به گزارش «جوان» با عنايت به مباحث مطروحه در برخي جرايد و سايتهاي خبري پيرامون بررسي عملكرد شهرداري تهران در تأمين مسكن كاركنان و مديران شهرداري، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور توضيحاتي ارائه كرده كه در ادامه ميآيد:
برابر اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري جزو وظايف اين سازمان قرار دارد، بهطوري كه همهساله برنامههاي بازرسي براي دستگاههاي اجرايي در سطح كشور پيشبيني و توسط بازرسان اين سازمان انجام ميشود كه يكي از اين مجموعهها، شهرداري تهران، سازمانها و شركتهاي تابع آن ميباشد.
روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در ادامه افزود: بازرسي امور وزارت كشور و شهرداريهاي اين سازمان، از تاريخ 95/2/4 در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران مستقر شده و عملكرد آن سازمان را در تأمين مسكن كاركنان و مديران شهرداري مورد بررسي قرار داده است.
براساس اين اطلاعيه، هيئت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات اين سازمان، اقدام به بررسي موضوع و تطبيق آن با قوانين و مقررات و احصاي ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك از مديران مربوط به شهرداري تهران نموده و مراتب را طي نامه رسمي از آنان سؤال نموده است، بنابراين آنچه در برخي از سايتها و جرايد از آن بهعنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دوصفحهاي اخذ دفاع هيئت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران بهمنظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نميشود.
بديهي است پس از اتمام بررسيها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتكابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذيربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد.
