مشاور رئيسجمهور با انتقاد از سخنان وزير صنعت كه گفته بود كالاي قاچاق از مناطق آزاد ميآيد، انتقاد دولتيها از كابينه را هرج و مرج دانست و گفت: «آقاي نعمتزاده بيمحابا حرف نزن، جايي ممكن است از كوره در بروم.»
اين سؤال كه كالاي قاچاق چگونه وارد كشور ميشود ذهن 80 ميليون ايراني را به خود مشغول كرده است و توجهات چنان به قاچاق معطوف شده كه اين روزها اعضاي كابينه دولت تلاش دارند كوتاهي مجموعه تابعه خود را در ورود سالانه 16 ميليارد دلار كالاي قاچاق به ايران توجيه كرده و توپ را در زمين يكي ديگر از اعضاي كابينه بيندازند.
خط قرمز قاچاق
اينكه دولتيها خود به خوبي ميدانند قاچاق از كجا و به چه روشي وارد كشور ميشود، يك احتمال قوي است اما متأسفانه سكوت افرادي چون اكبر تركان و همچنين نعمتزاده در رابطه با قاچاق كالا و ارز بيشك به استمرار قاچاق كالا و ارز در ايران كمك ميكند و رمزي صحبت كردن اعضاي كابينه و تهديد به افشاگري اين باور را ايجاد ميكند كه انگار خط و خطوطي براي افشاي اطلاعات در دولت يازدهم وجود دارد كه هرگز نبايد شكسته شود. اكبر تركان در برنامه متن، حاشيه شبكه سه سيما با بيان اينكه اكنون فقط در مناطق آزاد مشغول به كار هستم، گفت: مشاور رئيسجمهور و دبير مناطق آزاد، تنها شغل من است.
مشاور رئيسجمهور افزود: آنچه به عنوان خطمشي در مناطق آزاد تعيين شده، بر اساس بند ۱۱ سياستهاي اقتصاد مقاومتي است؛ در اين ميان سياست كشور در منطقه آزاد، نسبت به سرزمين اصلي متفاوت نيست و اين تصور كه فكر كنيم مشكلات كشور مربوط به سرزمين اصلي است و در منطقه آزاد طور ديگري عمل ميشود، اصلاً اينگونه نيست. وي تصريح كرد: وضعيت توليد، صادرات و جذب تكنولوژي در مناطق آزاد بهتر از سرزمين اصلي است، بر اين اساس، مناطق آزاد چهار نوع واردات دارند كه اولين آن، از منطقه آزاد است، ولي در منطقه آزاد مصرف نميشود و مبدأ آن جاي ديگري است. در واقع مناطق آزاد نه مبدأ واردات است و نه گشايشدهنده آن، ضمن اينكه كالايي كه براي مصرف در منطقه آزاد وارد ميشود، نياز همان منطقه است و از آنجا خارج نميشود. تركان دسته ديگر واردات در مناطق آزاد را ورود مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان در مناطق آزاد دانست و گفت: همچنين واردات به مناطق آزاد با عنوان كالاي همراه مسافر نيز صورت ميگيرد كه در فروشگاههاي اين مناطق به مردم عرضه ميشود. مشاور رئيسجمهور، رقم واردات كالاهاي همراه مسافر را ۴۰۰ ميليون دلار دانست و خاطرنشان كرد: در عدد ۱۵ ميليارد دلار قاچاق كالا بر فرض قاچاق بودن همه كالاي همراه مسافر، اين ميزان هيچ است و اگر فردي گفته ۹۰ درصد قاچاق كشور از مناطق آزاد است، احتمالاً اعداد را نميشناسد. وي در ادامه تأكيد كرد: به پديده قاچاق از منطقه آزاد به هيچ وجه اعتقادي ندارم، چراكه يك كالا هنگامي «قاچاق» محسوب ميشود كه در سرزمين اصلي عرضه شود، يعني بدون نظارت گمرك و نيروي انتظامي وارد شود، اما آنهايي كه كانتينرهاي قاچاق را رد ميكنند، هياهو درست ميكنند تا برخي مسائل روشن نشود و فقط به مناطق آزاد اتهام ميزنند و موردي براي پيگيري ندارند. به گفته تركان، قسمتهايي كه در اروند، انزلي، ارس و ماكو كالاي همراه مسافر عرضه ميشود، محدوده و فنس دارند و تحت نظارت گمرك هستند، بنابراين بهتر نيست كمي درباره اظهارنظرهاي غلط برخي در رابطه با قاچاق در مناطق آزاد فكر كنيم؛ چراكه برخي شلوغ ميكنند تا رد گم كنند. وي ادامه داد: خودرو در منطقه آزاد شمارهگذاري ميشود ولي نبايد از منطقه آزاد بيرون بيايد. پس تردد خودروها فقط در داخل منطقه آزاد مقدور است و خارج از آن در تصميمگيري منطقه آزاد نيست. ضمن اينكه به همه كشور اعلام كردهام كه تردد خودرو خارج از محدوده منطقه آزاد غيرقانوني است و اگر اين قانون توسط فردي شكسته شده، منطقه آزاد نبايد پاسخگوي آن باشد. وي در خصوص انتقاد محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملكرد مناطق آزاد نيز با بیان اینکه «آقای نعمتزاده بیمحابا حرف نزن، ممکن است از کوره در بروم» پاسخ داد: گمرك ايران ابتداي ورود، كالا را سند ميزند و كالا بعد از آن وارد گمرك منطقه آزاد ميشود در حالي كه به نظر ميرسد گفتههاي وزير صنعت درباره قاچاق در مناطق آزاد اصلاً صحت نداشته باشد، چراكه محال است دو شركت با يك كدپستي ثبت شود، ضمن اينكه يك شركت در منطقه آزاد در سازمان ثبت مركزي هم ثبت ميشود. وي خاطرنشان كرد: مناطق آزاد هنوز به هدف نهايي نرسيده است، ولي در مسير توسعه قرار دارند و گزارشهاي مناطق آزاد مرتب به ستاد اقتصاد مقاومتي داده ميشود.
