علی اصغر جمعه ای در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی سمنان افزود: در سال 96 توجه به کاهش قاچاق کالا و رشد بی رویه نقدینگی در بازار، رفع فشار و مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر برنامه های اولویت دار بخش خصوصی در استان است.
وی خاطر نشان کرد : تنظیم برنامه جامع افزایش اشتغال در استان از دیگر راهبردهای اصلی در سال 96 در استان سمنان است که با همیاری و وحدت بخش خصوصی و دولت این مهم عملیاتی می شود.
جمعه ای تصریح کرد: دولت از سال 95 برنامه ارزشمندی به منظور بازگرداندن واحد های صنعتی و تولیدی نیمه فعال به استان سمنان آغاز کرده است که در سال 96 جوانان این دیار طعم اشتغال پایدار را می چشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی واحد های صنعتی و تولیدی استان در سال 96 همانند سالهای گذشته پیگیری شود گفت: ایجاد فضای کسب وکار بدون دغدغه می تواند در جذب سرمایه گذاران بخش صنعت تاثیرگذار باشد.
وی گفت: امکانات زیرساختی قابل توجهی در استان سمنان برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی فراهم است وباید با تدبیر دولتمردان این رویکرد ارزشمند در این دیار عملیاتی شود.
جمعه ای افزود:انعقاد تفاهم نامه اقتصادی به ارزش 6 هزار و 500 میلیارد تومان در استان سمنان در 2 سال گذشته کار آسانی نیست اما با درایت و تلاش شبانه روز مسوولان استانی این برنامه اجرایی شد.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی استان سمنان اضافه کرد: افزایش اشتغال و رونق تولید تنها با برگزاری نشست های تخصصی محقق نمی شود بلکه باید با اصلاح قوانین سرمایه گذاری دست وپا گیر و اجرای منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی در افزایش اشتغال و رونق کسب وکار قدم برداشت.
در این نشست محمدرضا خباز استاندار، حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ، محمد همتیان، معاون استانداری، سعید طاهری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سید عباس دانایی فرماندار و چند تن از مدیران استانی و فعالان اقتصادی استان سمنان حضور داشتند.
تاکنون به ٧٦٦ واحد تسهیلات رونق تولید به مبلغ چهار هزار و ١٢١ میلیارد ریال پرداخت شده که از این میان ١٨٨ واحد صنعتی استان سمنان به میزان سه هزار و ١١٣ میلیارد ریال و ٥٧٨ واحد کشاورزی استان سمنان به مبلغ هزار و هفت میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
استان سمنان حدود یک هزار و 800 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری دارد و دولت یازدهم برای رونق بخشی به چرخه اقتصادی تولید داخلی با توجه به رهنمودهای رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی، ارایه تسهیلات رونق تولید را از سال 95 درنظر گرفت.
