نويسنده: مهدي پورصفا
تحريم s722 روز پنجشنبه با رأي مثبت نمايندگان سناي امريكا وارد مرحله بررسي شد تا مهمترين قانون تحريمي ايران پس از برجام وارد مرحله تصويب شود، البته برخي از نمايندگان كنگره امريكا به دنبال اين بودند كه با توجه به حملات روي داده در تهران بررسي اين طرح را به تعويق بيندازند، اما با اين همه با اكثريت قاطع 93 رأي اين طرح وارد مرحله بررسي شد. اين طرح با وجود ادعاي بانيان آن دراين باره كه ارتباطي با تحريمهاي مرتبط با برجام ندارد، اما ميتواند بسياري از معيارهاي مرتبط با برجام را نقض كرده و سبب شود تا تحريمهاي لغو يا تعليق شده بار ديگر بر اقتصاد ايران تحميل شوند.
مهمترين هدفي كه از تصويب تحريمهاي جديد دنبال ميشود، فشار بر فعاليتهاي برون مرزي ايران به خصوص در حوزه منطقه و همچنين برنامه موشكي ايران است. البته در اين ميان حقوق بشر نيز نقش منحصر به فرد خود را دارد. امريكاييها به صورت مجزا تحريمهاي ديگري عليه شخصيتها و سازمانهاي دخيل در فعاليتهاي موشكي ايران ابراز كردهاند، اما به نظر ميرسد كه اين بار به دنبال جمع كردن تمام آنها در يك لايحه تحريمي جداگانه هستند.
سپاه پاسداران ايزوله ميشود
يكي از مهمترين مواردي كه در اين لايحه ديده ميشود، تلاش براي اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك گروه تروريستي است، البته تاكنون امريكاييها چندين بار اقدامات جدي را در اين باره انجام دادهاند، اما هر بار به دليل تبعات آن منصرف شدهاند. سيدحسين موسويان طي مقالهاي در نشريه هافينگتونپست با اشاره به تبعات چنين اتفاقي مينويسد: سپاه پاسداران ايران بخش لاينفك نيروهاي مسلح كشور ايران است، لذا قراردادن سپاه پاسداران ايران در ليست گروههاي تروريستي موجب خواهد شد كه ايران هم ارتش طرف مقابل را يك گروه تروريستي تلقي كند. چنين وضعيتي به معني اعلان جنگ غيررسمي ارتشهاي امريكا و ايران خواهد بود و حداقل نتيجه آن اينكه راه هرگونه همكاري مستقيم يا غير مستقيم دوكشور درمورد بحرانهاي منطقه بسته خواهد شد. از سوي ديگر نيروي قدس از قدرتمندترين و با نفوذترين بازيگران در سوريه، افغانستان، عراق، لبنان و خليج فارس است، حتي در يمن نيز امريكا و عربستان، نفوذ نيروي قدس سپاه ايران را مهمترين مانع خود ميدانند، لذا واضح است كه همكاري با سپاه ايران جزء لاينفك هرگونه راه حل مسالمتآميز بحرانهاي موجود منطقه خواهد بود. با وجود اين در اين طرح جديد كنگره امريكا ابزار جديدي را براي اضافه كردن نام سپاه به گروههاي تروريستي ميدهد. در اين باره تنها ذكر اين نكته كافي است كه مهمترين راهبرد از اين اقدام ايزوله كردن سپاه در محيط داخلي كشور است. اين ايزوله كردن از طريق تحريمهاي يك جانبه و چند جانبه عليه شركتهاي همكار عليه سپاه انجام ميشود تا هر گونه تجارتي كه حتي به صورت غير مستقيم به سپاه پاسداران مربوط ميشود با مخاطرات جدي روبه رو شود و عملاً شركتهاي ايراني نيز تمايلي به حضور در طرحهاي عمراني و آباداني مرتبط با سپاه نداشته باشند. اين استراتژي زماني آشكار شد كه پس از تصويب معاهده برجام در مجالس قانونگذاري ايران و امريكا مقامات اصلي متولي تحريمها در امريكا در واكنش به برخي سؤالات درباره برداشته شدن فشارهاي تحريمي عليه ايران نسبت به اين نكته ابراز اطمينان كردند كه فشارها عليه برخي نهادها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب تحريمهاي حقوق بشري، موشكي و مسائل مربوط به تروريسم حفظ خواهد شد. در حقيقت اميدواري اصلي امريكا به اين بود كه ايران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي سمت و سويي تازه را دريافت كند و عملاً از مسير انقلابي خود خارج شود. در اين صورت ايران بهطور كامل تبديل به کشوري قابل مديريت براي غرب شده و خطرات آن براي استكبار غرب و به خصوص رژيمصهيونيستي به حداقل خواهد رسيد. در اين باره بايد تدابير جدي براي مقابله با چنين مسئلهاي در داخل انديشيده شود چرا كه در غير اين صورت امريكاييها خواهند توانست گامهاي ديگر ايزوله شدن نهادهاي انقلابي مانند سپاه را درفضاي اقتصادي ايران بردارند، همانگونه كه در مرحله اول توانستهاند برخي بانكهاي ايراني را از مبادلات ارزي باز بدارند.
