به گفته معاون معدني وزير صنعت و تجارت حدود 80 میلیون مترمربع كاشي و
سراميك در انبارها دپو شده است، همچنين از نيمه اسفند ۹۴تا نيمه خرداد ماه
امسال نيز تمامي كارخانجات توليد كاشي و سراميك با اختيار خود توليد را
تعطيل كردند تا دپوي كالايشان افزايش نيابد. اين در حالي است كه بر اساس
گزارش گمرك حدود ۵ ميليون مترمربع كاشي و سراميك از خارج وارد كشور شده
است.
طي سالهاي گذشته، ايتاليا، اسپانيا و تركيه رتبههاي اول تا سوم توليد و صادرات كاشي را در اختيار داشتند؛ اما در حال حاضر با ورود چين به عرصه رقابت جايگاه سوم در اختيار اين كشور قرار گرفته است. ايران در اين ميان، جايگاه قابل قبولي نداشته و ندارد.
پس از پيروزي انقلاب در همه بخشهاي توليد مصالح ساختماني، سرمايهگذاريهاي خوبي صورت گرفت كه يكي از اين بخشها، صنعت كاشي و سراميك بود. تا سال ۱۳۶۸ ظرفيت توليد كاشي در كشور به ۲۰ ميليون متر مربع رسيد و از آن به بعد با توسعه بيشتري انجام شد. همزمان با اين افزايش ظرفيت، صنايع جانبي توليد مواد اوليه مورد نياز اين صنعت نيز رشد نسبتاً خوبي داشتند به طوريكه در حال حاضر درصد بالايي از اين مواد در داخل توليد ميشود.
به گفته فعالان بازار در سالهاي اخير، صدور موافقت اصوليهاي بيرويه، سبب هجوم گسترده سرمايهگذاران به اين صنعت شده است؛ بهطوري كه ميزان توليد كاشي در چند سال اخير دو تا سه برابر شده است و در مقابل با كاهش حجم ساخت و ساز بازار تقاضا نيز كاهش يافته است. در موقعيت كنوني ميزان سود و ارزش افزوده كاشي و سراميكي كه در داخل كشور توليد ميشود در حدود ۴۰ درصد قيمت تمام شده آن است كه ارزش افزوده مناسبي است ولي سودي كه از صادرات اين محصولات نصيب شركتهاي توليدكننده ميشود بسيار كمتر و در حدود نصف سود داخلي آن است.
به گفته كارشناسان، با توجه به حجم وسيع سرمايهگذاريهايي كه در صنعت كاشي و سراميك كشور بهويژه در سالهاي اخير صورت گرفته است، در حال حاضر ميزان عرضه بيش از تقاضاي آن است. علت اصلي اين سرمايهگذاريها هم حاشيه سود خوب اين صنعت در گذشته بوده است. در اين خصوص مشكلي كه وجود دارد اين است كه متأسفانه فرايند كارشناسي كمتر در سرمايهگذاريهاي صورتگرفته دخيل بوده است و جالبتر اينكه برخي از سرمايهگذاريها از جانب افراد واسطه و كساني كه شايد با اين صنعت آشنايي كافي نداشتهاند يا با هدف دستيابي كوتاهمدت به سود زياد صورت گرفته است.
عدم تكميل حلقههاي صنعتي
دكتر آرمان، كارشناس مسائل صنعتي يكي از ناكاميهاي اين صنعت را در داخل و خارج نبود استراتژي صنعتي ميداند و معتقد است: به علت نبود استراتژي صنعتي مشخص در واحدهاي مختلف صنعت كاشي و سراميك كشور، سرمايهگذاريها تنها روي بخش كوچكي از اين صنعت وسيع و پردامنه صورت گرفته است كه اين بخش كوچك، صرفاً شامل خريد و نصب تجهيزات مرتبط و توليد كاشي بوده است. مطالعات نشان ميدهد كه تاكنون در كشور روي فرآوري مواد اوليه و همچنين ساخت ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز اين صنعت فكر و فعاليت جدي و قابل توجهي صورت نگرفته كه اين مطلب بسيار حائز اهميت است. اما در حال حاضر مشكل اصلي اين صنعت نبود شرايط صادراتي كاشي و سراميك است. دكتر آرمان در خصوص ضعف بازارهاي صادراتي گفت: متأسفانه صادركنندگان نتوانستند بازار عراق و افغانستان را حفظ كنند و ماههاست كه تركيه در عراق جايگزين ايران شده است. وي با اظهار بياطلاعي از واردات در شرايط فعلي و تأكيد رهبري بر پيادهسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: هيچ آماري از واردات اين كالا ندارم و اگر اخبار واردات صحت داشته باشد، بايد وزارت صنعت و تجارت پاسخگو باشند. مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك از واردات ۵ميليون مترمربع كاشي در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: حدود 100 ميليون مترمربع موجودي محصول در دپوي انبارها و عاملان فروش وجود دارد و اين وضعيت موجب شده است تا كارخانجات شديداً دچار مشكل شوند، به طوري كه عملاً يا برخي ظرفيت توليد را بسيار پايين بردهاند يا برخي كارخانهها مانند ايرانا و تعدادي كارخانه توليدي در يزد تعطيل شدهاند. بهنام عزيززاده در گفتوگو با «نسيم آنلاين» در رابطه با بازار اين صنعت بيان داشت: وضعيت كاشي و سراميك مانند ساير مصالح مرتبط با مسكن از شرايط بسيار خوبي برخوردار نيست و دليل اصلي آن اين است كه عمده مصرف ما براي بازار داخلي است و اين بازار نيز به دليل ركود در حوزه مسكن با مشكلات زيادي مواجه است.
وي ادامه داد: با توجه به اين ركود نيمي از ظرفيتهاي توليد سراميك و كاشي خالي مانده است يعني در حقيقت كارخانهها تنها با 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند. وي در رابطه با صادرات اين محصول اظهار داشت: بهرغم اينكه برخي مسئولان بيان ميكنند كه شرايط براي صادرات مهياست، اما هنوز در بسياري از بازارها به خصوص در نقل و انتقال وجه فروش با مشكل مواجه هستيم. مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك گفت: جالب اين است كه با وجود مشكلات توليد داخل و همچنين صادرات، سوابق آماري نشان ميدهد كه ما حتي واردات نيز داشتهايم، به طوري كه گاهي ميزان اين واردات حتي به سقف 10 ميليون مترمربع نيز رسيده است. سال گذشته نيز 5 ميليون متر مربع واردات صورت گرفت.
