دكتر سيدرضا ميرطاهر
به رغم رأي مثبت مردم انگليس به جدايي اين كشور از اتحاديه اروپا، با اين حال هنوز ابعاد و پيامدهاي آن براي انگليسيها كاملاً روشن و مشخص نيست، لذا انتظار ميرود كه با ادامه اجراي فرايند برگزيت، مردم اين كشور متوجه واقعيتهاي تلخي در اين زمينه شده و با مسائلي مواجه شوند كه چه بسا قبلاً پيشبيني آنها را نكرده بودند. با وجود اعلام رسمي اجراي برگزيت از 29 مارس 2017، جلسات مذاكره خروج انگليس با اتحاديه اروپا هنوز آغاز نشده است. يكي از تبعات برگزيت براي انگليس، اجبار آن براي پرداخت خسارت مالي كلاني به اتحاديه اروپا است. لندن در صورت اجراي برگزيت بايد حدود 60 ميليارد يورو به اتحاديه اروپا بپردازد. از نگاه مقامات ارشد اتحاديه اروپا، برگزيت بر شهروندان، شركتها و اعضاي اتحاديه اروپا و تمام كشورهايي كه با انگليس همكاري دارند، اثرمنفي خواهد گذاشت و به همين دليل لندن بايد هزينههاي آن را بپردازد. پرداخت اين خسارت مالي در اولويت مذاكرات بروكسل با لندن خواهد بود و اين مسئله به «ترزا مي» نخستوزير محافظهكار انگليس نيز گوشزد شده است. مسلماً پرداخت چنين مبلغ هنگفتي، فشار مالي سنگيني را متوجه مالياتدهندگان انگليسي خواهد كرد. مبلغ ياد شده شامل تعهد انگليس به پرداخت سهميهاش از بودجه اتحاديه اروپا تا سال 2020 و نيز ضمانت مربوط به وامها و نيز بدهيهاي مربوط به حقوق بازنشستگي اتباع انگليسي است كه براي اتحاديه اروپا كار ميكنند. در عين حال يكي از تبعات سخت اجراي برگزيت، از دست دادن امتيازات تجاري انگليس در اروپا با خروج از بازار واحد اروپايي است. پيشبيني مؤسسات تحقيقاتي حاكي از آن است كه انگليس با خروج از اتحاديه اروپا، با يك دهه بيثباتي روبهرو شده و با مشكلاتي مانند رشد اقتصادي پايين، تغيير ساختار جمعيتي، كاهش سرمايهگذاري، ضعف نيروي كار و سطح بالاي بدهي مواجه خواهد شد. همچنين مخالفان داخلي برگزيت بارها بر پيامدهاي منفي اجراي آن تأكيد كردهاند. از جمله آنها بر زيانهاي مالي عظيم ناشي از برگزيت كه در مرحله اول حداقل 100 ميليارد پوند برآورد شده و نيز افزايش ناامني در اين كشور با توجه به كاهش ارتباطها با نهادهاي امنيتي اروپايي اشاره ميكنند. هر چند دولت محافظهكار انگليس مصمم به اجراي برگزيت است، اما شاهد افزايش مخالفتهاي داخلي در اين زمينه هستيم.
اجماع اتحاديه اروپانشست سران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در بروكسل به منظور اعلام موضع رسمي آنها در قبال موضوع خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) 9 ارديبهشت برگزار شد. اين نخستين نشست سران اتحاديه اروپا بدون حضور انگليس بود كه دقيقاً يك ماه پس از اعلام رسمي آغاز روند خروج اين كشور از اتحاديه اروپا با هدف تصويب دستورالعمل آن برگزار شد. با توجه به اعلام اجراي فرآيند برگزيت از سوي دولت محافظهكار انگليس در 29 مارس، اكنون سران اروپايي خود را با وظيفهاي دشوار يعني مشخص كردن جنبههاي مختلف و بسيار پيچيده برگزيت مواجه ميبينند. با توجه به اينكه حداقل تا قبل از اين نشست، درباره نحوه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اتفاق نظر بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود نداشت، لذا دونالد توسك، رئيس شوراي اروپا هشدار داده بود كه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا بايد در تمام مدت مذاكرات با انگليس درباره برگزيت متحد بمانند. سران اروپايي در اين نشست موضع رسمي خود را در قبال موضوع خروج انگليس از اتحاديه اروپا روشن كرده و خواهان خروج سريع انگليس از اين نهاد اروپايي شدند. به طور كلي اتحاديه اروپا خواهان تعيين تكليف وضعيت انگليس در قبال اتحاديه اروپا قبل از آغاز مجدد همكاريها با اين كشور است. در اين راستا توسك، تصريح كرده كه سران اتحاديه اروپا مصمم هستند كه ابتدا بايد در مورد شرايط خروج انگليس از اتحاديه «پيشرفت قابل توجه» بهدست آيد و بعد مذاكره در مورد روابط تجاري آينده آغاز شود. اتحاديه اروپا با اينكه خواستار رابطهاي قوي با همسايهاش در آينده است، اما بر اين عقيده است كه قبل از صحبت درباره آينده، بايد مسائل گذشته را حل و فصل كرد. مقامات ارشد اتحاديه اروپا بر اين گمان هستند كه وحدت نظر كشورهاي اتحاديه اروپا در قبال برگزيت حتي به نفع انگليس نيز خواهد بود. پيامدهاي برگزيت بر اتحاديه اروپا از چند جنبه قابل بحث است. يكي از مهمترين جنبههاي منفي برگزيت براي اتحاديه اروپا، تشويق روند واگرايي در اين نهاد