مركز پژوهشهاي مجلس در شرايطي رشد اقتصادي سال ۹۴ را منفي4/0 درصد عنوان كرده كه ارديبهشت ماه امسال، مركز آمار ايران اين رشد را با احتساب نفت يك درصد و بدون احتساب آن، 9/0 درصد اعلام كرده بود.
به گزارش مهر، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود خبر از رشد اقتصادي منفي 4/0 درصدي ايران در سال ۹۴ را داده است. موضوعي كه البته اختلاف 6/1 درصدي با آمارهاي اعلامي دولت دارد. ارديبهشت ماه امسال بود كه مركز آمار ايران، رشد اقتصادي سال ۹۴ را با احتساب نفت يك درصد و بدون احتساب آن، 9/0 درصد عنوان كرده بود، در حاليكه اكنون مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، رشد اقتصادي را منفي 4/0 درصد عنوان كرده است. با اين حساب آمار مركز پژوهشها و مركز آمار 6/1 درصد اختلاف دارد.
اين در شرايطي است كه مركز آمار ايران رشد اقتصادي بخش صنعت را در سال ۹۴ معادل 2/2- درصد اعلام كرده، در حاليكه اكنون مركز پژوهشهاي مجلس ميگويد رشد اين بخش 7/2- درصد است. اينجا است كه باز هم اختلاف آماري ميان اعداد ارائه شده از سوي مركز آمار ايران و مركز پژوهشهاي مجلس خودنمايي ميكند؛ اما موضوع به همين جا هم ختم نميشود. رشد بخش كشاورزي بر اساس آمار مركز آمار در سال گذشته، 4/5 درصد است؛ درحاليكه مركز پژوهشها اين رشد را 5/4 درصد عنوان ميكند كه اينجا هم اختلافي 9/0 درصدي به چشم ميخورد.
نكته حائز اهميت ديگر اعلام نرخ رشد 7/14 - درصدي بخش ساختمان در سال ۹۴ است كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس اعلام شده است، اما رشد بخش خدمات كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس يك درصد عنوان شده، در گزارش مركز آمار ايران، عدد 2/0 درصدي را نشان ميدهد.
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام ميكند كه كمبود تقاضاي مؤثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي مهمترين عوامل و چالشهاي ريشهدار اقتصاد ايران بوده است. در عين حال اين گزارش، ابهاماتي را به رشد اقتصادي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران وارد ميداند و آن اينكه، در گزارش مركز آمار، ارزش افزوده بخشها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري و ثابت در سال ۹۳ و همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري در سال ۹۴ ارائه نشده است، به عبارت ديگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۹۴ به طور كامل منتشر نشده است.
همچنين ابهام ديگري كه اين مركز به گزارش دولت ارائه ميكند، اين است كه در چگونگي تبديل شدن رشد 1/0 درصدي مجموع ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال ۹۴، به رشد يك درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره، ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن، در گزارش مذكور ارائه نشده است. نكته ديگر در رابطه با گزارش مركز آمار ايران در مورد رشد اقتصادي سال ۹۵ كل كشور است. بر اين اساس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه مركز آمار ايران در گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد ايران در سال ۹۴، نرخ رشد اقتصادي را يك درصد و رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي را 1/0 درصد اعلام كرد. با اين حال، اين نهاد آماري در گزارش جديد خود يعني گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال ۹۵، اين ارقام را مورد بازنگري قرار داده و رشد اقتصادي و رشد ارزش افزوده را به ترتيب 3/1 و 4/0 درصد اعلام كرده است. اما با توجه به اينكه متن گزارش حاضر قبل از انتشار آخرين آمار مركز آمار ايران منتشر شده است، در متن گزارش همان ارقام اوليه مركز آمار ذكر شده است، اما در مجموع اين موضوع اختلالي در هيچ يك از تحليلهاي گزارش ايجاد نميكند. البته مركز پژوهشهاي مجلس با ارائه اين گزارش معتقد است كه از ميان اجزاي تقاضاي كل، مصرف خصوصي، مصرف دولتي و سرمايهگذاري از سالهاي نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ با كاهش معنادار رشد مواجه شدهاند كه نشان ميدهد آغاز مشكلات اقتصادي ايران بروز تحريمهاي اقتصادي سال ۹۰ نيست، بلكه رشد مصرف خصوصي و درآمد واقعي خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند كاهشي داشته و درآمد حقيقي خانوارهاي شهري در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقيقي آنها در سال ۱۳۸۱ كمتر و درآمد حقيقي خانوارهاي روستايي در اين سال، پايينتر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است.
نظام بانكي كشور در شرايط ويژه قرار گرفته و انباشت داراييهاي سمي، تسهيلات معوق و ناكارآمدي مديريت و حاكميت شركتي بانكها، عرصه را براي ايفاي وظايف ذاتي آنها يعني تأمين مالي واحدهاي توليدي تنگ كرده است. نتيجه اين وضعيت، افزايش نرخ سود بانكي بهرغم كاهش تورم در سالهاي اخير بوده است. بالا بودن نرخ سود بانكي و شكاف آن از تورم، خود در تشديد كمبود تقاضاي كل مؤثر بوده است، آمارها نشان از هم حركتي نسبت درآمد به هزينه(پسانداز) خانوارهاي شهري و روستايي، كاهش فروش اوراق بدهي دولتي و در نتيجه مخارج دولتي و شكاف مانده تسهيلات و سپردهگذاري به عنوان معياري از سرمايهگذاري با نرخ سود بانكي دارد.
از طرف ديگر روند كاهشي قيمت نفت كه از نيمه دوم سال ۹۳ آغاز شده بود، در سال ۹۴ هم ادامه داشته و اين موضوع بودجه دولت را در تنگنا قرار داده است. كاهش مخارج دولتي در نتيجه اين وضعيت نيز بر تشديد كمبود تقاضاي كل مؤثر بوده و امكان اعمال سياست مالي انبساطي را نيز از دولت سلب كرده است.
