درست چند روز مانده به انتخاب واحد ترم آينده و امتحانات ترم جاري، مسئولان دانشجو را در گوشه رينگي بيقانون، بيرحمانه و بيمنطق ميگذارند و بر خلاف نص صريح قانون اساسي آنها را از حق آموزش رايگان محروم ميكنند. اين بندگان خدا هم فارغ از سياست بازيهاي عصر كنوني، هر شخص و نهادي كه چنين شرط نامنصفانهاي را ظالمانه بر آنها بسته است، در وادي انتقاد گزنده و ملامت و قضاوت عمومي مياندازند. در انتها هم فرياد ميزنند، ايها الناس و مسئولان مشكل ما صنفي – آموزشي بوده، مطالبه اصليمان هم حذف «تمام و كمال» و «بي قيد و شرط» شهريه ظالمانه و تحميلي لحاظ شده براي دروس جبراني در اسرع وقت و باز شدن «آني» سايت جهت انتخاب واحد است. ماجرا خيلي طولاني نيست. همين بس كه براساس آييننامه سال 94 وزارت علوم، به دانشگاهها اين اجازه داده شده كه بابت دروس جبراني از دانشجو پول دريافت كنند. البته رقم اين دريافتها متفاوت است كه به گفته دانشجويان از ۳۰ هزار تومان شروع ميشود تا ۸۰۰ هزار تومان! معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اعتراض برخي از دانشجويان اين دانشگاه گفته است كه دريافت هزينه از دروس جبراني معمولاً شامل دانشجوياني ميشود كه رشته خود را تغيير داده يا كساني كه به هر دليلي دروس آنها حذف شده و در نهايت كساني كه نتوانستند دروس خود نمره قبولي كسب كنند.
اما دانشجويان ميگويند، دروس جبراني براي وروديهاي امسال در نظر گرفته شده كه البته اصلاً لازم نبوده است؛ در دروس جبراني را براي دانشجويي در نظر ميگيرند كه از رشته نامرتبطي ميآيد يا در كنكور در آن درس ضعيف بوده است. در نهايت هم پاسخ مقام مسئول در دانشگاه اين بوده كه «من كارهاي نيستم و ابلاغيه آمده و صرفاً مجري هستم. قانون وزارتخانه و مصوب هيئت امنا است حذف كامل آن امكانپذير نيست.»
هرچند كه معترضان گفتهاند تا رسيدن به مطالبات خود تجمع را ادامه خواهند داد، اما آنچه ما تاكنون ديديم بينتيجه بودن چنين اعتراضات مظلومانه است. به قول معروف، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جايي نرسد فرياد است
به هر حال بايد بپذيريم دولت كسري بودجه دارد و آموزش عالي هم دست خالي مانده است، بنابراين جايي جز جيب دانشجو براي پاسخگويي به نيازهاي مادي وزارت علوم نخواهد ماند. حال پاسخ اينكه از جيب دانشجو به جيب دانشگاه روا هست يا خير، با شما! الله اعلم.
