به گزارش «جوان»،
غلامحسين شافعي در هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان دوره هشتم اتاق ايران گفت:
اخلاقمداري و توجه به منافع ملي نشانه بلوغ بخش خصوصي است، آن هم در
جمعيتي منتخب كه بايد الگويي برازنده از بخش خصوصي را ارائه دهند، حداقل
انتظار از اين جمعيت فرهيخته، رعايت كدهاي اخلاق حرفهاي است. وي دستور كار
ملي كسب و كار را ايجاد يك قرارداد و پيمان اجتماعي دانست كه طرفين به
ويژه دولت را متعهد به طي كردن مسير درست براي رسيدن به شكوفايي اقتصادي
بلندمدت ميكند. شافعي افزود: اين دستور كار دولت را در قبال وعدهها و
قولهاي خود به توسعه بخش خصوصي متعهد و پاسخگو ميكند.
از اقدامات اتاق
ايران در فصل جديد فعاليت در دوران پساتحريم، تهيه چنين دستور كاري خواهد
بود و ما با كمك هم ميخواهيم نقشه راه توانمندسازي بخش خصوصي و رانتزدايي
از اقتصاد كشور را تهيه و اجرا كنيم. وي گفت: بايد در فضاي اخلاقي همه را
دور مصالح اقتصاد كشور جمع كنيم و بايد استفاده حداكثري از ظرفيت همه اركان
اتاق ايجاد شود و درهمين راستا اتاق ايران از دولت انتظار دارد كه هميشه
صداي عقل، منطق و استدلال را بشنود و محيطي باثبات ايجاد كند تا بنگاههاي
توليدي با قطعيت بيشتري براي آينده قابل پيشبيني فعاليت كنند.