عزت الله يوسفيان ملا در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص مطرح شدن موضوع اعاده دادرسي در پرونده بابك زنجاني گفت: قرار قبولي اعاده دادرسي بايد از طرف ديوان عالي كشور صادر شود و براساس ماده 477 آيين دادرسي، رياست قوه قضائيه اين اختيار را دارد كه درخواست اعاده دادرسي ارائه دهد.
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر ديوان عالي كشور قرار قبولي اعاده دادرسي را صادره كند، در پرونده لحاظ ميشود اما به نظر ميرسد در خصوص پرونده بابك زنجاني موضوع از مواد اعاده دادرسي محسوب نشود، به دليل اينكه علائم اين پرونده بيانگر اين است كه با اظهارات شخص جديد در پرونده دلايل مبني بر مجرم بودن بابك زنجاني از بين نميرود.
اين نماينده مجلس دهم افزود: اتهام شخصي كه در پرونده بابك زنجاني جديداً دستگير شده به نحوي است كه اين شخص به عنوان معاون يا شريك جرم در پرونده متهم است، اين در حالي است كه در صورتي اعاده دادرسي موضوعيت پيدا ميكند كه دلايل به نحوي باشد كه باعث رفع جرمهاي شخص مجرم در پرونده شود. وي ادامه داد:دلايل در پرونده بابك زنجاني به نحوي است كه به برائت بابك زنجاني منتهي نميشود و حتي احتمال داده ميشود دستگيري فرد جديد باعث افزايش اتهامات بابك زنجاني شود. يوسفيان ملا افزود: قبول اعاده دادرسي برعهده ديوان عالي كشور است و معمولاً اين ديوان در اين زمينه احتياط ميكند. در يك پرونده قضايي به طور مثال اگر قتلي اتفاق افتاده باشد زماني اعاده دادرسي ميشود كه شخص جديدي بگويد قاتل من هستم و اين موضوع باعث ميشود كه حكم شخصي كه براي آن قبلا حكم اعدام صادر شده، متوقف شود. يوسفيان ملا گفت: تنها راه نجات بابك زنجاني برگشت دادن پولها به وسيله او به بيتالمال است، اين موضوع بهصورت شرعاً، قانوناً و انساني باعث ميشود حكم در مورد او اجرا نشود. وي در اين رابطه ادامه داد: براساس قانون اگر كسي حقي از اموال عمومي و بيتالمال ضايع كرد اگر شخص مجرم خود راهنماييهايي لازم را براي احقاق حقوق و بازگشت اموال انجام دهد، اين موضوعات باعث ميشود در حكم او تخفيف قائل شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: در پرونده بابك زنجاني اگر بهطور مثال 100 نفر جديد نيز پيدا شوند، فكر ميكنم اتفاقي براي عدم اجراي حكم او نيفتد، مگر اينكه او پولهاي برداشته شده را به بيتالمال بازگرداند.
