اين اطلاعيهها با انتقاداتي همراه شده است و عدهاي معتقدند شركت ملي پخش با اين بخشنامه شرايط سختي را براي شركتهاي فعال در پاييندست صنعت پالايش بهوجود آورده اما شركت ملي پخش معتقد است با روند قبلي كه پالايشگاهها خوراك را با نرخ آزاد دريافت ميكردند و با نرخ ارز مبادلهاي به فروش ميرساندند ضرر ميكردند كه استدلال درستي بود زيرا منتفعان اين شكاف ارزي تاجران فرآوردههاي نفتي پاييندستتر مانند روغنسازها بودند. به بيان سادهتر شركت ملي پخش با افزايش قيمت برخي فرآوردهها و پر كردن شكاف بازي نرخ ارز به احقاق حقوق پالايشگاهها پرداخته كه در واقع مطالبه پالايشگاهها بوده است.
اما چرا عدهاي خاص به اين موضوع معترضند؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد به روزهايي نگاه كرد كه قيمت نفت سه رقمي و بالاي 100 دلار بود. در آن روزها تصميم گرفته شد قيمت برخي فرآوردههاي پالايشي براي مصرفكنندگان (همان روغن سازها) متناسب با قيمت خورا ك توليدي (محصولات پالايشگاهي) تعيين شود كه طبعاً قيمتهاي بالايي بود. به اين ترتيب قيمت فروش محصولات آنها هم تغييرات مثبتي ميكرد. از جمله «لوبكات» و «وكيوم باتوم»؛ لوبكات ماده اصلي در توليد انواع روغنهاي موتور صنعتي و غيرصنعتي و مصرفي است و وكيوم باتوم براي مصرف قير كاربرد دارد. قيمت اين دو محصول تابع قيمتهاي جهاني است كه توسط مراجع بينالمللي اعلام ميشود و پالايشگاهها نيز با توجه به قيمت جهاني نرخ محصولات خود را اعلام ميكردند و البته ميكنند.
در آن دوره سازمان حمايت وارد عمل شد و با تصميم جمعي كه در اين زمينه اتخاذ شد قرار شد نرخ فروش محصولات به پاييندست بر اساس «ارز مبادلهاي» تعيين شود كه مانند يارانهاي باشد براي مصرفكنندگان نهايي.
اين در حالي بود كه انتقادات زيادي درباره اين راهكار براي محصول وكيوم باتوم مطرح شد زيرا محصول نهايي اين فرآورده قير بود كه بخش اعظمي از آن به صادرات تحقق مييافت، لذا بهجاي آنكه پالايشگاهها در سود سهيم شوند اين تاجران بودند كه به سود مطلوب دست مييافتند. هرچند نسبت به اين موضوع اعتراض خاصي نشد ولي با سقوط شديد قيمتها و بالطبع كاهش قيمت محصولات پالايشي، شركتهاي پالايشي خواستار لغو دستورالعمل سابق شدند كه براي قيمتهاي بالاي نفت بود.
اين خواسته منطقي آنها با ورود شركت ملي پخش همراه و بخشنامه جديدي صادر شد كه بر اساس آن مبناي قيمت برخي محصولات پالايشي از جمله دو محصول فوق به جاي آنكه «ارز مبادلهاي» باشد «ارز آزاد» شد، بنابراين نميتوان منكر شد كه اين بخشنامه از پشتوانه كارشناسي برخوردار است ولي انتقادات به آن افزايش يافت.
اما همزمان با اين بخشنامه بخشنامه دوم صادر شد كه بر اساس آن قيمت «گاز مايع» و «نفتا» به عنوان بخشي از خوراك پتروشيميها افزايش يافت كه در نهايت با دستور وزير نفت براي لغو اين افزايش مواجه شد. با توجه به اين توضيحات قيمت برخي فرآوردههاي نفتي يا همان بخشنامه اول به قوت خود باقي است و فقط بخشنامه دوم كه مربوط به پتروشيميهاست، لغو شده است.
