تحميل افزايش هزينه مالي و مراحل اداري به صاحبان خودرو چند سالي است كه اختلاف ميان كانون سردفتران و پليس را به دنبال داشته است، به گونهاي كه برگ سند سبز به عنوان سند نقل و انتقال از سوي پليس به رسميت شناخته شده است اما كانون سردفتران خواهان ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر شده است. در اين ميان شهرونداني كه قصد خريد و فروش خودرو را دارند سرگردان ماندهاند چه كنند. با اين حال پليس معتقد است كه تكليف در مراجعه به راهنمايي و رانندگي بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي كه دفاتر اسناد رسمي به اشتباه تكليف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمي تفسير ميكنند.
اختلاف نظر نيروي انتظامي و كانون سردفتران و دفترياران بر سر ثبت سند نقل و انتقالات خودرو موضوعي است كه هرازگاهي رسانهاي شده و اظهارنظرهاي مختلفي صورت ميگيرد، با اين حال تلاش براي به كرسي نشاندن اينكه شهروندان بايد براي نقل و انتقال خودرو به دفاتر مراجعه كنند در حالي است كه كانون سردفتران و دفترياران معتقد است اگر بخواهيم تنظيم سند را در حيطه وظايف نيروي انتظامي بدانيم در واقع از شأنيت سند كاستهايم. اگر نيروي انتظامي خود را مرجع تنظيم سند بداند فيالواقع از حدود اختياراتش خارج شده است. وظايف و اختيارات نيروي انتظامي كاملاً مشخص و تعريف شده است و همينطور حدود اختيارات دفاتر اسناد رسمي به عنوان مرجع تنظيم سند نيز كاملاً مشخص است. اينكه ما تشريفات رسمي نقل و انتقالات را از دفاتر اسناد رسمي كه حسب قانون مرجع تنظيم سند هستند بگيريم و به نيروي انتظامي بدهيم بر خلاف نص صريح قانون، روح قانون و شأن نزول قانون قدم برداشتهايم.
سند رسمي به منزله حكم دادگاه است با اين حال احمد تویسركاني، رئيس سابق سازمان ثبت اسناد كشور به خبرگزاري موج گفته بود: فضاسازي و در نتيجه شبهه ايجاد شد كه فك پلاك و صدور گواهي از سوي پليس راهور در حكم سند است، در حالي كه اينگونه نيست. سند رسمي به منزله حكم دادگاه است يعني اگر در مفاد اسناد رسمي اختلافي ايجاد شود بدون مراجعه به دادگاه، لازم الاجراست و اداره ثبت به اجراي مفاد آن الزام ميكند درحالي كه اقدامات راهنمايي و رانندگي چنين ارزشي ندارد و اگر اختلافي در مالكيت ايجاد شود، افراد براي اثبات ادعاي خود بايد به دادگاه مراجعه كنند. وي همچنين اشاره كرد كه ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در اين زمينه روشن است و قانونگذار به صراحت به نقش دفاتر اسناد رسمي اشاره كرده است.
اجبار براي ثبت مالكيت در دفاتر وجود ندارد اين سخنان در حالي بيان شده است كه رئيس پليس راهور ناجا معتقد است كه شهروندان اجباري براي ثبت مجدد مالكيت وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال خودروها ندارند.
سردار تقي مهري ميافزايد: در ابتداي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود، اول آنكه بر اساس تعريف سند رسمي در ماده 1287 قانون مدني ايران، اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان تنظيم ميشود سند رسمي محسوب ميشود. بنابراين اسناد صادره از سوي نيروي انتظامي با توجه به حدود صلاحيت در شمارهگذاري و انتقال مالكيت وسيله نقليه سند رسمي است.
رئيس پليس راهور ناجا ميگويد: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 شهريور 88 مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است و بر اساس تبصره يك ماده 2 قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مسئوليت شمارهگذاري وسايل نقليه در حدود صلاحيت پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است.
وي تأكيد ميكند: تمام اسنادي كه در فرآيند شمارهگذاري وسايل نقليه اعم از نوشماره (صفر كيلومتر) و دسته دوم به بعد صادر ميشود به موجب قوانين موضوعه رسمي بوده و مؤيد مالكيت افراد بر اين گونه وسايل است. ضمن اينكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضايي، امنيتي، انتظامي و حتي دفاتر اسناد رسمي قرار ميگيرد.
سردار مهري ميگويد: تكليف در مراجعه به راهنمايي و رانندگي بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي كه دفاتر اسناد رسمي به اشتباه تكليف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمي تفسير ميكنند، در حالي كه هيچ اجباري نيز در نرفتن شهروندان به دفاتر اسناد رسمي از سوي پليس انجام نميشود.
رأي ديوان عدالت اداري به نفع اقدامات پليس رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه سردفتران و دفتر ياران استانهاي مختلف با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستورالعمل پليس راهنمايي و رانندگي در موضوع صدور سند مالكيت به نام مالك جديد شدهاند، ميافزايد: در پاسخ به شكايت مذكور نيروي انتظامي همين مستندات را در لايحه دفاعيه درج و به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم كرد كه پس از بررسي موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب رأي مورد شكايت، خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي و خلاف قانون تشخيص داده نشده و ابطال نكردن دستورالعمل مذكور مؤيد روش صحيح پليس در اجراي ماده مذكور است. وي تأكيد ميكند: نيروي انتظامي فارغ از كسب درآمد و در جهت خدمتگزاري به مردم با اجراي دقيق قانون همراه با سرعت، صحت و تكريم مراجعين در مراكز تعويض پلاك كمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسي اصالت خودرو و اسناد قبلي صادره، اخذ ديون معوق، تعويض پلاك، انتقال مالكيت و صدور اسناد رسمي مالكيت را انجام داده و با توجه به يكپارچگي سيستم رايانهاي شمارهگذاري در سطح كشور در كمترين زمان ممكن قادر به پاسخگويي استعلام مالكيت و اصالت خودرو است.
شهروندان چه كنند؟نبود صراحت و شفافيت قانوني سبب شده است شهروندان ندانند به پليس مراجعه كنند يا به دفاتر ثبت اما آنچه مهم است اينكه نبايد در اين فرآيند كارها پيچيدهتر و هزينه اضافي از شهروندان در زمينه نقل و انتقال اخذ شود و بايد هرچه سريعتر اين كلاف در هم تنيده باز شود.
