سالهاست كه دنياي ارتباطات و فناوري مرزهاي جديدي را ايجاد كرده و متناسب با اين مسئله كنترل تهديدها در اين فضا مهم و البته دشوارتر نيز شده است.
پيشرفت روز افزون دنياي ارتباطات و الكترونيك ما را بدين سمت رهنمون كرد تا براي پيشگيري از مشكلات احتمالي و سهولت در برطرف كردند آنها، راهكاري منطبق با تكنولوژي روز با هدف جلوگيري از وقوع تخلف و دفع اثرات ناشي از آن ارائه كنيم.
البته اين را بايد گفت كه در برخورد با جرائمي كه از طريق موبايل انجام ميشود، قوانين موجود به ويژه قانون مجازات اسلامي قابل استفاده و استناد بوده اما براي رسيدن به نقطه ايدهآل، افزايش هماهنگي ميان دستگاهها از ملزومات ديگري است كه ميتواند به مقوله پيشگيري كمك شاياني كند.
انعقاد تفاهمنامه قوهقضائيه و تلفن همراه براي كاهش جرمدر همين راستا روز گذشته به منظور همفكري و گسترش پيشگيري از وقوع جرائم ناشي و مرتبط با سيمكارتهاي تلفن همراه، تفاهمنامه همكاري بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و شركتهاي همراه اول، ايرانسل و رايتل منعقد شد.
توليد و پخش محتواي پيشگيرانه رسانهاي، نوشتاري، صوتي و تصويري، ارتقاي سطح فرهنگ و آگاهيهاي عمومي در استفاده از ابزار بهرهبرداري از خدمات مخابراتي و ظرفيتهاي مجازي و ترغيب مشتركان به استفاده از تلفنهاي همراه از موضوعات مهم اين تفاهمنامه بود كه نظر به توضيحات بيشتر در اينباره ساوري، مديركل پيشگيريهاي وضعي معاونت اجتماعي قوهقضائيه به «جوان» گفت:«با توجه به وجود تعداد قابل توجهي سيمكارت كه استفادهكنندگان آن غير از صاحبان اصلي و قانوني آنها بودهاند و به منظور پيشگيري از جرائمي كه به وسيله اين قبيل سيمكارتها در سطح جامعه شكل گرفته است، از قبيل سرقتها، جعل، توهين و مزاحمت تفاهمنامهاي با مديران عامل سه اپراتور همراه اول، رايتل و ايرانسل به امضا رسيد.»
مشتركان تعداد خطوط تلفن همراه ثبت شده به نام خود را استعلام كنندساوري تصريح كرد: در بحث توليد محتواي پيشگيرانه در نظر داريم با توليدات رسانهاي توسط شركتهاي فرهنگي و اجتماعي (توليد انيميشن و اينفوگرافيها نسبت به ارتقاي آگاهيهاي عمومي اقدام كنيم كه البته محتواي توليدي آنها توسط معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم از طريق يك كارگروه تخصصي صورت ميگيرد. وي افزود: سامانه استعلام تعداد خطوط مشتركان تلفن سيار(mobilecount. cra. ir) نيز راهاندازي شده است و مشتركان با ارسال پيامك ميتوانند از ميزان تعداد سيمكارتهايي كه به نامشان صادر شده مطلع شوند. بر اين اساس اگر سيمكارتي بدون اطلاع فرد فعال باشد، بايد از طريق دريافت استعلام، مورد بررسي قرار گيرد و در اولين فرصت نسبت به قطع سيمكارت مبادرت ورزند؛ چراكه در صورت استفاده از سيمكارتها در حوزه جرم و تخلف قطعاً مالكان قانوني بايد پاسخگو باشند.
وي در توضيح اين هدف اين تفاهمنامه در راستاي سلب ابزارها و فرصتهاي جرم در جامعه خاطر نشان كرد: سلب ابزار ارتكاب جرم از اهداف ماست و اميد است با امضاي اين تفاهمنامه و اجرايي شدن آن گام مهمي در اين جهت برداشته شود.
