حساب رسمي بانك مركزي در بانك چيني افتتاح شد و اين يعني گام ديگري به سوي تسهيل روابط مالي و پولي با جهان، شايد اين خبر مهمترين دستاورد سفر طيبنيا به چين باشد كه لابد در كنار احياي جاده ابريشمنوين مطرح شده باشد اما متناسب با اين خبر دو خبر ديگر نيز قابل تأمل بود كه سيف در جريان سفر هيئت دولت به استان كهگيلويه و بويراحمد به آن اشاره كرد و روز گذشته توسط خبرگزاريها رسانهاي شد، اين دو خبر عبارتند بودند از: 1- افزايش 5 درصدي نرخ ارز در سال گذشته و تكرار آن در سال جاري و 2- افزايش درآمدهاي ارزي دولت بعد از برجام دو برابر شد!
اين سه خبر با عنايت به آنچه بعد از تحريمهاي كمرشكن سال 90 و 91 بر اقتصاد ايران تحميل شد و نمود آن افزايش سه برابري نرخ ارز بود، ميتواند اخبار خوبي براي باز شدن قفلهاي كمبود اعتبار دولت باشد زيرا بنابه اذعان دولتمردان فروش نفت اكنون به بيش از 2 ميليون 500هزار بشكه در روز رسيده كه تقريباً بيشتر يا معادل دولت قبلي است كه با دلار حدود 100 تومان هزينههاي دولت را تراز ميكرد.
در واقع با يك محاسبه ساده ميتوان دريافت كه فروش فعلي نفت به رغم نصف شدن قيمت جهاني نفت و در ازاي آن حداقل سه برابر شدن درآمدهاي ريالي دولت با افزايش سه برابري قيمت دلار به زودي دولت يازدهم به دولتي پولدار تبديل خواهد شد كه بايد پولهاي مازاد را با مديريت به سوي توليد و فعاليتهاي عمراني هدايت كند.
با اين حال سيف و مجموعه سياستگذاران پولي و مالي همچنان بر افزايش نرخ دلار تأكيد دارند كه نگارنده اصلاً مخالفتي با اين موضوع ندارد و هر چه دولت با مازاد درآمد روبهرو شود، حداقل كمتر دست در جيب مردم خواهد كرد.
اما اين تصميمات احتياطي كه حتماً يك گام جلوتر از دولت قبلي است و تجربه خرج كردنهاي بيمحابا، احتياطهاي عقلاني را بر اين دولت تحميل كرده بايد نتيجهاي منطقي نيز داشته باشد. به عبارت ديگر به جاي توزيع و پولپاشي و سهمخواهيهاي غيرمنطقي نهادها و دستگاهها از خوان پرمايه جديد پساتحريم بايد به فكر برنامهريزي منطقي در تقويت قدرت خريد مردم و برنامههاي خروج از ركود باشد؛ برنامههايي كه حتماً تعادل فعلي را به ناگزير برهم خواهد زد، بنابراين از اين بعد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد هوشيار باشند كه از يك سو با مردمي مواجه هستند كه حتي مصرف شير آنها به شدت كاهش يافته و ممكن است هزينههاي بهداشتي را در اثر كاهش قدرت خريد در سالهاي آتي بالا ببرد و از سوي ديگر با خيل عظيم بيكاري مواجه است كه ميتواند با برنامهريزيهاي امروز و درآمدهاي مازاد به موتور محرك اقتصادي يا سربار اقتصادي بدل شود.
تصميم پيچيده امروز با فراواني درآمدهاي ريالي فعلي دولت نبايد تجربه دوران سازندگي و پس از جنگ را رقم بزند و حتماً سختترين تصميم در اين حوزه مديريت منابع ارزي و واردات خواهد بود. اجازه ندهيم واردات غيرضرور مانند آنچه در آمارهاي گمركي و در رسانهها نمود پيدا ميكنند، منابع ارزي ما را ببلعند و واردات گندم مازاد و كالاهاي بنجل به بهانه تبديل ارز به ريال مانع از برنامهريزي براي اولويتهاي اول جامعه شود.
اخه برادر عزیم دولت که همیشه بولدار بوده باید از فیشهای نجومی چیزی زیاد بیاد یانه 
