در حالي كه همه مؤلفههاي اقتصادي از كاهش بهاي ارز در كشور خبر ميدهند، مشخص نيست چرا بهاي ارز مبادلهاي و همچنين در برخي از روزها ارز آزاد به شكل خزنده افزايش مييابد. به نظر ميرسد دلالان، سفته بازان و برخي از صرافيها تحركاتي در اين بازار دارند.
به گزارش «جوان» اگر نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز برقرار بود و دستهاي پيدا و پنهان در اين بازار دخالتي نداشت بايد پيش از اينها بهاي انواع ارز در كشور با افت قابل ملاحظهاي روبهرو ميشد، چراكه بازار ارز بر اساس مؤلفههاي اقتصادي استعداد اين امر را دارد كه با تكيه بر قانون عرضه و تقاضا سقوط آزاد كند. كاهش قابل ملاحظه مصارف ارزي كشور(واردات و قاچاق كالا و ارز) از يكسو و تقويت توليد و صادرات نفت و بالطبع رشد درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و فرآوردههاي آن و همچنين صادرات غيرنفتي و رشد جذب سرمايهگذاري خارجي از سوي ديگر شرايط را براي افت بهاي انواع ارز در كشور مهيا كرده است، اما متأسفانه تشكلهايي كه در كار صادرات كالا هستند و سود خود را در افزايش دلار ميبينند با سفتهبازان، دلالان و برخي از صرافيها همپيمان شدهاند تا بهاي ارز را در رهگذر تك نرخي شدن ارز تقويت كنند.
سفتهبازان و صادراتچیهای مواد خام موافق سرسخت افزایش ارز
شناورسازي بازار ارز و تك نرخي كردن بهاي ارز بايد بدون مداخله در بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضا انجام گيرد، اما متأسفانه مداخلههاي دولتي و غيردولتي در بازار ارز درصدد است تا در رهگذر تك نرخي كردن، بهاي ارز را گرانتر كند و جالب آنكه گفته ميشود نبايد بگذاريم ارز ارزان شود زيرا در چنين شرايطي واردات تقويت ميشود كه در پاسخ بايد گفت بايد همزمان با كاهش بهاي ارز براي جلوگيري كردن از تقويت واردات، نظام تعرفهگذاري را براي تقويت نشدن صرفه واردات تغيير داد. در اين بين به مؤلفههايي كه نويدبخش افت بهاي ارز در بازار ايران است، نگاهي مياندازيم.
آمار صادرات و واردات به كشور در سال94
از سوي ديگر مطابق آمار گمرك ايران در سال ۹۴ بيش از ۴۲ ميليارد دلار انواع كالا صادر و بيش از ۴۱ ميليارد دلار نيز وارد كشور شده است. اين ارقام نشاندهنده آن است كه ارزش صادرات كشور 16/11 درصد و واردات كشور 22 درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش داشته است. از سوي ديگر اين آمار حاكي از آن است كه در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۲ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. در همين راستا در سه ماه ابتداي سال 95نيز واردات 13 درصد كاهش پيدا كرده است.
صادرات نفت 2 برابر شد
در اين شرايطي كه پيش از دولت يازدهم صادرات نفت به مرز یک ميليون بشکه در روز رسيده بود هم اكنون صادرات به بيش از 2 ميليون بشكه در روز رسيده است. در همين راستا مدير امور بينالملل شركت ملي نفت ايران از صادرات بيش از ٢ ميليون و ١٠٠ هزار بشكه نفت خام ايران در ماه ژوئيه خبرداد و گفت: مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران به ٢ ميليون و ٧٤٠ هزار بشكه در روز رسيد. سيد محسن قمصري درباره وضع صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران اظهار كرد: صادرات نفت خام و ميعانات گازي در اين ماه به ٢ ميليون و ٧٤٠ هزار بشكه رسيده است كه از اين مقدار ٦٠٠ هزار بشكه به ميعانات گازي اختصاص يافته است. وي با بيان اينكه اميدوارم اين ميزان صادرات در ماه آينده نيز تكرار شود، اظهار كرد: صادرات نفت هم اكنون وضع خوبي دارد و در مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران به سطح پيش از تحريمها رسيده است.
