به گزارش فارس، «كنث كاتزمن»، تحليلگر ارشد مسائل ايران در مركز تحقيقات كنگره امريكا در گزارشي جديد به شرح بودجههايي پرداخته كه دولتهاي متوالي اين كشور از سال 2004 براي ايجاد تغييرات مطلوب واشنگتن در داخل ايران در قالب برنامههايي موسوم به «پيشبرد دموكراسي» و «حقوق بشر» اختصاص دادهاند.
كاتزمن اين گزارش را با عنوان «ايران: سياست، امنيت خليج (فارس) و سياست امريكا» روز 19 آگوست به مركز تحقيقات كنگره تقديم كرده است. يكي از سرفصلهاي گزارش «كاتزمن» به موضوع تلاشهاي دولتهاي متوالي امريكا و نظام حاكميتي اين كشور براي ايجاد تحولات همسو با واشنگتن در داخل ايران ميپردازد. «كاتزمن» ادعا كرده نام تلاشهاي دولتهاي امريكا و كنگره امريكا را نميتوان براندازي حكومت ايران دانست، زيرا آنها به دنبال «تحول سياسي در ايران از طريق ترويج دموكراسي و تحريمهاي حقوق بشري بودهاند.» وي با وجود اين نوشته است: «در برخي مقاطع زماني، عدهاي در داخل كنگره امريكا از اتخاذ سياست رسمي براندازي حكومت ايران توسط ايالات متحده طرفداري كردهاند. يك طرح قانوني در كنگره صد و يازدهم خواستار آن بود كه سياست رسمي امريكا براندازي حكومت (ايران) باشد (قانون «انتقال دموكراتيك).» مطابق اين گزارش، كنگره صد و نهم امريكا قانوني الزامآور با عنوان «حمايت از آزادي در ايران» تصويب كرد كه در 30 سپتامبر سال 2006 به تصويب رسيد و بودجههايي را براي «ارتقاي دموكراسي در ايران» در نظر گرفت.
در حالي كه «كاتزمن» ادعا كرده برنامههاي موسوم به ارتقاي دموكراسي ارتباطي با براندازي حكومت در ايران نداشتهاند، مستندات بيشماري در استفاده دولتهاي امريكا از اين برنامهها براي براندازي در كشورهاي مختلف وجود دارد. در يكي از جديدترين نمونهها، خبرگزاري آسوشيتدپرس فاش كرد دولت باراك اوباما، رئيسجمهوري امريكا طرحي براي براندازي دولت كوبا از طريق يك شبكه اجتماعي با 40 هزار مشترك داشت. بودجه اين طرح از طريق «اداره كمك به سازمان توسعه بينالمللي امريكا» موسوم به USAID پرداخت ميشد كه معمولاً به عنوان نهادي براي كمك به پروژههاي بشردوستانه در سطح جهان شناخته ميشود. «كاتزمن» در گزارش خود مينويسد: چندين قانون كنگره و حكم اجرايي رؤساي جمهور امريكا نيز به موضوع «آزادي اينترنت» اختصاص يافتهاند. به نوشته اين تحليلگر ارشد مسائل ايران، بسياري از منتقدان گفتهاند كه اين بودجهها اثرات معكوس داشتهاند و به دستگيري دريافتكنندگان آنها در ايران منجر شده است. وي در ادامه مينويسد: «شايد دولت اوباما به منظور مقابله با همين انتقادات بود كه برنامههاي ارتقاي دموكراسي ايران را به سمت همكاري مستقيم با ايرانيهايي كه در زمينه موضوعات غيرسياسي مانند سلامت، آموزش و پرورش، علم و محيط زيست كار ميكنند، سوق داد.»
اوباما در فتنه فرصتسوزي كرده است!نماينده جمهوريخواه امريكايي مدعي شد اوباما درباره توافق هستهاي ايران و ديگر مسائل در خصوص كشورمان، استثنا قائل شده است. به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز، آدام كينزينگر، نماينده جمهوريخواه ايلينوي درباره توافق هستهاي با ايران و ادعاهاي مطرح شده در خصوص لحاظ كردن برخي استثناها در معامله با ايران گفت: دولت اوباما بايد در اين خصوص توضيح دهد و ما پيگير آن خواهيم بود. وي درباره اينكه آيا توافقي پنهاني با ايران وجود دارد يا خير، ادعا كرد: «واقعيت اين است كه اين دولت رفتاري ناسالم با ايران را از روز نخست در پيش گرفته است. به ياد داريد كه در 2009(فتنه 88) كه خيزشي بر ضددولت ايران صورت گرفته بود اين اتفاقي بود كه دانشگاهيهاي غربي و كارشناسان روابط خارجي 30 سال در انتظارش بودند. آنان ميگفتند رژيم ايران با «خيزش» در داخل اين كشور سقوط خواهد كرد، ولي اتفاقي كه در عمل افتاد اين بود كه رئيسجمهور اوباما اعلام كرد در اين موضوع مداخله نميكند و اين «خيزش» به خاطر موضع اوباما و امريكا از ميان رفت.»
اين نماينده كنگره اضافه كرد: (اوباما) همين موضع را نيز در خصوص توافق هستهاي داشت، به ياد دارم در برخي موارد احساس ميشد كه توافق هستهاي شايد به دست نيايد و من به ياد دارم در كميته ميگفتم همه پول خود را شرطبندي ميكنم كه اين اتفاق روي ميدهد زيرا دولت هر كاري براي رسيدن به توافق انجام ميدهد و به نظر ميرسد همينطور هم شده بود. آدام كينزينگر ادامه داد: ما اين موضوع را پيگيري ميكنيم و تا آخر قضيه، آن را دنبال خواهيم كرد. نمايندگان دموكرات سنا و بهخصوص كساني كه رأي به تصويب اين توافق دادهاند، بايد پاسخگو باشند، البته جمهوريخواهان موضع محكمي داشتند و حتي يك جمهوريخواه نيز به اين توافق رأي نداد و در نهايت به خاطر حمايت رئيسجمهور تصويب شد. بالاخره بايد نشست استماعي را براي رسيدگي به مسئله برگزار كنيم.
