به گزارش خبرنگار ما، بيست و ششم شهريور 94 مأموران كلانتري يافتآباد از قتل زن سالخوردهاي باخبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه با جسد زن 80 سالهاي به نام پرويندخت روبهرو شدند كه با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. بررسيها نشان داد طلاهاي مقتول سرقت شده است، بنابراين اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه عامل يا عاملان حادثه براي سرقت دست به قتل زدهاند. همزمان با انتقال جسد، به دستور بازپرس به پزشكي قانوني به مأموران خبر رسيد كه پسر جواني با مراجعه به مغازه طلافروشي در حوالي خانه مقتول، قصد فروش مقداري طلا را دارد كه بدين ترتيب مأموران در مغازه طلافروشي حاضر شدند و پسر جوان را بازداشت كردند. همان ابتدا مشخص شد فروشنده طلاهاي سرقتي آرش نوه مقتول است. آرش در بازجوييها به قتل مادر بزرگ و سرقت طلاهايش اعتراف كرد. متهم پس از تحقيقات تكميلي پروندهاش براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد تا اينكه روز گذشته پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مقدم زهرا رسيدگي شد.
بعد از قرائت كيفرخواست و درخواست قصاص از سوي اولياي دم متهم در جايگاه ايستاد و در شرح ماجرا گفت: مدتها بود با دختري آشنا شده بودم و ميخواستم با او ازدواج كنم، اما مشكل مالي داشتم به همين دليل اين فكر مرا خيلي آزار ميداد. چند روز قبل از حادثه مشروب و قرص مصرف كرده و روز حادثه نيز تعداد زيادي قرص ديازپام خورده بودم و تصميم گرفتم به منزل مادربزرگم بروم و از او بخواهم طلاهايش را به من بدهد تا بتوانم با پول آنها ازدواج كنم. وقتي به منزل مادربزرگم رفتم، حالم خوب نبود و اصلاً شرايط جسمي خوبي نداشتم. متوجه شدم تنها و مشغول نمازخواندن است، يك نايلون برداشتم و آن را دور گلوي مادربزرگم پيچيدم و فشار دادم. وقتي روي زمين افتاد، هنوز نفس ميكشيد. چاقو را برداشتم و به گردن و كتفش زدم. بعد از اينكه مطمئن شدم مرده است، طلاهايش را از دست و گردنش باز كردم و بلافاصله از خانه خارج شدم. متهم در ادامه گفت: پس از اين به مغازهاي در حوالي خانه مادر بزرگم كه در كار خريد و فروش طلا بود، رفتم و طلاها را نشانش دادم و گفتم هر چه زودتر برايم بفروشد. بعد از اينكه مغازه را ترك كردم گويا او نيز به من مشكوك شده و با پليس تماس گرفته بود.
بعد از شنيدن آخرين دفاعيات متهم، هيئت قضايي پس از شور آرش 27 ساله را به اتهام قتل به قصاص، به اتهام سرقت به حبس و جراحات وارده به مقتول به پرداخت ديه محكوم كرد.
