عادل آذر در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا و سيما، درباره آخرين وضعيت پيگيري حقوقهاي نجومي افزود: اين پرونده كه قبلاً هم گزارش آن را به مردم دادهام شامل همان 397 نفري بود كه مجموع مازاد دريافتي آنان حدود 23 ميليارد و 300 ميليون تومان شده بود و گزارش آن نيز در صحن علني مجلس قرائت شد. وي تصريح كرد: خوشبختانه تمام مبلغ حدود 23 ميليارد و 300 ميليون تومان به طور كامل و به حسابهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي يا خزانه برگشت داده شده است.
رئيس ديوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: منتها بحثي وجود دارد كه ما بايد بررسي ميكرديم كه دستگاهها يا تصميم گيرندگاني كه تخلف در پرداخت داشتهاند چه كساني بوده اند؟ و آيا تخلف كردهاند يا خير؟ چرا كه معيار ما در مرحله قبلي، نجومي يا متعارف بودن بود اما اينجا بايد به اين متوسل شويم به چه كسي غيرقانوني پرداخت كرده اند؟ وي ادامه داد: زماني فردي، خودش پرداختكننده نبوده و فقط پول را دريافت كرده است و ما به او گفتهايم پول را برگرداند ولي ما بايد به داخل دستگاهها مثل هيئت مديره، هيئت امنا، هيئت عامل حتي چه بسا هيئت دولت و عاليترين مقام يكدستگاه اجرايي ورود كنيم كه آيا تصميم خلاف قانون يا نادرست يا خلاف وجدان عمومي گرفته است يا خير؟ آذر تأكيد كرد: اين موارد را بررسي كرديم و نتيجه منجر به تشكيل حدود 87 پرونده براي دستگاههاي اجرايي شد و اين پروندهها به دادسرا داده شده و فرآيند رسيدگي در دادسرا در حال اجراست.
وي ادامه داد: اين گزارش را براي رئيس مجلس و كميسيون اصل 90 مجلس فرستاديم. رئيس ديوان محاسبات تصريح كرد: گزارشي كه به كميسيون اصل 90 ارسال شده درباره اين است كه اين دستگاهها كدامها بودند، در چه سطحي بودند و نوع تخلف آنها در مرحله حسابرسي چه بوده و آيا اين تخلف قطعي جرم است يا تخلف قانوني است؟ (ما بين تخلف قانوني و جرم اختلاف قائل هستيم). وي اظهار داشت: اين موضوعات را بايد آيين دادرسي ما در دادسراي ديوان محاسبات كه يك بخش فني است بگويد و مراحلي دارد كه معلوم شود نوع جرم يا نوع تخلف چه بوده است يا حتي آن دستگاه تبرئه شود.
