دادستان دادگاه كيفري بينالمللي ارجاع دهد. اين اقدام هيچ مغايرتي با تشكيل گروه تحقيق و حتي واگذاري اولويت رسيدگي به مراجع قضايي عراق نداشت چراكه صلاحيت دادگاه كيفري بينالمللي، «تكميلي» است و اين دادگاه زماني آغاز به تعقيب و رسيدگي ميكند كه دادگاههاي داخلي صالح، «توانايي» يا «تمايل» اين كار را نداشته باشند.
پايان سخن
اگرچه در قطعنامه 2397 كاستيهاي حقوقي بسياري مشاهده ميشود، ولي ميتوان آن را گام نخست جامعه بينالمللي جهت پايان بيكيفري سران داعش و دروازه اجراي عدالت كيفري بينالمللي دانست. اين كاستيها اگرچه مهم است ولي نميتواند از اهميت اين اقدام مثبت شوراي امنيت بكاهد. تصميمگيري در شوراي امنيت، نيز به اتفاق آرا، امر ساده و آساني نيست. دولتها و سازمانها بايد از اين فرصت به بهترين نحو استفاده كرده و راه را براي اجراي كامل و واقعي عدالت و در صورت امكان، ارجاع وضعيت هر دو كشور عراق و سوريه به دادگاه كيفري بينالمللي فراهم سازند. درخواست و مشاركت داوطلبانه عراق فرصت بسيار مهمي است كه بايد غنيمت شمرده شود. تمايل عراق به تشكيل گروه تحقيق عراقي– بينالمللي، جاي اميدواري بسيار دارد. شايد دولت عراق قصد دارد همانگونه كه با همكاري جامعه بينالمللي، اقدام به محاكمه سران رژيم بعث، به ويژه صدام حسين كرد، اينبار نيز با همكاري آن، سران داعش را در يك «دادگاه تركيبي» محاكمه كند.
