
درست برخلاف موضع وزير نفت در قبال توتال، معاون زنگنه معتقد است ما از اين شركت فرانسوي دلخور نيستيم و به آنها حق ميدهيم. زمانينيا گفته است آنها ميخواهند پول بياورند پس طبيعي است منتظر امريكا باشند. گفتههايي كه بر خلاف اظهارات وزير نفت است.
همه چيز از يك خبر شروع شد؛ توتال رسماً اعلام كرد كه منتظر تصميم امريكا و دونالد ترامپ براي ايران و وضع تحريمهاي جديد خواهد ماند. اندكي بعد دوباره اين موضوع خود را اعلام كرد تا وزير نفت در يكي از برنامههاي گفت و گوي ويژه خبري بگويد ما از توتال دلخور هستيم و اين موضوع را با وزارت امور خارجه در ميان گذاشتيم.
اين موضع زنگنه در شرايطي اتخاذ شد كه تيم رسانهاي وي اين خبر را تحريف شده خواند ولي خود وزير نفت در يك ناهماهنگي كامل از توتال گلايه كرد. وزير نفت گفت كه در تفاهمنامه امضاشده با توتال براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي، قيد شده است كه قوانين اتحاديه اروپا به عنوان مرجع تصميمگيري توتال خواهد بود و منوط كردن حضور فرانسويها در ايران به قوانين امريكا بيتعهدي است.
در همان روزها رسانهها نوشتند كه اين بازي جديد توتال براي گرفتن امتياز بيشتر از ايران است و وزارت نفت بايد با حساسيت بيشتري نسبت به خواستههاي توتال واكنش نشان دهد زيرا اين شركت طي سالهاي گذشته امتيازات شيريني از ايران اخذ كرده و 9 سال تمام وزارت نفت را براي توسعه فاز 11 به عنوان مرزي ترين فاز پارس جنوبي معطل كرده است.
توتال صف شكن
كساني كه به اين شركت به چشم فرشته نجات مينگرند ميگويند توتال در زمان وضع تحريمهاي داماتو به ايران آمد و با خطشكني، تابوي داماتو را از بين برد. اين استدلال در حالي مطرح ميشود كه اين نوع تحريم به هيچ عنوان قابل قياس با شرايط فعلي نبوده و نيست و توتال بابت آمدن به ايران در آن ايام، از طريق رشوه ورود كرد و براي فاز 2 و3 پارس جنوبي بيش از 5/4 ميليارد دلار دريافت كرد. فازهايي كه وزير نفت علاقه دارد آن را يك ميليارد دلار عنوان كند!
در روزهاي پس از برجام، فرانسويها باز هم به ايران نزديك شدند و توتال براي فاز 11 پا پيش گذاشت و باز هم موتور استدلالهاي سطحي روشن شد كه توتال خاطره داماتو را تكرار ميكند ولي اين شركت با امضاي تفاهمنامه جدي با شركت ملي نفت ايران، از ايران وقت خواست. اين وقت خواستن براي نهايي كردن طرح توسعه فاز 11 در نهايت منجر به بيتعهدي توتال شد و آنها توافق خود را منوط به شرطي كردند كه از نظر وزير نفت برخلاف مفاد تفاهمنامه است.
اين همان شيوه هميشگي توتال است كه قصد دارد با افزايش قدرت چانهزني خود، امتياز بيشتري بگيرد ولي برخي مديران وزارت نفت به دليل شيفتگي بيش از اندازه به توتال، آن راطبيعي عنوان ميكنند. جالب آنجاست كه وقتي نسبت به بيتعهدي توتال انتقاد شد تيم رسانهاي زنگنه با ارائه تحليلهاي عجيب عنوان كرد كه دامن زدن به حواشي اخير توتال و ضعيف جلوه دادن موضع وزارت نفت، به افزايش قدرت اين شركت فرانسوي منجر خواهد شد لذا بايد سكوت كرد.
دعوت وزارت نفت به سكوت منتقدان حالا به شكل جالبتري در وزارت نفت ظهور كرده است؛ آنجا كه اميرحسين زمانينيا، معاون بينالملل وزير نفت در همايش برجام و اقتصاد مقاومتي درست برخلاف موضع وزير نفت حق را به توتال ميدهد و ميگويد ما به نگراني توتال حق ميدهيم!
وي گفته است كه از توتال دلخور نيستيم و آنها منتظر تصميم ترامپ هستند. آنها ميخواهند پول بياورند پس بجاست كه به دنبال روشن شدن تكليف خود هستند. اظهارات زمانينيا نشان ميدهد كه چيزي كه او گفته است نمادي است از تفكر حاكم بر وزارت نفت. به طور قطع سخنان زمانينيا وسعت عمل بيشتري به توتال خواهد داد تا قصه پر درد دهه 80 را تكرار كند و در اين ميان تلاش شركت ملي نفت براي متقاعد كردن توتال جهت انتشار بيانيهاي درباره حاشيههاي يك ماه گذشته بينتيجه باقي مانده است.
علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران بلافاصله پس از جديتر شدن اين حواشي، گفته بود طي چند روز آينده بيانيه مشتركي ميان ايران و توتال منتشر خواهد شد كه در آن به اراده توتال براي سرمايهگذاري در ايران تأكيد خواهد شد. فشارها به توتال براي انتشار اين بيانيه راه به جايي نبرد كه هيچ، حالا معاون زنگنه در موضعي پر از ضعف كه عزت كشور را زير سؤال ميبرد، چنان به توتال بال و پر ميدهد كه نشان دهنده طاقت نياوردن او درباره اين شركت فرانسوي است.
اگر سخنان وزير نفت را رسميتر بدانيم، توتال تعهد خود را فراموش كرده است ولي معاون او امروز به بيتعهدي توتال حق داده است و به راحتي گفته است از او دلگير نيستيم. به همين راحتي! بدون ترديد توتال با مستمسك كردن اين موضع و سخنان معاون وزير نفت، خود را در چند پله بالاتر قرار خواهد داد تا نه تنها هيچ گونه قدرتي در اختيار مذاكرهكنندگان ايراني باقي نماند، بلكه شاهد يك گل به خودي بينظير از سوي وزارت نفت باشيم. بازي پنهان شده در رابطه با توتال، با سخنراني زمانينيا عيان شد و حالا بايد ديد چه امتيازاتي به اين شركت داده خواهد شد و آيا اين شركت واقعاً به ايران خواهد آمد يا خير؟