اکبر رنجبرزاده در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما
افزود: تقاضاي تحقيق و تفحص از وضع مسئولان دوتابعيتي بسيار مهم است و
هيئت رئيسه با آن موافقت کرده است. وي تصريح کرد: اين تقاضا در دستور کار
مجلس دهم قرار دارد و پس از اتمام تعطيلات مجلس، يعني از اوايل مهر به صورت
جدي پيگيري خواهد شد تا به سرانجام برسد.
رنجبرزاده اظهار داشت: ضريب
اعتماد به مسئولان دوتابعيتي پايين است و آنها را نبايد حتي در مناصب
ردههاي پايين بگماريم، چه رسد به ردههاي بالا. وي افزود: از دستگاههاي
نظارتي درخواست ميکنيم مواردي را که وجود دارد به هيئت رئيسه مجلس شوراي
اسلامي اعلام کنند تا در زمان تحقيق و تفحص رسيدگي شود. طرح «تحقيق و تفحص
از وضع افراد دوتابعيتي و داراي کارت سبز در حوزه مسئولان و مديران ارشد و
شناسايي خلأهاي قانوني» اواخر مجلس نهم مطرح شد و با آنکه کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس با آن موافقت کرد و در دستور کار صحن علني هم قرار
گرفت، اما هيئت رئيسه وقت مجلس شوراي اسلامي آن را از دستور کار هفتگي مجلس
حذف کرد چراکه معتقد بود فرصت کافي براي اين کار وجود ندارد.
کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته جلسه فوقالعادهاي
با عنوان بررسي «پروژه نفوذ» و با حضور جمعي از مسئولان اطلاعات سپاه
برگزار کرد که در اين جلسه «ارکان پروژه نفوذ در حوزههاي مختلف سياسي،
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي - فني و ايدئولوژي مورد بررسي و تبيين قرار
گرفت». در اين جلسه به نقل از سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس، مطرح شد که افراد دوتابعيتي مورد توجه جدي دستگاههاي اطلاعاتي دشمن
هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته ميشوند و نمونههاي مختلف به کار
گرفته شده داراي تابعيت مضاعف هستند. اخيرا رئيس سازمان بازرسي کشور نيز از
ارسال نامهاي به سران قوا درباره «تابعيت مضاعف» خبر داده است.
