براساس بــرخي گــزارشهــا دو خودروي پژو ۴۰۵ و پرايد بيشترين حجم شكايت مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي را به خود اختصاص دادهاند، اين درحالي است كه طبق آييننامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعههاي مرتبط» ابلاغي وزارت صنعت ادامه توليد آنها از ابتداي سال جاري (۱۳۹۵) غيرقانوني است و بايد متوقف شود.
آييننامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعههاي مرتبط» در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصويب شوراي سياستگذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن وقت رسيده و ۳۰ خرداد ماه همان سال از سوي اين وزارتخانه به خودروسازان ابلاغ شد. در حالي در متن اين قانون هدف از تصويب و اجراي آن «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك (سواري و وانت) براي دستيابي به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴» عنوان شده كه نگاهي به مفاد اين آييننامه نشان ميدهد مهمترين بخشها و الزامات آن با وجود گذشت بيش از شش سال از ابلاغ هنوز از سوي دو خودروساز بزرگ اجرايي نشده است. در اين آييننامه در بخش مربوط به «توسعه و توليد محصولات جديد» تصريح شده كه از ابتداي سال ۱۳۹۵، توليد خودروهاي سواري با برند داخلي كه بيش از ۱۰ سال از زمان آغاز توليد آنها ميگذرد و همچنين توليد خودروهاي سواري با برند خارجي كه بيش از هفت سال از زمان اولين عرضه آنها ميگذرد، بايد متوقف شود. در اين زمينه در آييننامه ابلاغي به ايرانخودرو و سايپا در سال ۱۳۸۹ تأكيد شده است: «خودروسازان موظفند برنامه توسعه محصول و جايگزيني توليدات جاري خود با محصولات جديد را تدوين و اجرايي كنند؛ بهگونهاي كه از ابتداي سال ۱۳۹۵ عمر خودروهاي سبك با برند داخلي از زمان اولين عرضه آنها در داخل كشور نبايد بيش از ۱۰ سال باشد. همچنين از ابتداي سال ۱۳۹۵ عمر خودروهاي سبك با برند خارجي از زمان اولين عرضه آنها در داخل كشور نبايد بيش از هفت سال باشد.»
طبق اين قانون ممنوعيت ادامه توليد خودروهاي سواري داخلي با عمر بيش از ۱۰ سال از ابتداي سال ۱۳۹۵ در حالي است كه هماكنون بيشترين تيراژ سواريهاي در حال توليد در دو شركت ايران خودرو و سايپا را خودروهايي به خود اختصاص ميدهند كه عمري به مراتب بيشتر از ۱۰ سال دارند. در اين زمينه ميتوان به خودروهايي همچون سمند و پژو در ايران خودرو و پرايد در سايپا اشاره كرد. البته در بين اين محصولات دو خودروي پژو ۴۰۵ و پرايد بيشترين طول عمر را داشته و بيش از دو دهه است كه همچنان در اين دو شركت توليد ميشوند.
همچنين بررسي عملكرد صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش نشاندهنده نمره ناپلئوني اين صنعت در اين بخش است؛ به طوري كه امتياز شاخص خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال ۹۴ معادل 59/4 درصد بوده است و در بين 39 شركت ارزيابي شده توسط سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، در سال 94 هيچ كدام موفق به كسب رتبه يك نشدهاند. بر اين اساس، مجموعاً 20 درصد از شركتها و 32 درصد از نمايندگيهاي مجاز حائز رتبه 4 بودهاند. با توجه به تغيير الزامات دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو شامل ارتقای امتياز در سطوح رتبهبندي، اضافه شدن الزامات فرآيندي به ضوابط ارزيابي نمايندگيهاي مجاز و به روز رساني پرسشنامه سنجش رضايتمندي براساس نيازهاي روز مشتريان، تغييرات عمدهاي در نتايج ارزيابي خدمات پس از فروش شركتهاي عرضهكننده خودرو در سال 94 ايجاد شده است.
همچنين ارزيابي 39 شركت عرضهكننده خودرو نشان ميدهد كه سيستم خدمات پس از فروش در هيچ يك از شركتهاي تحت ارزيابي با الزامات آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو انطباق كامل ندارد كه از عمدهترين پارامترهاي مغفول مانده در حوزه سيستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانين، ميتوان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو و عدم تعويض خودرو در صورت تكرار عيب، اشاره كرد. بيش از 90 درصد از شركتهاي ارزيابي شده نسبت به طرحريزي مكانيزم سيستماتيك پرداخت خسارت خواب خودرو اقدامي انجام ندادهاند. يافتههاي حاصل از ارزيابي نشان ميدهد صرفاً تعداد معدودي از شركتها در صورت دريافت شكايت مبني بر خواب خودرو اقدام به پرداخت خسارت ميكنند كه اين موضوع عمدتاً ناقض الزامات آييننامه اجرایي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو است.
