حشمتالله فلاحتپيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتوگو با مهر، در واکنش به اظهارات رئيس سابق کميته روابط خارجي کنگره امريکا و تکرار اين مسئله که رئيسجمهور بعدي امريکا تعهدي نسبت به برجام نخواهد داشت، اظهار داشت: واقعيت اين است که برجام يک مسئله سياسي است نه يک موضوع حقوقي. وي تصريح کرد: واقعيت اين است که هيچگونه تضمين حقوقي براي برجام وجود ندارد و همين الان هم امريکاييها صحبت از پاره کردن برجام ميکنند؛ البته پاره کردن برجام نه از جهت حقوقي، بلکه از جهت سياسي کار سادهاي نيست.
فلاحتپيشه در پاسخ به اين سؤال که آيا تجربه شش ماه اخير اجراي برجام به اندازه کافي گوياي عدم پايبندي امريکاييها به برجام نيست، اظهار داشت: برجام يک پاشنه آشيل دارد و آن هم اين است که اگر ايران اعتراضي کند، با سازوکار طراحي شده در برجام، تحريمها برميگردد. وي راهحل اين معضل را تفسير اقتدارآميز سياسي از متن برجام خواند و گفت: جمهوري اسلامي بايد برنامه هستهاي خود را با توسعه پيش ببرد و در عين حال ضمانت امنيتي در بازديدهاي صورت گرفته از تأسيسات هستهاي خود را دريافت کند. اين نماينده مجلس به اشکالات گزارش سه ماهه دوم اجراي برجام اشاره کرد و گفت: از جمله نقاط ضعف و اشکالات اين گزارش، نوع گشايشهاي اقتصادي است که مطرح شده، اما با مسائل روزمره مردم همخواني ندارد. فلاحتپيشه اظهار داشت: در اين گزارش گشايش ۶۰ ميليارد دلار LC، بازگشت ۱۲ ميليارد دلار از اموال مسدود شده ايران و يک ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه اضافه فروش نفت مطرح شده است، اما واقعيت اينجاست که آثار اينها براي مردم محسوس نيست. وي خاطرنشان کرد: به همين دليل بوده است که ما تحقيق و تفحص از ۵۰ موافقتنامه پسابرجامي را در دستور کار خود قرار دادهايم تا مشخص شود که اين توافقنامهها چقدر واقعيت دارد و تا چه ميزان با واقعيت اقتصادي ما همخواني دارد.