آنطور كه از شواهد پيداست وزارت نفت برنامه عملي براي صادرات گاز به پاكستان ندارد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در ابلاغ اولويتهاي اقتصاد مقاومتي به وزارت نفت، تكميل خط لوله صلح و صادرات گاز را اولويت دوم اين وزارتخانه عنوان كردهاست، در حالي كه تصور ميشود وزارت نفت براي شانه خالي كردن از اشتباه خود از شكايت ميگويد.
به گزارش «مهر»، بر اساس قراردادي كه در سال 88 ميان ايران و پاكستان امضا شد، گاز ايران بايد در تاريخ اول ژانويه ۲۰۱۴ به سمت پاكستان شوت ميشد، ولي به دليل تصميم وزير نفت، خط لوله بيش از ۳۰۰ كيلومتري احداث نشد تا عملاً امكان صادرات گاز وجود نداشته باشد، حتي براي دريافت گازبهاي ايران در قالب بند Take Or Pay. براساس اين بند، اگر ايران در تاريخ مشخصشده براي صادرات،گاز را آماده تحويل در مرز داشته باشد و پاكستانيها نتوانند آن را تحويل بگيرند، تهران ميتواند با تنظيم شكايت پس از مراحل ابتدايي، از اسلامآباد غرامت دريافت كنند، مانند پرونده تركيه كه ايران توانست بيش از 2/1 ميليارد دلار از آنكارا خسارت دريافت كند.
از آنجايي كه قرارداد پاكستان ۲۰ ساله بوده، خريدار گاز ايران هيچگاه نميتواند از تحويل نگرفتن گاز ايران شانه خالي كند كه عملاً يك برد بزرگ محسوب ميشد، ولي اين فرصت استثنايي به دليل يك تصميم به باد سپرده شد.
زنگنه همواره اعلام كرده است چون پاكستان هيچ كاري نكرده بود، ما هم پروژه را متوقف كرديم. پاسخ ولي ساده است؛ پاكستانيها زماني كار را متوقف كردند كه ايران همه چيز را در حالت «ايستا» قرار داد. چنانچه آقاي وزير به اين ذهنيت خود – پول نداشتن پاكستان و بيتفاوتي اين كشور براي احداث خط لوله - ايمان داشت، چرا اين پروژه را تكميل نكرد تا اگر امروز از حقوقيكردن پرونده خبر ميدهد، با دست پر در ديوان لاهه حضور داشته باشد؟ بدون ترديد تلاشهاي حقوقي ايران به هيچ نقطه مثبتي براي كشور ختم نخواهد شد، زيرا زماني ميتوان اقامه دعوا كرد كه طرف صادركننده به همه تعهدات خود پايبند بوده باشد. به گفته متخصصان حوزه با توجه به تكميل نبودن مقدمات صادرات گاز و كمكاري وزارت نفت در اين باره، هرگونه كار حقوقي به شكست خواهد انجاميد و در دامنه اين اختلافات، بازار گاز پاكستان از دست خواهد رفت كه به دليل رسمي شدن قرارداد كرسنت، هدف مناسبي براي سرپوش گذاشتن بر اشتباهات گذشته است.
