نويسنده:بهناز قاسمي
سرانجام پس از گمانهزنيهاي فراوان درخصوص تفكيك وزارتخانهها از دولت خبر رسيد هفته جاري لايحه تفكيك وزارتخانههاي ادغامي در دولت دهم به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود. اين درحالي است كه صاحبنظران تفكيك را بازگشت به عقب ميدانند و معتقدند كه با شعار كوچكسازي دولت و اصل ۴۴ قانون اساسي مغايرت دارد.
ماههاست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي مطالعاتشان مبني بر تفكيك اين وزارتخانهها را آغاز كردهاند و در فضاي مجازي نيز ضمن برجسته شدن موضوع، فعالان بازار و كارشناسان اقتصادي دلايل موافقت يا مخالفتشان را از اين تفكيك اعلام كردهاند. هفته گذشته جوان درخصوص جداسازي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن گزارش مفصلي منتشر كرد و در آن گزارش اقتصاددانان تفكيك بازرگاني را از صنعت و معدن بازگشت دوباره رانت به بخش بازرگاني كشور عنوان كردند....
اما روز گذشته با انتشار خبر معاون امور مجلس رياست جمهوري و عزم دولت بر تفكيك اين وزارتخانه، جداسازي بازرگاني و مسكن وارد فاز جديدي شد. حسينعلي اميري با بيان اينكه طي هفته جاري لايحه تفكيك سه وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود، ميگويد: در دولت مطرح شده است كه وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانههاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» تبديل شود. وي همچنين از جداسازي وزارت تعاون از كار اظهار بياطلاعي كرده و ميافزايد: قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههاي «صنعت و معدن» و «بازرگاني» و وزارت ورزش و جوانان نيز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» تبديل شوند. معاون امور مجلس رئيسجمهوري اظهار ميدارد: اميدواريم اين لوايح با فوريت در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد و به تصويب برسد تا رئيسجمهوري، كابينه دوازدهم را بر اساس اين ساختار تشكيل دهد.
اكنون با توجه به تصميم قطعي دولت مبني بر جداسازي وزارتخانههاي ادغامي اين سؤالات مطرح ميشود كه تشكيل وزارتخانهاي مستقل براي بازرگاني يا مسكن يا و ادغام برخي بخشهاي دولتي توسط دولت دوازدهم چه پيامدهايي را براي اقتصاد در پي خواهد داشت؟ تفكيك وزارتخانهها چه هزينهاي دارد؟ و مهمتر اينكه دولت در مدت چهار سال ميتواند جداسازي را انجاام داده و وظايف هر وزارتخانه مشخص و تبيين شود يا اينكه مانند گذشته مسائل مربوطه موازيكاري و پاسكاري خواهد شد. در ميان منتقدان، بيش از همه اعضاي اتاق بازرگاني و تجار قرار گرفتهاند كه اين اتفاق را بازگشت به گذشته و قهقرا ميدانند.
يكي از اعضاي اتاق بازر گاني معتقد است با جداسازي شعار كوچكسازي دولت زير سؤال ميرود و با اين كار برميگرديم به قهقهرا. وي ميافزايد: تا كي ميخواهيم بدون درك واقعيتها كشورداري كنيم؟ جداسازي دوباره چه هزينهاي براي كشور دارد. ميتوان با انتخاب مديران لايق و كاربلد، راه را براي ايجاد اشتغال بيشتر هموار كنيم.
همچنين پدرام سلطاني يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني در يادداشتي از نبود مدير حرفهاي سخن گفته و معتقد است: داستان پر نشيب و كاستي كوچكسازي دولت و منجمله ادغام وزارتخانهها هم از جمله موضوعاتي است كه متأسفانه به دليل نبود دانش لازم در درون دستگاههاي مربوطه و كمتوجهي به ضرورت بهرهگيري از مشاورين خبره و در تراز جهاني براي پر كردن اين خلأ درون سازماني، به بيراهه رفته است. از ابتدا هم ترديدي نبود كه ادغام دو يا چند وزارتخانه معظم بدون توجه به اين مباني به شكست يا ناكارآمدي و افزايش ديوانسالاري منجر خواهد شد، كه شد.
شعار كوچكسازى دولت نه به اصل ٤٤كمك كرد، نه به اشتغال
همچنين ابراهيم رزاقي اقتصاددان نيز با اشاره به اينكه تفكيك برخلاف سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي است و در سال اقتصاد مقاومتي هزينه بالايي به دنبال خواهد داشت، ميگويد: بايد كارآمدى را در ادغام يا تفكيك پيگيرى كنيم و اميدوارم نمايندگان مجلس، دور از مباحث سياسي و قبول بيچون و چراي لايحه دولت، كارآمدي و هزينههاي اين تفكيك را بررسي كنند. اگر بدون بازنگرى دقيق هم فقط به دليل نبودن زمان تفكيك صورت گيرد بازهم دچار زيان خواهيم شد. در اين امر احتياج به يك گروه جامعنگر است كه اميدوارم شكل گرفته باشد. وي تصريح ميكند: اگر با مستندات به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد تفكيك صورت گيرد بايد ديد آيا كسى پاسخگوى اين امر كه عدمالنفع پديد آمده در ادغام چه خواهد شد هست يا نه؟
اميدي نيست!
وي تأكيد ميكند: كاش با نگاه جديد و صحيح اين وزارتخانهها منفك ميشدند. به نظر اكثر بزرگان براي توسعه يك مملكت يك سازمان با استانداردهاي بهروز و كارآمد بايد به وجود آورد و بقيه را همان سازمان بهروز كند. اين سازمان براي ايران، سازمان برنامه و بودجه ميتوانست باشد كه اوضاع ديروز و امروز آن قابل مشاهده است! پس به بقيه سازمانها و ارگانها
تفكيك هزينهبر است
آلبرت بغضيان، استاد دانشگاه نيز معتقد است موضوع مهم، ساختار وزارتخانههاست و زمان اندك براي طراحي مجدد آنها زيرا در ادغام سر و ته كار جمع شد اما در تفكيك بايد تمام اركان و نقش و وظايف آنها و نحوه قرار گرفتن در هر وزارتخانه مجدد مورد بازطراحي قرار گيرد.
وي ميگويد: با عنايت به زمانبر بودن اين موارد و ضعيف بودن نظام تصميمگيري در كشور به نظرم بهتر است دولت نسبت به تهيه چارت جديد بر اساس اصول علمي اقدام و آنگاه طرح تفكيك را اجرا نمايد و الا از فردا شاهد اسبابكشي كارمندان بين دو وزارتخانه و گم شدن اسناد و مدارك و عدمپاسخگويي ايشان خواهيم بود.
منظور از این "صاحبنظران" خودتون هستید دیگه؟!
