ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خاصش بسيار مستعد بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير بهخصوص انرژي بادي است اما آنطور كه بايد، توليد برق از انرژي بادي بنا به موانع بوروكراتيك و ضدتوسعهاي گسترش نيافته است. اگر چه در سالهاي اخير خريد تضميني برق از اين نيروگاهها توجيه اقتصادي سرمايهگذاري را در نگاه اوليه منطقي و جذاب كرده اما همچنان نگاه بوروكراتيك و دولتي و البته نگاه منفي به پروژهاي وزارت نيرو باعث شده همچنان سرمايهگذاران داخلي و خارجي تمايلي به ورود به اين حوزه نداشته باشند.
هم اكنون بهرغم نبود ريسك سياسي و اقتصادي يا ريسك تحريم براساس آمار بيش از ظرفيت كل توليد برق كنوني مجوز احداث مزرعههاي بادي و معادل 9 هزار مگاوات ساعت صادر شده اما ظرفيت موجود نصب شده حداكثر 150 مگاوات است، اين در حالي است كه در منطقه شرق از خواف تا زابل ظرفيت بسيار مناسبي براي توليد انرژي بادي وجود دارد كه از يك سو موجب توليد ارزش افزوده در اين منطقه ميشود و از سوي ديگر باعث كند شدن بادهاي سيستان و كاهش آلودگي هوا براي توليد برق از روش نيروگاههاي سيكل تركيبي ميشود. عليالقاعده با توجه به توجيهات اقتصادي، حمايتها و يارانههاي ملي و بينالمللي و وجود مناطق جذاب براي سرمايهگذاري بايد اين صنعت به سرعت رشد كند اما همچنان روند توسعهاي اين نيروگاهها بسيار كند و بيشتر به شكل پايلوت بوده است. به طور كلي ميتوان علل و موانع موجود براي سرمايهگذاري را كه بر حسب تجربه و انتقال مشكلات در انجمن انرژي بادي طرح شده به موارد زير دستهبندي كرد:
1- مشكل تأمين منابع از سرمايههاي داخلي: معمولاً در طرح توجيهي اين نوع نيروگاهها كه بازگشت سرمايه در آن ظرف چهار سال است، با توجه به دستورالعمل جديد بانك كاهش نرخ سود مشتاقان خود را دارد. اما نبود اطلاعات كافي در بانكها و به خصوص وضعيت بدهي وزارت نيرو باعث شده بانكها در عمل علاقهاي به باد و برقي كه از باد ايجاد ميشود، نداشته باشند. همچنين تأمين منابع از روش اوراق نيز به دليل پرداخت سود پس از سه ماه از توزيع اوراق در عمل اين پروژه را كه نرخ بازدهي بين 25 تا 30 درصد دارد از جذابيت مياندازد.
درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز به دليل وجود پروژههاي اولويتدار و محدوديت تأمين منابع انرژي برق از توربينهاي بادي نيز در اولويتهاي پايينتري برخوردار بوده است، آنچنان كه در سال گذشته سهم انرژيهاي تجديدپذير باد از مجموع 8 ميليارد دلار حدود 120 ميليون دلار بوده است و طبق معمول پروژهاي پتروشيمي و نفتي در اولويت بودهاند. همچنين مشكل اخذ وثيقه از سوي بانكها كه معادل 30 درصد پروژه را وثيقه ملكي ميخواهند خود به عنوان عاملي جدي در ناتواني استفاده از تسهيلات بانكي است.
2- فايناس: برخلاف آنچه در فضاي رسانهاي درباره فاينانسها مطرح ميشود، اولويتبنديها در تخصيص فاينانس انرژي بادي را ردههاي پايينتر قرار ميدهد و مانند سهمش از صندوق توسعه ملي است اما اين تمام ماجرا نيست زيرا وقتي سرمايهگذاران داخلي داراي مجوز فعاليت براي استفاده از فاينانس از بانكهاي خارجي قول مساعدت ميگيرند، بانك مركزي به آنها اجازه نداده و معتقد است بايد فاينانسها با هماهنگي بانك مركزي و متناسب با درآمدهاي نفتي باشد. در حالي كه اگر سرمايهاي سودآور بوده و بانكهاي خارجي آن را در محاسبات خود سودآور ميبينند، ممانعت بانك مركزي از استفاده از فاينانس كاري به نظر علمي به شمار نميآيد.
3- اما سومين مانع بزرگ بر سر سرمايهگذاري مشترك داخلي و خارجي حذف قانون ضريب تعديل نرخ ارز است. در اينباره سرمايهگذاران خارجي علاقه زيادي براي ورود به چنين پروژههايي دارند اما ترس از تجربه سالهاي 92 و 91 كه طي اين سالها ارزش پول ملي به يكسوم كاهش يافت، آنها را محتاط كرده و خواستار تضمين حفظ ارزش سرمايهگذاري و خريد انرژي با قيمتهاي روز هستند، كما اينكه تاكنون سرمايهگذاراني از كشورهاي مختلف از جمله امارات نيز ابراز تمايل كردهاند اما نوع محاسبه قيمت و ترس از كاهش ارزش پول ملي بزرگترين مانع سرمايهگذاري آنها بوده است.
به اين ترتيب ميتوان دريافت كه چرا سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير بهخصوص در انرژي بادي به سرانجام نميرسد و سرمايهگذاران داخلي تنها بهاندازه اعتبار و موجودي خود با حركتي آهسته به اين بخش جذاب ورود ميكنند.
*كارشناس انرژيهاي تجديدپذير
