نخستوزير عراق پس از ديدار با هيئتي از اقليم كردستان اين كشور تأكيد كرد كه دولت مركزي با كردها درباره آزادسازي استان نينوا به توافق رسيده است. پيشتر رهبران اقليم گفته بودند در عمليات آزادسازي موصل از دست داعش از دولت بغداد دستور نميگيرند و از واشنگتن دستور ميگيرند. به نظر ميرسد، دو طرف براي مبارزه با تروريستها تقسيم كار كردهاند. بغداد و اربيل همچنين بر سر تقسيم نفت صادر شده از كركوك، ميان خود به توافق رسيدهاند.
آنچه طي هفتههاي اخير بيش از هر چيز در محافل سياسي و نظامي عراق مطرح شده آزادسازي موصل، مركز خلافت خودخوانده داعش در عراق است. هرچند اختلافاتي بر سر ماهيت نيروهاي شركتكننده در اين عمليات، روند آزادسازي را به تأخير انداخته است اما دولت عراق و رهبران اقليم كردستان براي تقسيم كار در عمليات موصل توافق كردهاند. حيدر العبادي، نخستوزير عراق روز چهارشنبه در كنفرانسي مطبوعاتي گفت: «ما با دولت اقليم كردستان درباره مكانيسم آزادي شهر موصل، مركز استان نينوا به توافق رسيدهايم و يك فرمانده براي نيروهاي «حشد نينوا» كه از نيروهاي عراقي حمايت ميكنند، تعيين شده است.» به گزارش شبكه خبري سومريه نيوز، العبادي تأكيد كرد: «من با نيچروان بارزاني (نخستوزير اقليم) درباره اين مكانيسم به توافق رسيدم و ديگر هيچگونه اختلافي در اين زمينه نداريم. در اين جنگ ارتش عراق، نيروهاي محلي شهر موصل و نيروهاي پيشمرگ شركت خواهند داشت. رهبري و فرماندهي نيروهاي مشترك در اين جنگ به دست دولت مركزي خواهد بود.» اظهارات العبادي درحالي است كه طي هفتههاي اخير اختلاف بين اقليم كردستان و دولت بغداد بر سر آزادسازي موصل تشديد شده بود و مقامات اقليم كردستان گفته بودند در عمليات موصل از دولت عراق دستور نميگيرند و زيرنظر اربيل و واشنگتن كار خواهند كرد.
العبادي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه پس از نابودي تروريستها، عراق همچنان متحد باقي ميماند، گفت: «عمليات نظامي در نينوا هرگز موجب تغييرات در مرزهاي اين استان نخواهد شد و تمامي نيروها از آن عقبنشيني كرده و اين استان را به پليس محلي و نيروهاي نظامي مشخص تحويل خواهند داد.» نخستوزير اقليم كردستان يك ماه پيش با موجسواري روي بحران داعش در اظهاراتي مدعي شده بود پس از نابودي داعش، اقليم كردستان بايد مستقل شد.
موصل اصليترين پايگاه داعش در عراق است كه نيروهاي عراقي براي بازپسگيري آن آماده ميشوند و تاكنون موفق به پاكسازي مناطق جنوبي اين شهر و آزادسازي شهرستان القياره شدهاند. هنوز تاريخ مشخصي براي عمليات موصل از سوي مقامات عراقي اعلام نشده اما برخي منابع عراقي پيشتر اعلام كرده بودند العبادي قصد دارد اين عمليات را ماه اكتبر آغاز كند. پس از اظهارات العبادي، يكي از افسران ارشد پيشمرگها اعلام كرد فرماندهي اين نيروها دستور داده تنها زماني وارد عمليات موصل شوند كه ارتش عراق مناطق تلال الناصر، الشوره، البكر، المنيره، الراكه، حمام العليل، قبر العبد و ديگر مناطق تا اطراف مركز شهر موصل را آزاد كرده باشد.
توافق بر سر نفت كركوك توافقات دولت عراق با رهبران اقليم تنها به عمليات موصل مربوط نميشد و جنبههاي ديگري هم داشت كه ابعاد اقتصادي را شامل ميشد. به گزارش كردپرس، سعد حديثي سخنگوي دولت عراق گفت كه نشستهاي هيئت نيچروان بارزاني با العبادي، نتايج مثبتي به دنبال داشته و طرفين بر سر نفت كركوك هم به توافق رسيدهاند. يك منبع ديگر از دفتر نخستوزيري عراق كه نخواست نامش فاش شود، گفت كه طرفين به توافق رسيدهاند نفت صادر شده از ميادين نفتي كركوك به صورت مساوي ميان دولت اقليم و دولت عراق تقسيم شود. دولت عراق و اقليم كردستان پس از حمله داعش به اين كشور بر سر فروش نفت كركوك اختلاف نظر داشتند و مقامات اقليم در برهههايي بدون اجازه دولت مركزي به فروش نفت اين منطقه اقدام ميكردند كه مخالفت بغداد را در پي داشت.
پارلمان عراق به تروريستها مصونيت داد نخستوزير عراق از اقدام پارلمان در اعمال اصلاحات بيشتر بر پيشنويس قانون عفو عمومي در كشور به شدت انتقاد كرد. به گزارش اسكاي نيوز، العبادي چنين اصلاحاتي را جنايتكارانه خواند. انتقاد العبادي پس از آن بيان شد كه پارلمان اصلاحاتي را براي اعمال بر بندي از پيشنويس قانون عفو عمومي تصويب كرد كه در آن بند، دولت جنايات تروريستي را از عفو عمومي استثنا كرد. العبادي گفت: «آيا به قانون عفو عمومي بندهايي اضافه ميشود كه جنايتكارانه است؟ بندي از بندهاي پيشنويس به جنايات آدمربايي اختصاص دارد، اين جنايت ميتواند سبب ويراني كشور شود، خانوادهها را فروبپاشد، ما همه جنايات مرتبط با آدمربايي را از عفو استثنا كرده بوديم، هفته گذشته نيروهاي امنيتي به يكي از مكانهايي كه در اختيار كودكرباها بود حمله، كودكان را آزاد و تبهكاران را بازداشت كردند، اما بر اساس اصلاحات پارلمان، تبهكاران هم بايد آزاد شوند، زيرا كودكاني را كه ربوده بودند، نكشتند.» علي رمضان الاوسي، مدير مركز مطالعات جنوب عراق با اعلام اين موضوع كه امريكا قانون عفو عمومي را بر دولت عراق تحميل كرده، گفت كه مردم اين قانون را توطئهاي جديد ميدانند. به گفته وي، عربستان هم از اين اقدام نمايندگان مجلس عراق تقدير كرده است.
