روزنامه «جوان» در مورخ 1/6/95 خبری با عنوان «رانتخواري و تخلف همسر يك مقام دولتي در مدرسه غيرانتفاعي» را به چاپ رساند که اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در واكنش به اين گزارش جوابيهاي ارسال كرده است كه از اين اقرار است:
آييننامه واگذاري زمين به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي به حدود 25 سال قبل بازميگردد و براساس هماهنگي بين وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازي طبق مصوبه شماره 6356/ ت ه مورخ 30 مردادماه 1370، اجرا شده است و در آن تاريخ زمينهايي كه كاربري آموزشي داشتند به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي واگذار گرديده است. گفتني است اين موضوع با رعايت ماده 31 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال 87 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن انجام شده است. شايان ذكر است زمين مورد اشاره تحت عنوان مدرسه مورد بهرهبرداري قرار گرفته و در سال 1372 طبق قوانين، زميني براي احداث مدرسه به مؤسس واگذار شده است كه بعد از تأسيس مدرسه، اين واحد آموزشي در سال تحصيلي 80-79 با تمام ملحقات آن و با رعايت تمامي مقررات قانوني به مؤسسه آموزشي ديگري واگذار شده است. در حال حاضر اين مدرسه تحت عنوان مدرسه غيردولتي فعاليت ميكند و مازاد زمين نيز در تصرف اين واحد آموزشي است و همسر مقام دولتي مورد اشاره هيچ نقشي در اين مجموعه ندارد. خاطر نشان ميگردد فعاليت همه مدارس غيردولتي به ويژه مدارسي كه كاربري آموزشي دارند به طور جدي و با قوت رصد ميشود ولي علي ايحال طرح مسئلهاي متعلق به 23 سال گذشته يعني از سال 79 تاكنون براي ما جاي سؤال دارد، به خصوص كه با بررسيهاي صورت گرفته شده هيچ گونه تخلفي در اجراي قانون محرز نشده است.
به اين شبهات هم پاسخ دهيد
به گزارش روزنامه جوان همانطور كه در جوابيه آموزش و پرورش عنوان شده است كل زمين واگذار شده براي موضوع آموزشي 5 هزار متر آن هم در گرانقيمتترين منطقه تهران يعني ولنجك بوده است اما طي 23 سال گذشته تنها از 2 هزار متر از اين زمين براي آموزش بهرهبرداري شده كه قاعدتاً كل اين زمين براي منظور آموزش بايد مورد استفاده قرار ميگرفت نه بخشي از آن. در اين بين اگر همان 2 هزار متر زمين واقع شده در ولنجك براي مقوله آموزش، مدرسه غيرانتفاعي همسر آقاي وزير كفايت ميكند، پس بهتر است الباقي زمين كه 3 هزار متر است به بيتالمال بازگردد، حال بماند كه بلااستفاده گذاشتن 3 هزار متر از زمين بيتالمال در منطقه ولنجك آنهم در طول 23 سال، چقدر از حقوق بيتالمال را تضييع كرده است. از سوي ديگر همچنين طبق مواد مصرح در قرارداد مذكور، متقاضي به هيچ عنوان حق «تغيير كاربري زمين» و «انتقال زمين به غير» را ندارد و مكلف است از زمين مورد واگذاري صرفاً به منظور احداث مجتمع آموزشي دخترانه استفاده كند. اين موارد در آييننامه مصوب دولت نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «در موقع تنظيم قرارداد واگذاري زمين همچنين در زمان صدور سند مالكيت بايد در سند مربوط قيد گردد، مؤسس يا مؤسسان مدارس غير انتفاعي حق واگذاري و انتقال مالكيت را براي كاربريهاي غيرآموزشي و فعاليتهاي غير مربوط به آموزش و پرورش ندارند.» اما همسر وزير اولاً تنها از حدود 2 هزار متر از زمين مذكور براي ساخت مدرسه غيرانتفاعي خود استفاده ميكند. ثانياً گويا در ابتداي دهه 80 در اقدامي غيرقانوني روي باقيمانده زمين مذكور معاملهاي انجام ميگيرد اما بعد از مدتي كه قيمت زمين در تهران افزايش ناگهاني و بيسابقهاي يافت، همسر آقاي وزير از انجام اين معامله پشيمان شده و از منع قانوني براي فروش زمين استفاده كرده است تا زمين را از خريدار پس بگيرد.
قرارداد باید فسخ شود
بنابراين همسر وزير قراردادش با اداره كل زمين شهري را نقض كرده و همچنين برخلاف آييننامه واگذاري مدارس غيرانتفاعي عمل كرده است. طبق بند 10 قرارداد مذكور «در صورتيكه اداره كل احراز نمايد متقاضي به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش و نيز مفاد قرارداد فوق عمل ننموده و تخلف كرده، قرارداد را رأساً فسخ و عرصه و اعيان را تصرف و چنانچه در زمين مربوطه تأسيساتي احداث شده باشد، اعياني با نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم و بهاي حاصله به صندوق دادگستري توديع ميشود و سپس عرصه و اعياني مزبور در اختيار ساير واجدين شرايط تأسيس مدارس غيرانتفاعي قرار خواهد گرفت.» حال پرسش اين است كه چرا در طول اين مدت اداره كل زمين شهري يا وزارت راه و شهرسازي در برابر اين تخلف نسبت به قرارداد مذكور و آييننامه مصوب دولت تاكنون هيچ اقدامي انجام نداده است؟ وضعيت مدرسه همسر وزير اكنون به چه صورت است؟ با زمين پسگرفته شده كه همچنان در ساختمان مدرسه ادغام نشده است، چه كردند؟ آيا بنا به ماده 5 آييننامه واگذاري زمين به مدارس غيرانتفاعي، طرح و نقشه ساختماني مدرسه مذكور كه تنها در نيمي از زمين واگذار شده ساخته شده است، به تأييد سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس رسيده بود؟ آيا برخي يا شايد بتوان گفت كل مؤسساني كه براي مدارس غيرانتفاعي خود از دولت زمين گرفتهاند، اختيارات فراقانوني دارند يا از مصونيت قانوني برخوردارند؟... اينها پرسشهايي است كه تنها در مورد مدرسه غيرانتفاعي همسر وزير در ولنجك تهران مطرح نيست بلكه همچنين در مورد تمام يا دستكم اكثر آن دسته از مدارس غيرانتفاعي كه از دهه 70 به بعد از دولت زمين دريافت كردهاند ميتوان چنين سؤالاتي را مطرح كرد.
