تعيين تكليف مجلس براي يارانه بازنشستگان كشوري

يارانه بازنشستگان با دريافتي كمتر از 350 ميليون ريال قطع نمي‌شود

مجلس شوراي اسلامي ضمن تعيين تكليف براي دولت درباره قطع يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي، اعلام كرد كه يارانه بازنشستگان كشوري كه درآمد آنها كمتر از ۳۵۰ ميليون ريال در سال باشد، قطع نخواهد شد.

در نشست علني مجلس، لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌كشور را بررسي و در تبصره ۱۴ اين قانون، دولت را مكلف كردند تا نسبت به قطع يارانه بازنشستگان كشوري با درآمد سالانه بيش از ۳۵۰ ميليون ريال اقدام كند.  بنابراين بازنشستگان كشوري با درآمد كمتر از ۳۵۰ ميليون ريال در سال همچنان از دريافت يارانه نقدي برخوردار خواهند شد. 

براساس اين گزارش، در بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌ كشور كه در اين نشست به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، آمده است: دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ يارانه نقدي خانوارهايي را كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند حذف كند: كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ ميليون ريال باشد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان، كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از ۳۵۰ ميليون ريال باشد. 

همچنين كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از ۳۵۰ ميليون ريال باشد، كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور و در نهايت كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌اند.  بند «ب» اين تبصره نيز تأكيد دارد كه «از ابتداي تيرماه ۱۳۹۵ پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود.» همچنين در بند «ج» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، آمده است: «دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي‌باشد.»