جهانگیری:رشد صادرات غيرنفتي در چهارماهه نخست
اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري در تاريخ ۰۴/ ۰۵/ ۱۳۹۵ گفت: بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال جاري با افزايش خوبي همراه بوده كه از نظر وزني بيش از 41 ميليون تن و معادل 36 درصد و از نظر ارزشي بيش از 16 ميليارد دلار يعني معادل 21 درصد افزايش داشته است. جهانگيري افزود: همچنين مازاد تجاري صادرات غيرنفتي كشور نسبت به واردات در چهار ماهه نخست سال جاري حدود 4 ميليارد دلار بوده كه اين به معناي پيشي گرفتن ميزان صادرات كشور نسبت به واردات در اين مدت است.
۵ ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در ايران جذب شد
احمد جمالي مديركل سرمايهگذاري خارجي سازمان سرمايهگذاري ايران در اواخر مرداد ۱۳۹۵ مدعي شد: ۵ ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي امسال در كشور جذب شده است.
سرمايهگذاري خارجي از 8ميليارد دلار عبور ميكند
از سوي ديگر با وجود اينكه ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي بر اساس گزارش بلومبرگ به 4/5 ميليارد دلار رسيده است اما مقامات مسئول پيشبيني ميكنند كه اين رقم تا پايان سال به 8ميليارد دلار افزايش پيدا كند. در اين زمينه رئيس انجمن سرمايهگذاري مشترك ايران و كشورهاي خارجي پيشبيني و اظهار اميدواري كرد كه تا پايان امسال سرمايهگذاري مستقيم در ايران از مرز 8 ميليارد دلار عبور كند.
موضع خوانساری در رابطه با بهای ارز
هفته گذشته مسعود خوانسازي رئيس اتاق تهران ضمن ابراز خشنودي از افزايش بهاي ارز مبادلهاي، به شكل تلويحي عنوان داشت كه اميدواريم در رهگذر تك نرخي كردن ارز بهاي دلار نيز واقعي شود كه منظور افزايش بهاي ارز است چراكه بخش خصوصي مدعي است با افزايش بهاي ارز صادرات تقويت ميشود اين در حالي است كه عمده صادرات ايران مواد خام است و تقويت اين صادرات دردي را دوا نميكند. با این حال وی مدعی است که به زودی گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اعلام خواهد کرد که به دلیل تورمهای موجود باید ارز بیش از قیمتهای فعلی باشد.
دولت و بانک مرکزی چرا ارز را کاهش نمیدهند؟!
با جميع موارد مطرح شده به اين نتيجه ميرسيم كه مصارف ارزي كشور به شكل قابل ملاحظهاي كاهش يافته است، به طوري كه با كاهش واردات، قاچاق كالا و ارز و افت تورم جهاني و همچنين افزايش ميزان صادرات ايران شرايط منابع ارزي كشور بهبود يافته است، بدين ترتيب اگر دولت به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشد اجازه ميدهد نرخ دلار سقوط كند. به طور كلي منابع ارزي كشور متشكل از صادرات (شامل صادرات نفت و گاز، صادرات كالاي غيرنفتي و صادرات خدمات قاچاق كالا به شكل خروجياش)، دريافت وام از خارج و انتقالات ارزي از خارج به داخل (ناشي از آزادسازي ارزهاي بلوكه شده در جريان توافق هستهاي انجام شده يا عواملي مانند سرمايه نيروي كار و ورود سرمايه) ميباشد. در مقابل، مصارف ارزي كشورها عمدتاً ناشي از واردات كالا و خدمات، انتقالات ارزي از داخل به خارج (ناشي از عوامل سرمايه و نيروي كار خارجيان در داخل كشور، خروج سرمايه از كشور و. . . ) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهيهاي خارجي كشور ميباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
