مالي كه موضوع انتقال قرار گرفته است بايد داراي شرايطي باشد كه به اختصار به توضيح آن ميپردازيم: 1- مال بايد در زمان معامله وجود داشته باشد. اين شرط اختصاص به معاملهاي دارد كه موضوع آن مال معين باشد و در صورت موجود نبودن مال معين در زمان معامله، بيع باطل است.
2- مال بايد قابل نقل و انتقال باشد. معامله بايد در مورد مالي باشد كه از نظر قانون قابل نقل و انتقال است. پس اگر قراردادي در مورد خريد و فروش اموال عمومي، اوقاف، اسلحه يا موادمخدر امضا شود، باطل است.
3- مال بايد معلوم و معين باشد. در صورتي كه موضوع معامله مال معيني باشد، مال بايد در خارج معين شود، ولي در مواردي كه مورد معامله مال معيني نيست و عين كلي است. چون تعيين مال مورد معامله ضرورت ندارد، كافي است كه مقدار و جنس و وصف آن معلوم باشد.
4- تسليم مال بايد مقدور باشد. مالي كه مورد معامله قرار ميگيرد، بايد قابل تسليم به خريدار باشد و باطل بودن معامله در مواردي است كه نهتنها فروشنده از تسليم مال عاجز باشد، بلكه خريدار نيز نتواند بر آن مسلط شود. ولي اگر در قراردادي، موعد تسليم دو ماه بعد از وقوع معامله باشد، قدرت بر تسليم مال در موعد معين شرط است نه در هنگام عقد معامله.
5- مال از آن فروشنده باشد. معامله مال ديگري به عنوان ولايت يا وكالت نافذ و مؤثر نيست، اگرچه صاحب مال باطناً راضي باشد. پس اگر شخصي مال شخص ديگري را انتقال دهد، معامله او فضولي است و اين معامله در صورتي مؤثر است كه صاحب مال اين معامله را اجازه دهد.
