توسعه تجارت خارجي و تعامل با كشورهاي غيرمتخاصم حتماً بايد به عنوان يكي از اصول اوليه مهم و ضروري در دوران پسابرجام و براي پيشرفت اقتصادي مد نظر قرار بگيرد. بهخصوص كه توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي شرقي بيشتر داراي اين ويژگي بوده و مورد تأكيد مقامات بلندپايه كشورما است. از اين رو سفرهايي مانند سفر طيبنيا، وزير اقتصادي كشورمان به چين در دستور كار قرار دارد. با اين حال نبايد از ياد برد كه اساس تعامل اقتصادي در دنياي امروز رقابت است و از اين رو ما نبايد در اقتصاد جهاني نقش خود را صرفاً به يك تأمينكننده مواد خام محدود كنيم كه هرگاه اقتصادهاي بزرگ جهان تصميم گرفتند ما را در شرايط سختي مانند تحريم قرار دهند.
از سوي ديگر واقعيت اين است كه ما به لحاظ توليد و ورود تكنولوژي طي سالهاي اخير بسيار كند عمل كردهايم كه مهمترين دليل آن ميتواند ناشي از دشمنيها و سياستگذاريهاي غلط در كشور باشد و بنابراين بايد از اين دلايل درس گرفت.
هر چند كه در زمان حاضر محصولات صادراتي غيرنفتي ما عمدتاً به مواد خام، معدني يا كالاهاي كشاورزي محدود ميشود كه داراي عمق نفوذ كمي در محدوده جغرافيايي ما هستند. بنابراين فعالان اقتصاد جهاني به استناد اين دو ضعف حتماً برنامهريزي و سرمايهگذاريهاي خود را استوار خواهند كرد و در رفت و آمدهاي هيئتهاي تجاري- سياسي ميبينيم كه براي آنها جذابيت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي و فروش محصولات نهايي بيشتر است و اين ما هستيم كه بايد در تلاشي بيوقفه و براي برطرف كردن اين دو ضعف بيش از پيش برنامهريزي كنيم. طيبنيا وزير اقتصاد كشورمان در سفر اخير خود و در گفتوگو با گلوبال تايمز اين ضعفها را به خوبي عيان كرده و گفته است: «چين به عنوان بزرگترين سرمايهگذار خارجي در جهان، به بزرگترين اقتصاد جهان تبديل خواهد شد و ايران ميتواند مواد خام مورد نياز چين را به منظور حمايت از فعاليت صنعتي اين كشور تأمين كند.»
اين رسانه همچنين نوشته است: «وزير اقتصاد ايران با اشاره به موقعيت جغرافيايي ويژه و منحصر به فرد كشورش اعلام كرد كه ايران از پتانسيل بازار بيش از 400 ميليون نفري در منطقه و فضاي رقابتي بازار كار داخلي برخوردار است.» اگر چه براي تعامل و ورود به اقتصاد جهاني اين دست كارها شايد مقدمهاي واجب و ضروري باشد اما به طور حتم ادامه اين روند نميتواند اقتصاد ما را به يك اقتصاد پويا و مبتني بر نيروي انساني مولد بدل كند. اگر بنا باشد استراتژي بلند مدت ما توسعه خامفروشي باشد بدون شك ما همچنان شاهد توسعه خدمات خرده فروشي و يك بازار مصرف خواهيم بود كه فارغ از ناكامي در مسائل امنيتي و سياستهايي كه در حوزه بينالملل دنبال ميكنيم، احساس خوشبختي و بدبختي ما هم به اخم و تشر قدرتهاي بزرگ اقتصادي و از آن بدتر به قيمتهاي محصولات خام فروشي بستگي خواهد داشت.
كشور ما در اتخاذ اين استراتژي خامفروشي تجارب زيادي از زمان كشف نفت تا همين دوران تحريم ظالمانه دارد و اين تجارب تلخ را نيز به سادگي به دست نياورده است. بنابراين ضمن هوشمندي در نحوه سرمايهگذاريها براي صنايع بالادستي به خصوص و مؤكداً در حوزه نفت و گاز بايد در يك استراتژي ميان مدت و بلند مدت از خامفروشي و واگذاري نامناسب بازار منطقهاي فاصله بگيريم و اين استراتژي هم بايد براساس شرط انتقال تكنولوژي به عنوان شرطي براي توسعه تجارت در مذاكرات مدنظر قرار گيرد. بديهي است در اقتصاد جهاني رقابتها بيش از داخل است و ميتوان از اين رقابت حتي در تأمين مواد خام شرط ضمن عقد انتقال تكنولوژي را نيز گنجاند اگر مسئولان از هول حليم در ديگ نيفتند و منافع بلند مدت و آينده كشور را بر منافع كوتاه مدت و شخصي ترجيح بدهند.
