«انتقاد نبايد طوري باشد که اعتماد عمومي را از مسئولاني که مشغول به کار هستند، سلب کند و موجب بياعتمادي عمومي شود... مسئولان کشور در هر سه قوه نيز بايد اين حدود را رعايت کنند و با منتقدين خود، رفتاري مناسب و به دور از تحقير و اهانت داشته باشند، زيرا تحقير مخالفان از سوي مسئولان، خلاف تدبير و حکمت است.» اين سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در گرماگرم مذاکرات هستهاي و خطاب به دولتمردان است که چند بار ديگر نيز با ادبياتي متفاوت از سوي ايشان تکرار شده است. در فرآيند مذاکرات هستهاي بودند کارشناسان و سياسيون دلسوزي که براساس دادههاي معقول به ارائه انتقاد از رويه دولت درمذاکرت هستهاي با گروه 1+5 پرداخته و از دولت درخواست داشته تا نسبت به دسيسههاي طرف مقابل هوشيار بوده و نهايت دقت را در تنظيم توافقنامه نهايي به خرج دهد، اما بهرغم اينگونه مطالبات عمومي نهايتاً برجامي به ثبت رسيد که هزينههاي ناشي از متن پرابهام و غيرحقوقي آن امروز گريبانگير کشور شده است.
در بحبوحه مذاکرات بود که دولتمردان شديدترين برخورد را با منتقدان هستهاي داشته و اين قشر از جامعه را با ادبيات تند و اهانتآميز مورد خطاب قرار داده و بعد از امضاي برجام نيز منتقدان را همچنان جماعتي مخالف مصالح جامعه معرفي كرده و از آنان تحت عناويني نظير «کاسبان تحريم»، «ترسو و لرزان» و «جنگ نديدهها» ياد شده و اين روند همچنان ادامه داشت تا آنکه اواخر هفته گذشته عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه کشورمان براي نخستينبار طي 38 ماه گذشته آن بخش از سخنان منتقدان دولت را که ناظر به FATF بود، با چند ماه تأخير پذيرفته و مواضع اتخاذ شده در رابطه با محور مقاومت و FATF را باور کرده است.
در حالي امروز شاهد شبه اعتراف برخي از دولتمردان در قبال خطرات FATF هستيم که پيش از اين تلاش ميشد پذيرش اين کنوانسيون «بيخطر» و «نياز ضروري» کشور وانمود شده و راه گريزي جز آن براي رهايي کشور از مشکلات موجود نيست.
انکار خطرات ديروز FATF، پذيرش تبعات FATF در امروز!«اين نگراني وجود دارد که FATF به حوزه مقاومت تسري پيدا کند و نگراني واقعي است و بايد در اين زمينه تدابير لازم انديشيده شود.» اين جديدترين موضعگيري عباس عراقچي درباره عواقب پذيرش FATF است که نقضکننده استدلالهاي گذشته وي وبرخي ديگر ازدولتمردان در همين باره است.
به عنوان نمونه عباس عراقچي براي نخستين بار دربرنامه گفتوگوي ويژه خبري اينگونه از FATF ياد ميکند: «اينکه آيا در برداشته شدن تحريمها به خواستههاي خودمان رسيدهايم يا نه بايد بگويم که قرار بود که موانع تحريمي از سر راه اقتصاد ايران برداشته شود، ولي اينکه آيا اين موانع برداشته شده واقعيت اين است که يکسري موانع ديگري که غيربرجامي است در کنار تحريمهاي برجامي وجود دارد(!) که در رابطه با تحريمهاي غيربرجامي ميتوان به تحريمهاي اوليه امريکا، بحث FATF که مربوط به قوانين پولشويي ميشود و همچنين زمان بر بودن رفع اثرات تحريمي اشاره کرد.»
وي همچنين براساس اين باور که منشأ اصلي مشکلات داخلي عدم تعامل با کشورهاي غربي و سازمانهاي تحت مديريت آنهاست، در ادامه بيان ميکند: «بخشي ازتحريمها به خاطر بحث موشکي است و تغيير درسياست موشکي خود نداديم(!) که انتظار داشته باشيم تحريمهاي مرتبط با آنها برداشته شود، يکسري از تحريمها نيز تحريمهاي اوليه امريکاست که بعد از حادثه گروگانگيري مطرح شد و مربوط به روابط دوجانبه ايران و امريکاست با توجه به اين ما تغيير در روابط نداديم(!)»
