نويسنده: هادی غلامحسینی
وضعيت مالي شركت‌هاي زيادي در كشور همانند شركت كارخانجات داروپخش به نوعي است كه سود ناشي از عمليات سالانه شركت به دليل دريافت وام‌هاي سنگين از شبكه بانكي دو دستي تقديم بانك‌ها ميشود و صنايع به دليل سوء مديريت به كارگر بانك‌ها تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه حجم وام‌هاي ريالي دريافتي شركت كارخانجات داروپخش از بانك‌ها تقريباً با ميزان فروش شركت برابري مي‌كند كه امري بسيار نگران كننده براي آينده شركت است، حال براي آنكه به زودي شاهد سقوط آزاد اين شركت بزرگ دارويي متعلق به دولت و سازمان تأمين اجتماعي نباشيم بايد نهادهاي نظارتي علت وضعيت اسفبار اين شركت قديمي دارويي را جويا شوند.
به گزارش «جوان»، ضعف مديريت در صنايع در دولت يازدهم با افزايش پيوسته محصولات و وام‌گيري از بانك‌ها لاپوشاني شده، اين در حالي است كه در شركت‌هايي چون كارخانجات داروپخش وضعيت مديريتي و تأمين مالي به شكلي بوده كه شركت عملاً به كارگر بانك تبديل شده و از رقباي كوچك خصوصي خود هم به شدت عقب افتاده و سرنوشت نگران‌كننده‌اي را پيش روي شركت قرار داده است.
شركت كارخانجات داروپخش در دهه 30 شمسي تأسيس شده است. اين شركت بزرگ‌ترين كارخانه داروسازي ايران به شمار مي‌آيد كه سهامدار عمده‌اش، سازمان تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) است كه از طريق شركت دارويي تأمين تيپيكو و هلدينگ داروپخش بر شركت تسلط دارند، بنا براين شركت داروپخش يك شركت كاملاً دولتي به شمار مي‌آيد كه 42 ميليون جمعيت بيمه شده تأمين اجتماعي نيز در اين شركت حق دارند.
شركت دارو پخش به طرز تعجب‌برانگيزي در دولت يازدهم از رقباي خصوصي و دولتي خودش عقب افتاده و كار به جايي رسيده است كه سازمان بازرسي كل كشور در شركت دخالت و بازرس ويژه در سال 94 راهي اين شركت كرد.
هزينه‌هاي مالي شركت به دليل دريافت وام‌هاي كلان در سال‌هاي اخير به شدت بالا رفته است و افرادي كه سبب دريافت وام‌هاي كلان و بدون توجيه اقتصادي بودند نه تنها پاسخگوي زياني كه به شركت زده‌اند نيستند حتي با كمال تأسف و تعجب در هلدينگ دارويي تأمين (تيپيكو) نيز مسئوليت گرفته‌اند.
بدهكار كردن شركت با چه هدفي؟
شركت داروپخش يكي از بدهكاران بانكي نيز به شمار مي‌رود و اين شركت در سال‌هاي اخير به شدت ميزان بدهي‌هايش به شبكه بانكي جهش يافته است اما در كمال تعجب اين بدهي‌ها به افزايش سود سهامدار و افزايش رفاه پرسنل منتج نشده است.
نكته جالب اين است كه هزينه‌هاي مالي شركت كارخانجات داروپخش بابت پرداخت بهره وام بانكي دريافتي از بانك‌ها در سال 95 به رقم نجومي 71 ميليارد تومان رسيده است، تأكيد ميشود كه اين رقم فقط بهره سالانه پرداختي بابت وام دريافتي از بانك است و اصل وام‌ها به محدوده 340ميليارد تومان مي‌رسد.
نكته جالب‌تر آنكه حجم وام‌هاي ريالي دريافتي از بانك‌ها با ميزان فروش شركت تقريباً برابري مي‌كند كه امري بسيار نگران‌كننده براي آينده اين شركت بورسي و خوشحالي رقباي خصوصي براي شركت دارو پخش به شمار مي‌رود و اينجاست كه حضور جدي نهادهاي نظارتي در اين شركت ضرورت مي‌يابد.
در حال حاضر نيز ميزان وام‌هاي دريافتي از بانك‌ها افزايش يافته كه عملاً داروپخش نقش كارگر بانك‌ها را پيدا كرده است و بيشترين سودشركت نصيب بانك‌ها ميشود كه در رأس آنها اقتصاد نوين، كارآفرين و پاسارگاد خودنمايي مي‌كند.