اين مسئله ميتواند ضربات جدي به ساختار دفاعي و همچنين پيشرفت اقتصادي كشور وارد كند.
رژيمسازي براي ادامه تحريم تسليحاتي ايران
نكته ديگري كه در طرح و جهتگيري آن عليه برنامه دفاعي كشور به چشم ميخورد، بحث تحريم فروشندگان سلاح به ايران است. بر اساس اين طرح هر شركتي كه به دنبال فروش سلاح به ايران باشد از سوي امريكا مورد تحريمهاي سنگين قرار خواهد گرفت. اين بخش از طرح را ميتوان نوعي تلاش امريكاييها براي جلوگيري از توسعه توان دفاعي ايران و ترساندن شركتهاي تسليحاني روسي و چيني براي هر گونه همكاري با ايران دانست، به خصوص اينكه به زودي برخي تحريمهاي تسليحاتي ايران به پايان خواهد رسيد.
بر اساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت همچنين در پاراگراف ۶ (b) ضميمه B قطعنامه ۲۲۳۱ تصميم گرفته است كه همه كشورها بايد اقدامات ضروري مربوط به جلوگيري از تأمين، فروش و انتقال تسليحات و مواد مربوطه توسط ايران، مگر در صورتي كه شوراي امنيت تصميم ديگري را اتخاذ كند، انجام دهند.
بنا بر نص صريح قطعنامه1 223 هر دو مفاد ذكر شده تا اكتبر ۲۰۲۰ يا تا زماني كه آژانس گزارش وسيعتر خود را ارائه كند هر تاريخي كه زودتر فرا برسد اجرايي خواهد بود. به اين ترتيب امريكاييها عملاً با اين مشكل روبه رو هستند كه تا سه سال ديگر محدوديت مرتبط با فروش تسليحات به ايران لغو خواهد شد، از اين رو به دنبال نوعي رژيمسازي براي ادامه تحريمهاي تسليحاتي عليه ايران هستند تا اگر اين تحريمها لغو شد، شركتهاي تسليحاتي از فروش تسليحات عليه ايران خودداري كنند. اين راهبرد به اين منظور عليه ايران اعمال ميشود تا رشد توان دفاعي كشور متوقف و از هر هرگونه پيشرفت در اين باره جلوگيري شود، البته اين علاوه بر تحريم هايي است كه به صورت مستقل عليه برنامه موشکي ايران اعمال ميشود.
نيروي قدس مورد هدف قرار ميگيرد
بخش ديگري از اين طرح نيز مستقيماً به حضور ايران در منطقه باز ميگردد. بر اساس اين طرح نيز بايد از فعاليتهاي غير متقارن ايران از جمله توانايي و حجم فعاليتهاي نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، توانمنديهاي سايبري آن و كمكهاي ايران به حزب الله و ساير گروههاي مقاومت اختصاص يابد. در اين فصل كنگره امريكا چندين راهبرد را براي دولت اين كشور جهت مقابله با فعاليتهاي ثباتزداي ايران تعيين كرده است. اولين راهبرد ممانعت از حمل سلاحهاي مرگبار براي سازمانهاي تروريستي و جلوگيري از مداخله ايران در خطوط بينالمللي كشتيراني است. همچنين حمايت از تشكيل ناتوي عربي و حمايت مؤثرتر از تشكيل چنين اتحادي نيز از جمله مواردي است كه با تصويب اين قانون به صورت جديتر مورد توجه قرار ميگيرد.