عراقچي در همين برنامه ضرورت پذيرش اين توافقنامه بينالمللي را اينگونه توجيه ميکند: «نبايد انتظار داشته باشيم که تحريمهاي يکجانبه برداشته شود، همچنين بخشي از تحريمها نيز مربوط به تروريسم است که به حمايت ما از جنبشهاي مقاومت برمي گردد که در اين رابطه ما تغييري در سياستهايمان نداديم(!) که انتظار داشته باشيم تحريمهاي مرتبط با اين موضوع نيز برداشته شود.»
گره زدن مشکلات داخلي با مذاکرات بينالمللي آن هم با نظام سلطه در حالي طي 38 ماه گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته که رهبر معظم انقلاب در طرد چنين تفکري بيان ميفرمايند: «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور است و همه بايد مسئوليتهاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادي، انجام دهند.»
اعتراف ديرهنگام!حال در شرايطي که هزينههاي ناشي از برجام همچنان گريبانگيرکشور است که تلاش فراگير براي تحميل توافقنامه FATF به بنبست رسيده، چرا که ايرادات وارده براين توافقنامه ازچشم نهادهاي محوري نظام دور نمانده، چراکه مسئولان دلسوز کشور هيچ تمايلي ندارند روند پرهزينه برجام در FATF تکرار شده و جامعه هزينههايي را به اين بهانه تقبل کند که با امتيازات گرفته شده نابرابر باشد.
حال اگرچه اعتراف ديرهنگام- اما قابل تحسين- عباس عراقچي آن هم در هنگامي که به نظر ميرسد «تکرار رويه عجول بودن رويکرد گذشته دولت درباره برجام» شوراي عالي امنيت ملي را نيز مجاب کرده تا در تأييد اين توافقنامه خواهان تحقيقات کافي دولت در باب پذيرش اين کنوانسيون باشد تا برجام ديگري تکرار نشود، اما بايد همچنان از شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي اين مطالبه مطرح شود که در بازگرداندن چنين توافقي به ريل اصلي خود که همان مجلس شوراي اسلامي است دقت کافي صورت بگيرد.
خطرکنار گذاشتن مجلس از FATF همانند روندي که در برجام اتفاق افتاد زماني تبديل به يک نگراني جدي ميشود که سخنان چندي پيش محمدعلي پورمختار را به خاطر بياوريم؛ وي رويکرد مجلس در قابل اين توافقنامه بينالمللي را اينگونه بيان ميکند: «در مسئله FATF اكثريت مجلس به اين موضوع حساسيت نشان نميدهند و تعداد معدودي از نمايندگان هستند كه اعلام نظر ميكنند، ما پيگير اين قضيه هستيم تا اين اتفاق نيفتد، در حالي كه پيشبيني اين موضوع هم دور ازانتظار نيست ولي با وجود تعداد كم آرا بايد بتوانيم اثرگذار باشيم.» طرد جهتدار مجلس ازFATF درشرايطي است كه سابقه برجام، موجي از نگراني را به همراه داشته است چراكه در همان هنگامي كه وزير امور خارجه كشورمان از نظارت دقيق شوراي عالي امنيت ملي درروند اجراي مذاكرات و توافق هستهاي سخن به ميان آورد، مجلس نتوانست ورود مؤثري به موضوع داشته باشد و عدم موضعگيري شفاف اعضاي اين شورا درباره اشتباهات مندرج دربرجام نهايتاً به نامه 9 مادهاي رهبرمعظم انقلاب درباره برجام انجاميد.
با اين همه بايد تأکيد کرد که نظارت دقيق و جامع برFATF نه تنها جاري شدن هزينههاي مشابه توافق هستهاي را کاهش داده بلکه ميتواند جايگاه مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي را با توجه به کارنامه آنها در برجام بار ديگر ارتقا داده و اعتماد و اطمينان جامعه از کارکرد برخي از منتخبان ملت را بار ديگر احيا کند.
ذکر این نکته ضروری است با توجه به اینکه در قوانین جاری کشور هم قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون مبارزه با تروریسم وجود دارد، اساساً پیوستن به چنین کنوانسیونی که دارای ابهامات فراوانی است چه توجیهی دارد؟
متاسفانه عده ای واردمجلس شدند"که