حقوق‌هاي نجومي نفعي براي شركت نداشت
مسئله حقوق‌هاي نجومي در اين شركت همواره مورد اعتراض پرسنل و كارگران بوده است، به عنوان نمونه جمع حقوق و مزاياي مديرعامل قبلي شركت كه در سال 95 بركنار شد 232ميليون تومان است كه در گزارش هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 به صراحت قيد شده است.
همچنين جمع حقوق و مزاياي مديرعامل كنوني شركت در سال 95در كل 179ميليون تومان بوده است، در عين حال جمع كل حقوق و مزاياي معاون مالي شركت معاون مالي كنوني شركت كه عضو هيئت مديره نيز ميباشد مبلغ 154ميليون تومان بوده است.
اين در حالي است كه برخي از كارگران زحمتكش به اندازه يك ميليون تومان در ماه هم حقوق نمي‌گيرند و در كشور ميليون‌ها تحصيلكرده در رشته‌هاي مالي و مواد غذايي و دارويي داريم.
سقوط شركتي كه بايد اولين در صنعت باشد
كارخانجات داروپخش كه هر نوع امكاناتي را به اولي درجه در اختيار دارد و بزرگ‌ترين كارخانه داروسازي ايران و حتي خاورميانه محسوب ميشود به چنان حال و روزي افتاده است كه از نظر حاشيه سود خالص در سال 95در بين شركت‌هاي داروسازي رقيب بورسي و فرابورسي به رتبه 17 سقوط آزاد داشته، اين در حالي است كه از منظر سود خالص حاصله نيز به مقام 9 نزول داشته است.
كارشناسان حوزه مالي و همچنين دارويي براين باورند داروپخش آنقدر امكانات دارد كه بايد اولين شركت داروسازي ايران و خاورميانه باشد. گفتني است آمارهاي فوق مقايسه داروپخش در ميان رقباي موجود در بورس بازار سرمايه بود و اگر شركت‌هاي دارويي خارج از بورسي را هم در نظر بگيريم قطعاً رتبه داروپخش با اين امكانات عظيم سقوط آزاد بيشتري خواهد داشت.
به اعتقاد كارشناسان، شركت كارخانجات داروپخش پتانسيل سودسازي 150 الي 200ميليارد تومان را در سال دارد و به واسطه توسعه مي‌تواند 5هزار نفر نيروي كار جديد استخدام كند، اما ذليل شدن اين شركت به دليل سوء‌مديريت بي‌شك مورد خواست و خوشحالي رقباي خصوصي شركت خواهد بود كه به‌زودي بايد روند تضعيف شركت متوقف شود.
رئيس هيئت مديره كنوني شركت مذكور، رئيس سابق سازمان غذاو دارو است اما ظاهراً حضور وي نيز نتوانسته به افزايش سودآوري و رضايتمندي سهامداران منتج شود. شركت داروپخش تنها در سال‌هاي 94 و 95 حدود 160 ميليارد ريال بابت ضايعات محصول ضرر داده است.
پاسخ دهيد در داروپخش چه مي‌گذرد؟
در حالي كه كارخانجات داروپخش با اين پتانسيل بالا بايد رتبه اول را در ايران و خاورميانه داشته باشد اما در كمال تأسف به حال و روزي افتاده است كه رقباي كوچك بخش خصوصي اين صنعت براي اين شركت شاخ و شانه مي‌كشند، در اين ميان از آنجا كه اين صنعت و شركت يك بخش راهبردي براي كشور است و با منافع و سلامت عمومي روبه‌رو است، از اين رو انتظار مي‌رود فرمانده اقتصاد مقاومتي كه مدعي كاربلد بودنش ميشود و همچنين مديران هلدينگ دارويي تأمين و متوليان شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي و همچنين علي ربيعي وزير كار، وزير بهداشت، كميسيون‌هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس و نهادهاي نظارتي سري به اين شركت بزنند تا ببينند در اين شركت چه مي‌گذرد.
مطالب و مباحث مربوط به ضعف در شركت كارخانجات داروپخش كه در واقع يك شركت دولتي است و متعلق به 42ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي ميباشد، متنوع و متعدد است كه در اين مقال نمي‌گنجد و طي روزهاي آتي بر اساس مستندات متقن به اين ضعف‌هاي مديريتي و مالي شركت به صورت جزئي اشاره خواهد شد.
ربا خوری بانکی کشوررادارد نابود میکند شرکت وکارخانه وتولید که جای خوددارد اقتصادی که نامش را گذاشته اند اقتصاد وبهتراست بکوییم داعش اقتصادی بواسطه ربا خوری کشوری که راه انداخته کار تمام دشمنان کشوررا یکجا دارد انجام میدهد وماموریتش را بدون خونریزی دارد انجام میدهد مراجع کجا هستند نمیدانم غیرت کجا رفته نمیدانم 
