همه ما از هر نسل و دههاي باشيم، اين جمله را به كرات شنيدهايم كه قديمترها به فرزندانشان گوشزد ميكردند با لباس سفيد به خانه بخت برو و با كفن سفيد برگردد؛ چراكه در آن روزها شنيدن نام طلاق لرزه به تن ميانداخت و هنوز قبح جدايي شكسته نشده بود، اما اين روزها نهتنها قبح جدايي شكسته شده است، بلكه دايره پسوند و پيشوندهاي «طلاق» وسعت بيشتري هم پيدا كرده است. يكي از اين پسوندها «طلاق توافقي» است كه اين روزها تحت عنوان معضل از آن ياد ميشود. نگراني از روند فزاينده طلاق توافقي در کشور تا جايي بود که رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه که ابتداي تيرماه 94 صورت گرفت، با تأکيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي مشکلات دادگاههاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانوادهها، اينگونه مسائل را تقليل دهند.
طلاق توافقي در صدر خواستههاي حقوقي كشور
طلاق توافقي طي ساليان گذشته در کشور ما سير صعودي عجيبي داشته بهطوريکه طبق اعلام مرکز آمار و فناوري اطلاعت قوه قضائيه، طلاق توافقي در سال 94، چهارمين خواسته حقوقي کشور از بين 10 خواسته حقوقي نخست از نظر فراواني قرار داشته است. ماجراي طلاق توافقي دقيقاً از جايي رنگ تعجب به خود ميگيرد که برخلاف همه جاي دنيا به جاي تلاش براي آشتي دادن، عدهاي به زور دريافت پولهاي ميليوني، قول ميدهند روال دو ماهه و چند ماهه دادگاه براي طلاق توافقي را ظرف چند روز آن هم بدون حضور و دوندگي طرفين به سرانجام برسانند. اين مسئله برميگردد به تنها تمهيدات صورت گرفته در زمينه كاهش روند طلاقهاي توافقي كه مبتني بر ارجاع اين پروندهها به مراکز مشاوره قبل از دادگاههاي خانواده است كه برخي معتقد بودند، الزام مشاوره پيش از طلاق توافقي شكل تشريفاتي به خود گرفته و اين مشکل هم نشئت گرفته از رويههاي قضايي نامناسب در حوزه خانواده است. بر همين اساس بود كه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سعي كرد با دستورالعملهاي جديد نسبت به ساماندهي اين مراكز و جلوگيري از تشريفاتي بودن آنها اقدام كند که البته اين دستورالعمل چند وقتي است در دست بررسي رئيس قوه قضائيه براي ابلاغ نهايي قرار دارد. تأخير در ابلاغ نهايي اين دستورالعمل، ابراز اميدواري دستگاه قضا نسبت به كاهش طلاقهاي توافقي در سال 95 و نتايج حاصل شده از اجراي قانون حمايت از خانواده، ما را بر آن داشت تا ضمن گفتوگو با مسئولان قوه قضائيه از تأثيرگذاري قوانين مصوب در زمينه كاهش طلاق مطلع شويم.
علي محمد زنگانه، مدير كل پيشگيريهاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه در گفتوگو با «جوان» تشريفاتي خواندن مراكز مشاوره را قضاوت غيرمنصفانه و شتابزده دانست و اظهار داشت: برخلاف نقد غيرمنصفانه و اظهارنظرهاي شتابزده در خصوص تشريفاتي بودن مشاوره، ما در استانهايي كه در استقرار مراكز مشاوره خانواده پيشرو بودند، شاهد صلح و سازش 20 تا 30 درصدي موارد ارجاع شده به مراكز مشاوره هستيم.
وي همچنين تأكيد كرد: ارزش اين صلح و سازش به پايداري است يعني به گونهاي نباشد كه بعد از مدت كوتاهي، صلح و سازش به شكل دعواي خانوادگي و ساير ناهنجاريها برگشت بخورد. ما ميتوانيم بعد از گسترش در دادگاههاي خانواده تمام شهرستانهاي كشور شاهد صلح و سازش قابل توجه باشيم كه پيشبيني ميانگين 20 درصد در كشور را داريم.
درخواست دستگاه قضا از مجلس و دولت
زنگانه با اشاره به ضرورتهاي همكاري ساير قوا در زمينه تحقق كامل قانون حمايت از خانواده اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 96 و در طول برنامه ششم به تحقق موارد قانوني و تبصرههاي ذيل قانون حمايت از خانواده توجه كند و همچنين دولت نيز مجوزهاي استخدامي را براي تأمين ماده يك و دو اين قانون اعطا كند.
