دادستان كل كشـور ميگـويد طبق اطلاعاتي كه دارد، تعدادي از كساني كه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا تأييد صلاحيت شدند، سابقه محكوميت مؤثر دارند.
حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در بازديد از خبرگزاري تسنيم در مورد پرونده تخلفات انتخاباتي گفت: يك تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات انتخابات رياست جمهوري تشكيل شده كه برخي در تهران و برخي هم در مراكز استانها رسيدگي ميشود. در مجموع پروندههاي تشكيل شده در اين حوزه نگرانكننده نيست.
انتخابات شوراهاي شهر و روستا، نواقص قانوني زيادي دارد
دادستان كل كشور با بيان اينكه پروندههاي تشكيل شده در ارتباط با انتخابات شوراها بيشتر است، افزود: علت اين مسئله، فراگيري بسيار و تعداد فراوان نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاست. عمده تخلفات در حوزه انتخابات شوراها، مربوط به تبليغات زودرس است كه اين مسئله توسط دادستانها رصد و تذكر داده ميشود و در مواردي كه نياز است، پرونده تشكيل ميشود. دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه يكي از اتفاقات عجيب در انتخابات شوراها، تأييد صلاحيت افرادي بود كه پروندههاي قضايي داشتند، افزود: بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانوني زياد دارد. در همه انتخاباتها، يك مراكزي تعبيه و پيشبيني شده كه خارج از دستاندركاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها اين نقص قانوني را داريم. مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسيدگي كننده نهايي است. مجلس شوراي اسلامي، مقام رسيدگي كننده نهايي را شوراي نگهبان تعيين كرده بود اما شوراي نگهبان رد كرد و گفتند در توانشان نيست. به نظرم بايد قانونگذاران براي اين مسئله يك فكري كنند.
برخي افراد تأييدصلاحيتشده سابقه محكوميت دارند
دادستان كل كشور اظهار كرد: هرچند اطلاعات ما فراگير و همگاني نيست اما طبق اطلاعاتي كه داريم تعدادي از كساني كه صلاحيتشان تأييده شده، فارغ از وابستگي به جناح يا گروه خاص، سابقه محكوميت دارند، البته محكوميتها دو نوع است؛ برخي محكوميتها مؤثر و برخي هم مؤثر نيست، مثلاً اينكه فردي تصادف كرده و ديه پرداخته باشد، دليل نميشود فرد صلاحيت كارهاي اجتماعي نداشته باشد اما ممكن است از لحاظ سياسي يا ساير ابعاد، افرادي جرائمي مرتكب شده باشند و جرمشان به قدري سنگين باشد كه شايستگي و صلاحيت نداشته باشند. وي گفت: اميدواريم بعد از اين انتخابات، دو بخش از قوانين مرتبط با انتخابات اصلاح شود. در انتخابات رياست جمهوري هم نقيصه ثبتنام هر كسي كه از راه ميرسد، واقعاً يك مشكل است. منتظري تصريح كرد: حوزه اختيارات شوراهاي اسلامي بسيار وسيع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شايسته و صالح در اين پست قرار نگيرند، سوء استفادهها زياد ميشود، كما اينكه در دوره گذشته شاهد بوديم در برخي مناطق، كل اعضاي شورا گرفتار جرم شدند.
وزارت اطلاعات هنوز پاسخ فهرست دوم مديران دوتابعيتي را نداده است
دادستان كل كشور درباره مسدود كردن امكان صوتي تلگرام نيز گفت: اين مسئله يك ماجراي بسيار طولاني دارد كه بعد انتخابات، به صورت مبسوط افكار عمومي را در جريان قرار ميدهيم. منتظري در ادامه درباره اظهارات اخير مشاور وزير نفت كه گفته بابك زنجاني مدعي است ميتواند پولها را در تاجيكستان پرداخت كند، گفت: يكي از ويژگيهاي بابك زنجاني دروغگويي است. يك وقتي از ناحيه وكيل زنجاني مطلع شدم كه وي قصد دارد كمك كند تا پولها برگردد تا جايي كه برايمان مقدور بود و از لحاظ قانوني توانستيم، مساعدت، كمك و همراهي كرديم تا وجوه برگردد اما ديديم اينها دنبال فريبكاريهاي خودشان هستند و الا اگر بخواهد برگرداند به نظر من هيچ منعي ندارد و دولت، بانك مركزي و قوهقضائيه همكاري ميكنند زيرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بيتالمال است.
دادستان كل كشور درباره آخرين وضعيت پرونده مديران كانالهاي تلگرامي بازداشت شده و اينكه گفته ميشود برخي از اين افراد با سرويسهاي جاسوسي بيگانه ارتباط داشتند، افزود: اين مسئله فعلاً قابل اعلام نيست. منتظري در پاسخ به سؤال ديگري درباره نتيجه فهرست دومي كه دادستاني كل كشور درباره مديران دوتابعيتي به وزارت اطلاعات ارسال كرد، گفت: طبق اطلاعاتي كه داريم، وزارت اطلاعات در حال بررسي و كار روي ليست دومي است كه برايشان ارسال كرديم. اين ليست شامل 52 نفر بود و طبق اطلاعي كه داريم وزارت اطلاعات در حال بررسي است و هنوز پاسخ ما را ندادهاند.
مکه بعضی نمایندگان مجلس وبعضی وزرای دولت یازدهم سابقه شرکت درفتنه و... ندارند؟ 
