مدت زمان زيادي تا پايان دولت يازدهم باقي نمانده اما هنوز ليست اموال برخي از وزراي كابينه آقاي حسن روحاني اعلام نشده است. اين اقدام به وضوح بر خلاف قانون اساسي است، چراكه اصل 142 قانون اساسي ميگويد «دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» منشور حقوق شهروندي هم در چنين شرايطي رونمايي شده است كه خود دولت بارها قانون اساسي را نقض فاحش كرده است، يكي از چند مورد نقض، همين اصل 142 است. حالا رئيسجمهور در شماره معكوس عمر دولت يازدهم از طريق يكي از شبكههاي اجتماعي اعلام كرده دولت حاضر است با تشكيل سامانهاي تمام دخل و خرج و حسابهايش را روشن كند و در مقابل انتظارست قوهقضائيه نيز همه حسابهاي خود را روشن كند. مشروط كردن شفافسازي از سوي رئيسجمهور در حالي است كه طبق قانون دولت نميتواند از قوهقضائيه حسابكشي كند با وجود اين، اما دادستان كل براي پاسخگويي در برابر افكار عمومي اعلام آمادگي كرده است.
شفافسازي بيترديد يكي از زير بناييترين راهكارها براي پيشگيري از بروز جرائم مالي در بدنه دستگاههاست. بر همين اساس هم اصل 124 قانون اساسي كشورمان بر رسيدگي به اموال دولتمردان قبل و بعد از مسئوليت تأكيد داشته است. دولت يازدهم هنوز گزارش اموال دو تن از وزرايش را در اختيار قوهقضائيه قرار نداده است، اما حالا در برابر حاشيهسازيهاي صورت گرفته درباره اموال قوهقضائيه دولتيها به جاي همدلي با ساير قوا به جرگه حاشيهسازان پيوستهاند و رئيسجمهور همچون ديگر اعضاي هيئت دولت يك بار ديگر از فضاي مجازي براي بيان آنچه در تريبونهاي عمومي نميتواند بيان كند، استفاده و شفافيت در دولت را مشروط به شفافيت در قوهقضائيه كرد، آن هم در شرايطي كه دولت در جايگاه حسابكشي از قوهقضائيه نيست. با وجود اين مسئولان قوهقضائيه با اين شفافسازي مشكلي ندارند. از سوي ديگر 210 نفر از نمايندگان مجلس طي بيانيهاي تأكيد كردند: حساب سپرده مورد مناقشه به نام «قوه قضائيه» است و از جهات مجوزهاي شرعي و قانوني داراي ايراد نيست.
از محاسبه باكي نيست
حجتالاسلام و المسلمين محمد جعفر منتظري به اظهارات اخير رياست جمهوري مبني بر شفافسازي حسابهاي قوهقضائيه اينگونه واكنش نشان داده است: اصل شفافسازي حسابها خوب است و بحثي در آن نيست. قوهقضائيه يك بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانوني براي آن برقرار ميشود و ديوان محاسبات و ذيحسابها هستند و از ريال اول تا آخر آن را بررسي ميكنند.
دادستان كل كشور ادامه داد: بخش دوم وجوهي است كه اخيراً روي آنها مانور داده ميشود كه آن هم با اذن مقام رهبري بوده و صرف هزينههايي شده است كه متأسفانه قوهقضائيه اعتبارات لازم را براي آن را نداشته است. بنابراين اين حسابها كاملاً مشخص است و از زمان آيتالله يزدي و در دوره آيتالله شاهرودي و در زمان كنوني در دوره آيتالله لاريجاني اين حسابها روشن است و همه حسابها براساس اسناد و مدارك موجود است. منتظري تصريح كرد: چون حساب دولتي نيست دولت نميتواند آن را حسابكشي كند، ولي قوهقضائيه ميتواند در برابر افكار عمومي پاسخگو باشد و از اين امر هيچ ابايي ندارد.
شهادت 200 نماينده به شفافيت قوهقضائيه
حجتالاسلام محسني اژهاي نيز در واكنش به توئيت رئيسجمهور گفت: «در توئيت روحاني گفته شده كه حاضر است سامانهاي فراهم شود كه همه دخل و خرجها مطرح شود خب ما موافقيم انجام شود. آنچه نقل شده از قول روحاني يا تركان اين است كه شرط نگذارند اگر ميخواهند بگويند بيايند و بگويند به مردم چقدر هزينه شده و از چه منابعي هم هزينه شده است.»
اشكال قانون در منع معرفي مجرم به جامعه
اژهاي همچنين معرفي مجرم به جامعه را يكي از ابعاد شفافسازي دانست و تصريح كرد: يكي از عواملي كه باعث كاهش جرم ميشود، معرفي مجرم به جامعه است. فردي بيش از هزار ميليارد تومان را كه با دوز و كلك برده حالا ميخواهيم معرفي كنيم، ميگوييم «ج. م» خب اين يعني چه؟ مردم مسخره ميكنند. تلويزيون جرئت پخش تصوير سارق مسلح را ندارد. وي ادامه داد: اگر قانون اجازه ميداد كه معرفي شوند هم به نفع مردم و پليس و قوه قضائيه بود، هم به ضرر مجرم. دادگاهها علني است؛ اما نه خبرنگار ميتواند چيزي منتشر كند، نه رسانه ملي اجازه دارد چيزي پخش كند. اين اشكال قانون است.
