بر
اساس اسنادي كه يكي از خبرگزاريها منتشر كرده، رانت حاصله از تنها يك
فقره اعمال نفوذ عضو اصلاحطلب شوراي شهر تهران و معاون سابق كرباسچي براي
گسترش مساحت ملك خود در قيطريه تهران، دو برابر مبلغ همه تخفيفهاي ادعا
شده شهرداري تهران براي مسكن مديران در ۱۰ سال اخير است.
بر اساس اسناد
منتشر شده در خبرگزاري فارس، آقاي محمد حقاني عضو اصلاحطلب شوراي شهر
تهران و معاون غلامحسين كرباسچي در دوره شهرداري تهران، تنها طي يك اعمال
نفوذ براي گسترش مساحت ساختوساز ملكي در قيطريه، از رانتي معادل ۴۲
ميليارد تومان برخوردار شده كه همين فقره رانت، دو برابر مجموع تخفيفهاي
ادعايي و اثبات نشده ارائه شده از سوي شهرداري تهران براي خريد مسكن مديران
در 10 سال اخير است.
طبق اين اسناد، متراژ مفيد مسكوني طي چند مرحله
از 4هزار و 173 متر به 6هزار و 936 افزايش پيدا كرده و مجموع ميزان افزايش
متراژ مسكوني 2هزار و 863 متر است. قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه
قيطريه با ويژگيهاي موجود اين ملك، رقمي بين 15 تا 20 ميليون تومان است.
اگر حداقل اين مبلغ يعني 15 ميليون تومان را در ميزان افزايش متراژ مفيد
مسكوني يعني 2 هزار و 863 متر ضرب كنيم رقم 429 ميليارد ريال به دست
ميآيد.
در واقع مالك با اعمال نفوذ در اين پرونده، حداقل 420 ميليارد
ريال تصاحب كرده است، جالب آنكه اين رقم فقط مربوط به يك ملك محمد حقاني
است. تعجببرانگيزتر آنكه ملك حقاني در تاريخ 24 مهرماه 1390 مجوز ساخت
10 طبقه به متراژ 9586/55 متر اخذ ميكند. حقاني با درخواست مجدد در تاريخ
22 تير ماه 92 (يك ماه پس از انتخابات شوراي شهر و عضويت او در شورا) مجوز
ساخت 13 طبقه دريافت ميكند و متراژ ملکش به 13 هزار و 579 متر افزايش
ميكند. اين عضو اصلاحطلب اما به اين مقدار هم راضي نشده و براي بار سوم
طي نامهاي مجوز ساخت 14 طبقه به متر 18263/75 ميگيرد. قابل ذكر است
نامهاي از اين فرد وجود دارد كه درخواست احداث 16 طبقه كرده است!
گفتني
است حقاني طي اسنادي كه منتشر شده از شهرداري درخواست كرده است عوارض
ساختمان خود را به حساب سال 93 پرداخت كند كه در نتيجه اين موضوع و با
فشارهاي وارده نه تنها پرداختي به شهرداري تهران در ازاي عوارض آن سال
نداشته بلكه 3 ميليارد ريال هم از خزانه شهرداري باز پس ميگيرد؛ اتفاقي كه
معمولاً رخ نميدهد. تخلفات بسيار ديگري هم در نامههاي منتشر شده وجود
دارد كه رانت اين عضو اصلاحطلب شوراي شهر را تقريباً قطعي مينمايد. در
اين بين اما سكوت رسانههاي زنجيرهاي اصلاحات و برخورد گزينشي و جناحي
آنها با تمام پديدهها حتي فساد قابل تأمل و پندآموزي است.
حقانی: اگر صحت داشت، استعفا ميكنمدر
گزارشي كه فقط در شبكههاي اجتماعي منتشر شده است، محمد حقاني، عضو شوراي
شهر تهران در واكنش به انتشار رانت ميلياردي ملك قيطريه اعلام كرده: اگر
چنين مطلبي صحت داشته باشد از شوراي شهر استعفا ميكنم.