اروپايي است. اين مسئله به ويژه با توجه به مطرح شدن آن از سوي برخي سران احزاب راست افراطي مانند مارين لوپن رهبر حزب جبهه ملي فرانسه اهميت مييابد. وي تأكيد كرده كه در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، مسئله خروج فرانسه از اتحاديه اروپا (فرگزيت) را به جد پيگيري خواهد كرد. طبيعتاً اين مسئله باعث افزايش دغدغه سران اتحاديه اروپا شده است. با اين حال اميد آنها اين است كه آشكار شدن تدريجي تبعات و پيامدهاي منفي برگزيت چه در داخل انگليس و چه در عرصه اروپا، در نهايت مردم كشورهاي اتحاديه اروپا را به اين نتيجه برساند كه خروج از اين نهاد ديرپاي اروپايي ميتواند پيامدهاي وخيمي به دنبال داشته باشد. همين مسئله و ديگر تبعات ناخوشايند برگزيت باعث شده تا ديگر كشورها با احتياط بيشتري در باره امكان جدايي از اتحاديه اروپا بحث كنند. پيامد منفي ديگر برگزيت براي اتحاديه اروپا، ايجاد خلأ مالي براي آن است. انگليس با توجه به حجم اقتصاد خود از تأمينكنندگان اصلي بودجه اتحاديه اروپا محسوب ميشود و طبيعتاً برگزيت باعث ميشود تا بار مالي قابل توجهي بر كشورهاي عضو آن به ويژه كشورهاي داراي اقتصاد قدرتمند مانند آلمان گذاشته شود. همين مسئله باعث شده تا مقامات اتحاديه اروپا خواهان آن شوند تا در فرآيند اجراي برگزيت كه حداقل دو سال زمان خواهد برد، انگليس موظف به پرداخت حق عضويت و ديگر تكاليف مالي خود به اتحاديه اروپا شود.
خلف وعده واشنگتن«ويلبر راس» وزير تجارت امريكا اعلام كرد كه حصول توافق تجاري با انگليس، پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) براي دولت امريكا اولويت اندكي خواهد داشت. وي انتخابات عمومي پيش روي انگليس و مذاكرات بين لندن و بروكسل را مسائل پيچيدهاي خواند كه حصول هرگونه توافق تجاري ميان واشنگتن و لندن را در اولويت پايين قرار ميدهد. اعلام موضع جديد امريكا در قبال انعقاد توافق تجارت آزاد با انگليس، در تعارض با انتظارات و تصورات مقامات ارشد دولت محافظهكار انگليس است. كما اينكه بوريس جانسون وزير خارجه انگليس قبلاً ادعا كرده بود، امريكا قصد دارد پس از برگزيت، مناسبات تجاري خود با انگليس را افزايش دهد. ترامپ گفته بود خواستار امضاي سريع يك توافق تجاري با انگليس است زيرا چنين توافقي «براي هر دو طرف مفيد خواهد بود.» با اين حال ظاهراً موضع كاخ سفيد در اين زمينه تغيير كرده است. كما اينكه اظهارات وزير تجارت امريكا، در چارچوب برخي گزارشها است كه نشان ميدهد دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا قصد دارد با اتحاديه اروپا، توافقنامه تجارت آزاد را امضا كند. ظاهراً دولت ترامپ پي برده است توافق تجاري با اتحاديه اروپا با توجه به حجم اقتصاد اتحاديه اروپا و پتانسيل تجاري آن، نسبت به توافق با انگليس براي منافع امريكا اهميت و منافع به مراتب بيشتري خواهد داشت. مسلماً اعلام تغيير موضع امريكا در زمينه انعقاد توافق تجارت آزاد با انگليس، به مثابه ضربه سختي براي دولت محافظهكار ترزا مي نخستوزير انگليس، با توجه به برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در 8 ژوئن 2017 است. در واقع محافظهكاران، تصور ميكردند كه با اجراي برگزيت كه يكي از تبعات آن، خروج انگليس از بازار مشترك اروپا خواهد بود، خواهند توانست با امضاي توافق تجارت آزاد با امريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان، نه تنها زيان مرتبط با از دست دادن بازار اتحاديه اروپا را جبران كنند، بلكه با افزايش حجم تعاملات تجاري با امريكا، حجم تجارت انگليس را افزايش داده و منافع تجاري قابل توجهي به دست خواهند آورد. با اين حال با توجه به تغيير موضع امريكا و اعلام عدم اولويت آن از سوي وزير تجارت امريكا، اكنون نه فقط موضع محافظهكاران تضعيف خواهد شد، بلكه حربه مناسبي را در اختيار احزاب مخالف به ويژه حزب كارگر قرار خواهد داد تا اجراي سريع و قاطعانه برگزيت را كه خواسته دولت ترزا مي است، زير سؤال برند. به گفته ترزا مي، اتحاديه اروپا خواهان مداخله در روند انتخابات اين كشور به ضرر حزب محافظهكار است. در عين حال مقامات اروپايي از جمله آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، نيز بر اين مسئله تأكيده كردهاند كه انگليس نبايد دچار توهم شده و انتظار داشته باشد كه پس از خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، حقوق و اختيارات يكسان با يك كشور عضو اين اتحاديه، از جمله در زمينه دسترسي به بازارهاي اروپايي داشته باشد.
