به گزارش خبرنگار ما، سوم آبان ماه امسال بود كه پروندهاي با موضوع كلاهبرداري روي ميز كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. اولين شاكي كه پيمانكار ساختمان بود، در توضيح ماجرا گفت: سوم مهرماه هنگام خواندن روزنامه متوجه آگهي مناقصه ساخت 370 واحد ويلاي دوبلكس در جزيره كيش شدم. سفارشدهنده آگهي هم يك شركت مطرح سرمايهگذاري بود كه از آن شناخت كافي داشتم به خاطر همين اعتماد كردم و با شمارهاي كه در آگهي درج شده بود، تماس گرفتم. مردي كه به تماس من جواب داد، خودش را مهندس شايان معرفي كرد و گفت كه مسئول قراردادهاي شركت است.
او از من خواست براي شركت در مناقصه 340 هزار تومان به حسابي كه شمارهاش را در اختيارم قرار داد، واريز كنم كه قبول كردم. چند روز بعد از واريز كردن پول با مهندس تماس گرفتم، اما گفت كه براي انجام مناقصه بايد چند هفته منتظر بمانم. در موعد مقرر وقتي تماس گرفتم، گفت كه زمان انجام مناقصه به تأخير افتاده است، آنجا بود كه به حرفهاي مهندس مظنون شدم. وقتي براي تحقيق بيشتر راهي شركت سفارشدهنده شدم، فهميدم كه اين آگهي از طرف شركت منتشر نشده و فردي هم به اسم مهندس شايان آنجا كار نميكند. متوجه شدم كه در دام كلاهبردار گرفتار شدهام، بنابراين دوباره با شايان تماس گرفتم و ماجراي مراجعهام به شركت را به او گفتم. وقتي از شايان خواستم كه پولم را به من برگرداند، شروع به فحاشي كرد و نسبتهاي ركيكي به من و خانودهام داد. بعد هم گفت پولم را پس نميدهد و دست هيچكس حتي پليس هم به او نميرسد.
شاكي گفت 340 هزار تومان براي من پول زيادي نبود، اما به خاطر حرفهاي زنندهاي كه به من و خانوادهام زده بود، تصميم گرفتم از او شكايت كنم و به او نشان دهم كه نميتواند از دست پليس در امان بماند.
تحقيقات كارآگاهان نشان داد كه شكايتهاي مشابه بسياري عليه متهم مطرح شده است. همه شاكيان گفته بودند وقتي در آخرين تماس از شايان درخواست پولهايشان را كرده بودند با فحاشيهاي وي مواجه شده و تصميم به شكايت گرفته بودند.
كارآگاهان با رديابي شماره حسابي كه شاكيان در اختيارشان گذاشته بودند، متوجه شدند كه صاحب حساب زني به نام بتول است. وقتي بررسيها در اين باره به جريان افتاد، معلوم شد كه هيچ اطلاعاتي از بتول در سامانه بانك ثبت نشده و همه آدرسهاي آن هم جعلي است.
در شاخه ديگري از بررسيها مأموران پليس بهدفتر روزنامه منتشركننده آگهي رفتند و متوجه شدند كه آگهي تلفني سفارش و هزينه آن هم اينترنتي پرداخت شده است. با بررسي تراكنش مالي واريز هزينه آگهي معلوم شد كه محل پرداخت پول، مغازه فروش گوشيهاي تلفن همراه در منطقه حصار امير ورامين است.
داريوش و سعيد صاحبان مغازه وقتي در اين باره تحقيق شدند، گفتند كه به علت نبود شعبه بانك در محله حصار امير، اهالي منطقه كارهاي پرداخت اينترنتيشان را در مغازه آنها انجام ميدهند. آنها همچنين گفتند كه پرداختكننده پول به حساب روزنامه مرد جواني به نام وحيد. م و از اهالي حصار امير است.
با اطلاعاتي كه اين دو نفر در اختيار پليس گذاشتند، وحيد 23 ساله بازداشت شد. از مخفيگاه او كارت عابربانكي كه شاكيان به حساب وي پول واريز ميكردند، كشف شد. خيلي زود معلوم شد كه او دو سال قبل به اتهام كلاهبرداري در شهرستان اروميه بازداشت شده و به زندان افتاده بود.
شاكيان هم بعد از مواجهه با متهم او را از روي صدايش شناسايي كردند. صاحبان مغازه فروش گوشي تلفن همراه وحيد را به عنوان واريزكننده پول شناسايي كردند.
كارآگاهان بعد از بررسي تراكنش مالي حساب موفق شدند تعداد بيشتري از شاكيان را شناسايي كنند. بعد از آن بود كه معلوم شد وحيد از طريق انتشار آگهي در روزنامههاي محلي استانهاي مختلف مثل مازندران، همدان، خوزستان و شهرستانهاي آبادان و قشم بهنام شركت سرمايهگذاري به همان شيوه از مردم كلاهبرداري كرده است.
سرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: شهرونداني كه به اين شيوه در دام متهم گرفتار شدهاند براي پيگيري شكايت خود به پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ در بزرگراه شهيد صدر ( مسير شرق به غرب) – بعد از بلوار كاوه – خيابان قلندري شمالي مراجعه كنند.
